صدق الرئيس المصري «عبدالفتاح السيسي»، الأربعاء، على ترقية اللواء أركان حرب «محمد أحمد زكي»، قائد الحرس الجمهوري، إلى رتبة فريق، ليصبح الرجل الذي خان رئيسه السابق «محمد مرسي»، وشارك في الانقلاب عليه واعتقاله أبرز المرشحين لخلافة «صدقي صالح» في منصب وزير الدفاع، خاصة أن تقارير صحفية تتحدث عن وجود خلافات بين الأخير و«السيسي».

وكان الرئيس «مرسي» عين اللواء «زكي»، قائدا للحرس الجمهوري، في 8 أغسطس/آب 2012، عقب إقالته لقائد الحرس الأسبق اللواء «نجيب عبد السلام».

وكان موقعه السابق أحد أسباب تعيينه في هذا المنصب؛ إذ تولى قيادة ورئاسة أركان وحدات المظلات في الفترة بين عامي 2008 و2012.

وأثبت جدارته في توفير عدد من قوات المظلات لتأمين المنشآت الحيوية عقب ثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011؛ حيث أسهمت قوات المظلات في تأمين مبني الإذاعة والتليفزيون وغرفتي البرلمان.

لم يكن الخيار المناسب

لكن تاريخ الرجل ومواقفه اللاحقة أثبتت أنه لم يكن الخيار المناسب لهذا المنصب، وأنه كان يضمر في داخله الخيانة.

فطبقاً لتقرير لجنة تقصي الحقائق التي شكلها الرئيس «مرسي» عقب توليه السلطة في 30 يونيو/حزيران 2012، حول أحداث ثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011 وما تلاها، فإن قوات المظلات بالجيش، التي كان يرأسها اللواء «زكي» استخدمت «القوة المفرطة» ضد المتظاهرين خلال أحداث «محمد محمود» الأولى ومجلس الوزراء خلال شهري نوفمبر/تشرين الثاني وديسمبر/كانون الأول 2011.

وفي أحداث تظاهرات قصر الاتحادية الرئاسي (شرقي القاهرة) في ديسمبر/كانون الأول 2012، أظهرت دلائل عدة كيف أن «زكي» تخاذل عن حماية الرئيس «مرسي»، وسهل تسلق المتظاهرين لأسوار القصر الجمهوري، دون اتخاذ إجراءات أمنية، في مخطط كان الغرض منه وقتها اغتيال الرئيس.

وفي انقلاب 3 يوليو/تموز 2013، كان الرجل واحداً من أبرز القيادات العسكرية التي شاركت في ذلك الانقلاب، بل تولى مهمة اعتقال الرئيس «مرسي» ومساعديه.

«زكي» لم يكتف بخيانة الرئيس الذي أقسم عل حمايته، بل كان له دور بارز في احتجازه بدار الحرس الجمهوري، الذي انتقل إليه «مرسي» خلال تظاهرات 30 يونيو/حزيران 2013، ونقله فيما بعد إلى قاعدة بحرية في مدينة الإسكندرية (شمال)، احتجز فيها لفترة، قبل أن يظهر في أول جلسة محاكمة علنية في 4 نوفمبر/تشرين الثاني 2013.

شهد زورا على «مرسي»

مظاهر الخيانة التي على ما يبدو تجري في دماء الرجل لم تقف عند هذا الحد، إذ شهد «زكي» أمام المحكمة، في القضية المعروفة إعلاميا بـ«التخابر مع قطر » على أن «مرسي»، وعددا من معاونيه، قد احتفظوا ثم سربوا وثائق تتعلق بالأمن القومي.

أيضاً، شهد الرجل زورا ضد «مرسي» في قضية قتل المتظاهرين المعروفة إعلامياً باسم «أحداث الاتحادية».

إذ ادعى، في شهادته أمام المحكمة، أن مرسي أمره مرتين بإطلاق النار على المتظاهرين وفضّ الاعتصام أمام الاتحادية في ديسمبر/كانون الأول 2012.

واستمر عمل اللواء «زكي»، كقائد لسلاح الحرس الجمهوري، إبان عهد الرئيس المؤقت «عدلي منصور»، ووقعت أمام دار الحرس الجمهوري في 8 يوليو/تموز 2013، أحداث عنيفة قتل فيها عشرات من مؤيدي الرئيس «مرسي»، على يد عناصر تابعة للجيش والحرس الجمهوري.

ماذا وراء الترقية؟

ثم استمر عمل الرجل كقائد للحرس الجمهوري إبان حكم «السيسي»، إلى أن تمت ترقيته اليوم، من رتبة لواء إلى فريق.

