اتهم ناشطون السلطات المصرية بتسهيل سرقة الآثار، ونقلها إلى دولة الإمارات.

وتداول الناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي تسلسلا زمنيا لما قالوا إنها طريقة سرقة الآثار المصرية، ونقلها إلى الإمارات، لعرضها في متحف «لوفر أبوظبي» المقرر افتتاحه في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.

وقال الناشطون، إنه في 17 يونيو/حزيران الماضي، وافق الرئيس المصري «عبدالفتاح السيسي»، على ترؤس مجلس أمناء المتحف المصري الكبير، وذلك قبل يومين من صدور قرار بمنع استخدام الكاميرات في مخازن وزارة الآثار حفاظا على القطع الأثرية من السرقة.

ولفتوا إلى أنه في 28 يوليو/تموز الماضي، انقطع التيار الكهربائي عن مطار القاهرة، دون سبب معلوم.

وأضافوا: «في 16 أغسطس/آب الماضي، أعلنت وزارة الآثار المصرية اختفاء 33 قطعة أثرية من داخل المتحف المصري».

وأشار الناشطون إلى أن الآثار التي تم تهريبها أو سرقتها من المتحف المصري، تم الإعلان عن عرضها في متحف «لوفر أبوظبي».

وقبل يومين، شن «عبدالناصر سلامة» رئيس التحرير الأسبق لصحيفة «الأهرام» (حكومية)، هجوما حادا على الإمارات، بعد الكشف عن عرضها مقتنيات تاريخية تعود إلى عصر الفراعنة، في متحف «لوفر أبوظبي».

ووجه «سلامة» بلاغا للنائب العام المصري، قال فيه إن «المتحف يضم العديد من الآثار الفرعونية المصرية، وهو الأمر الذي يطرح تساؤلات على قدر كبير من الأهمية: متى خرجت هذه القطع الأثرية من مصر؟ ومن بينها توابيت كاملة كبيرة الحجم، ومن هو صاحب القرار في هذا الشأن؟ وإذا كان مصدرها ليس مصر مباشرة، بمعنى أنها جاءت من لوفر باريس، فهل وافق الجانب المصري على ذلك؟».

وأشار «سلامة» في مقاله الذي رفضت صحيفة «المصري اليوم» (خاصة) نشره، إلى حملة قادها وزير الآثار المصري الأسبق في 2008، استهدفت وقف مشروع «متحف أبوظبي»، بعد ورود معلومات أنه سوف يعرض آثارا مصرية.

وحينها قال «زاهي حواس» الأمين العام السابق للمجلس الأعلى للآثار المصرية: إن «المصالح مع بلدان العالم المختلفة، لا تبرر نهب الآثار المصرية، وتحويلها إلى بضاعة تباع وتشترى في مشروعات متحفية تقام في دول أخرى، مثلما يحدث الآن بين باريس وأبوظبي».

ولفت «حواس» إلى أن «المجلس لن يتعامل مع الإمارات في هذا الصدد إلا في حدود ضيقة، لأن الكرة في الملعب الفرنسي، وأنه سوف يرسل خطابا إلى الحكومة الفرنسية، لمنع سفر آثارنا المصرية الموجودة بملكية متحف اللوفر إلى الإمارات، خوفا عليها من التعرض للتلف وأضرار النقل».

يشار إلى أن متحف «اللوفر» في العاصمة الفرنسية باريس، يضم خمسة آلاف قطعة أثرية مصرية، بخلاف مئة ألف قطعة أخرى بالمخازن، سرقت جميعها أثناء الحملات الصليبية على مصر.

وتعجب «سلامة» في مقاله، من النفي الإماراتي حينها، والذي صدر عن «زكي نسيبة» نائب رئيس هيئة أبوظبي للثقافة والتراث، حين قال: «ليس هناك بالمتحف قسم خاص بالآثار الفرعونية في الوقت الحالي».

وبحسب الصحفي المصري، فإن المعرض يضم جنائزية للملكة «دوات حتحور حنوت تاوي»، وأحد التماثيل القديمة لـ«أبو الهول» الذي يعود تاريخه إلى القرن السادس قبل الميلاد، وغيرها من التماثيل والأعمال الفنية.

وناشد «سلامة» وزارة الآثار، بتبني هذه القضية، مطالبا «السيسي» الذي يشغل منصب رئيس مجلس أمناء المتحف المصري الكبير، بالتدخل.

كما طالب النائب العام المصري المستشار «نبيل صادق»، بإطلاع الرأي العام على تفاصيل القضية، واتخاذ ما يلزم من إجراءات نحو الجهة التي قامت بالتصرف، سواء كانت مصرية أو فرنسية، أو هما معا.

ومن المقرر أن تشهد العاصمة الإماراتية افتتاح متحف «لوفر أبوظبي» في 11 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، وهو أول متحف من نوعه في العالم العربي برؤية عالمية، يسلط الضوء على أوجه التشابه والقواسم المشتركة للتجربة الإنسانية عبر مختلف الحضارات والثقافات.

وسيعرض «لوفر أبوظبي» مجموعة مقتنيات وأعمال معارة من أعرق المتاحف في فرنسا تستمد أهميتها من بعدها التاريخي والثقافي والاجتماعي، وتروي قصصا من مختلف الحقب التاريخية التي مرت بها البشرية، بحسب «وام».