أجرى وفد من منظمة «إفدي» الدولية لحقوق الإنسان، زيارة إلى اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان (مستقلة) في الدوحة؛ وذلك بهدف الوقوف على التأثيرات الناتجة عن الحصار المفروض على قطر من جيرانها.

وأطلع رئيس اللجنة القطرية «علي بن صميخ المري»، الوفد الزائر على ما رصدته اللجنة من انتهاكات خلفتها أزمة الحصار على مواطني دولة قطر، والمقيمين على أرضها ومواطني دول «مجلس التعاون الخليجي»، ممن لجؤوا بشكواهم للجنة الوطنية لحقوق الإنسان.

وطبقا لبيان صادر من اللجنة، شرح «المري» للوفد أنواع الانتهاكات التي تعرض لها المتضررون من الأزمة، إلى جانب التحركات الدولية والإقليمية التي أجرتها اللجنة في هذا الصدد.

كما أجرت بعثة المراقبة الدولية مقابلات مباشرة مع المتضررين، بمقر اللجنة في الدوحة، شملت قطاعات الأسر المشتركة، الصحة، الملكية والتعليم.

ويضم وفد المنظمة 20 عضوا؛ بينهم قضاة، ومحامون، وحقوقيون، وصحفيون واختصاصيون نفسيون من بلجيكا، وفرنسا، والمملكة المتحدة، وهولندا، وإسبانيا وإيطاليا.

وكانت المنظمة قد تقدمت بطلب لزيارة قطر؛ للوقوف على حجم الأضرار الإنسانية، والتبعات الاقتصادية والاجتماعية والنفسية، من جراء الحصار المفروض على الدولة.

وقالت المنظمة في بيان لها، إنها راسلت أيضا كلا من السعودية والبحرين والإمارات؛ من أجل الترخيص للقيام ببعثات مراقبة مشابهة؛ بهدف الاستماع لتوضيحاتها في ما نسب إليها من تجاوزات وخروق حقوقية.

وستعقد بعثة المراقبة الدولية، غدا الأحد، مؤتمرا صحفيا بمقر اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، حول نتائج زيارتها.

وفي 5 يونيو/حزيران الماضي، قطعت كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر، علاقاتها مع قطر، بدعوى دعمها للإرهاب، وهو ما نفته الدوحة، معتبرة أنها تواجه حملة افتراءات وأكاذيب، وشملت الإجراءات المتخذة بحق قطر إغلاق كل المنافذ الجوية والبحرية والبرية.

وسبق أن قالت الدول الأربع، في بيان مشترك، إنها اتخذت العديد من الإجراءات التي تراعي الحالات الإنسانية والصحية للمتضررين من المقاطعة، إلا أن الدوحة تنفي أن تكون هناك أي إجراءات حقيقية بهذا الصدد.

يذكر أن «إفدي» الدولية منظمة مستقلة غير ربحية، مقرها الرئيسي بلجيكا، تأسست عام 2006، للدفاع عن حقوق الإنسان.