قدم أعضاء البعثة التعليمية المصرية بالسودان، شكوى لوزارة الخارجية المصرية، ووزيرة الهجرة لشئون العاملين بالخارج، مؤكدين أن السلطات السودانية تحتجزهم وتمنعهم من العودة إلى مصر رغم أن إعارتهم تنتهي رسميا في 30 أبريل/نيسان الجاري، ومن المفترض أن يتم إنهاء أوراق مغادرتهم.

وأوضح أعضاء البعثة في شكواهم أن السلطات السودانية تشترط عليهم دفع رسوم قدرها 13 ألف جنيه بالإضافة إلى دفع رسوم المغادرة المقدرة بـ 600 جنيه، بحسب ما أورته صحيفة «البديل» الإلكترونية.

وتساءلوا قائلين: «من أين نأتي بهذه المبالغ الباهظة ولا يوجد معنا حتى المصاريف الشخصية، فمرتباتنا محولة للبنوك بمصر ويصرف لنا نصف الراتب فقط، وهو لا يكفي لسد احتياجات أسرنا في مصر أصلا».

وقالوا في نهاية استغاثتهم: «أرجوكم شوفوا لنا حل لمشكلتنا حتى نعود إلى اسرنا بمصر سالمين».

جدير بالذكر أن أعضاء البعثة التعليمية المصرية بالسودان 160 عضوًا.

يأتي ذلك وسط توتر في العلاقة بين البلدين، ومشاحنات في وسائل الإعلام، على خلفية عدة قضايا خلافية، منها النزاع على مثلث حلايب الحدودي، وموقف الخرطوم الداعم لسد النهضة الإثيوبي الذي تعارضه القاهرة، مخافة تأثيره على حصتها من مياه نهر النيل.

وكانت الخرطوم قد قررت قبل 3 أسابيع، فرض تأشيرة دخول على الذكور المصرييين ما بين 16 – 50 عاماً، بعد ما كان مسموحاً لكل المصريين دخول جارتهم الجنوبية دون تأشيرة.

ورغم وجود اتفاق بين البلدين منذ 2004 يقر الحريات الأربع (الدخول، الإقامة، العمل والتملك»، إلا أن مصر ظلت تفرض تأشيرة دخول على ذات الفئة العمرية التي استهدفها القرار السوداني.

وقالت الخارجية السودانية وقتها إن قرارها الذي استثنى السيدات بالكامل «متفق عليه مسبقا بين البلدين، والمسألة فقط مسألة تطبيق»، دون توضيح دوافعها للجوء إلى تطبيقه في هذا التوقيت.