وتعد تلك الترقية حدثا لافتا.

إذ لم يتول أحد من قادة الجيش المصري منصب قائد الحرس الجمهوري إلا برتبتي عميد أو لواء، باستثناء «الليثي ناصف»، مؤسس السلاح، الذي تولى المنصب ورُقي فيه إلى فريق.

وبذلك أصبح «زكي» أول قائد للحرس الجمهوري يتم ترقيته إلى رتبة فريق منذ وفاة «الليثي» في 1973.

الترقية تشي بأن شيئا يدور في القصر الجمهوري والمجلس العسكري؛ خاصة في ظل أوضاع سياسية وأمنية تمر بها مصر مختلفة عن سابقتها.

ف«زكي» -بتلك الترقية- بات الرجل الثالث في القوات المسلحة من حيث الرتبة؛ إذ يسبقه فقط كل من وزير الدفاع الفريق أول «صدقي صبحي»، ثم رئيس الأركان الفريق «محمود حجازي».

وبحكم قربه من «السيسي»، كقائد حرسه الجمهوري، فقد بات رقما هاما في المعادلة، ويعتقد مراقبون أنه يتم إعداده لخلافة «صبحي».

فهناك أحاديث عن خلافات بين «السيسي» و«صبحي» خاصة حول ما يتعلق باتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع السعودية، التي وقعها السيسي مع السعودية، والتي تتنازل بموجبها مصر عن جزيرتي «تيران» و«صنافير» إلى السعودية.

ولعل تحذيرات «السيسي» المتكررة بشأن الأوضاع السياسية، خصوصا حالة القلق الشديدة التي صاحبت دعوات التظاهر في 11 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، تشير إلى أن هناك صراعا ما بين أجهزة الدولة، وهذا ما عبر عنه عديد من كتاب الرأي المصريين.

ويقترب هذا الحديث مع ما أشار له عضو مجلس الشورى السعودي السابق، رئيس مركز الدراسات بجدة «أنور عشقى»، في تعليقه على حكم المحكمة الإدارية العليا في مصر ببطلان اتفاقية «تيران» و«صنافير» بأن هذا الحكم جزء من «خلاف مصري داخلي».

هذا الحديث كررته تقارير صحفية؛ حيث قالت إن جهازا أمنيا سياديا يقف وراء إشعال القضية، وأنه أمدّ المحامين بوثائق يثبت مصرية جزيرتي «تيران» و«صنافير»، وإن هذا الجهاز لديه مواقف سلبية من «السيسي» .

ليس هذا فحسب بل إن المحامي «عصام الإسلامبولي»، كشف عن أن وزير الدفاع «صدقي صبحي» لم يوقع على الاتفاقية بصفته، وهو ما رآه البعض مؤشرا على أزمة «ما».

كما أن التغييرات في القيادات العسكرية التي أجراها «السيسي»، في الأشهر الأخيرة،  تشير إلى أنه يخشى أمراً «ما».

إذ أصدر «السيسي»، في 17 ديسمبر/كانون الأول الماضي، قرارًا جمهوريًا بتعيين قائدين جديدين للقوات البحرية والدفاع الجوي، هما اللواء بحري أركان حرب «أحمد خالد حسن سعيد» قائدا للقوات البحرية، واللواء أركان حرب «علي فهمي محمد علي فهمي» قائدا للقوات الجوية.

وبهذه التغييرات في بنية المؤسسة العسكرية، فإن كثيرا من أعضاء المجلس العسكري، وقادة الجيوش والأفرع الرئيسية، بالإضافة لرئيس الأركان، ومدير المخابرات الحربية، صاروا أكثر ولاء لـ«السيسي»، وبات شبه مسيطر على المجلس.

ويبدو أن الخطوة المرتقبة لـ«السيسي» هي الإطاحة بـ«صدقي صبحي» وتعيين «زكي» بديلا عنه.

والتاريخ يدعم مثل تلك التكهنات.

فعدد من قادة الحرس الجمهوري السابقين تم ترقيتهم إلى رتبة فريق، وبعدها إما إلى تولي رئاسة الأركان أو وزير الدفاع.

ومن هؤلاء اللواء «مجدي حتاتة» (1993- 1995)، الذي رقي لرتبة الفريق وتولى رئاسة الأركان (1995- 2001)، واللواء «حمدي وهيبة» (1999-2001) الذي رقي لرتبة فريق وتولى رئاسة الأركان (2001 – 2005)، و«المشير محمد حسين طنطاوي» الذي رقى لرتبة فريق وتولى وزارة الدفاع في 1991.