قال محللون وخبراء اقتصاد، إن رفع الحكومة المصرية لتقديرات عجز الموازنة بنهاية العام المالي الجاري، يرجع إلى زيادة معدل الإنفاق العام مقابل تراجع النفقات الاستثمارية، وهو ما قد يضع مزيدا من الضغوط على أوضاع الاقتصاد.

ورفعت الحكومة المصرية توقعاتها لعجز الموازنة خلال العام المالي الجاري 2017/2016 إلى 10.9% من الناتج المحلي الإجمالي مقابل 9.8% المقدر وقت إعداد الموازنة، ومقابل نحو 10.2% في منتصف فبراير/ شباط الماضي.

ويبدأ العام المالي بمصر في أول يوليو/ تموز حتى نهاية يونيو/ حزيران من العام التالي، وفقا لقانون الموازنة.

ويقصد بالعجز الكلي في الموازنة العامة بمصر، مجموع صافي الحيازة من الأصول المالية والعجز النقدي للموازنـة العامة للدولة، في حين يقصد بالعجز النقدي الظاهر في مشروع الموازنة العامة بالفجوة بين حجم المصروفات والإيرادات.

ارتفاع الأسعار

وقال المحلل الاقتصادي، محمد صفوت، إن رفع توقعات الحكومة لعجز الموازنة المقدر خلال العام المالي الجاري، يرجع إلى ارتفاع أسعار الكثير من السلع المستوردة مثل البترول والقمح بأكثر من 30% حالياً عن وقت إعداد الموازنة.

وأضاف «صفوت»، أن قرار تحرير سعر صرف الجنيه في 3 نوفمبر/ تشرين الثاني 2016، ألقى بظلاله الكثيفة على بنود الموازنة العامة المصرية.

وقدر مشروع الموازنة المصرية الإيرادات في العام المالي الجاري بنحو 669 مليار جنيه (37.1 مليار دولار) ومن المتوقع أن تنخفض إلى نحو 649 مليار جنيه (36 مليار دولار).

وقدر المشروع المصروفات بنحو 974 مليار جنيه (54.1 مليار دولار) ومن المتوقع أن ترتفع إلى نحو تريليون جنيه (55.5 مليون دولار).

وتبلغ تقديرات فوائد الديون للعام المالي الجاري، بنحو 292 مليار جنيه (16.2 مليار دولار) ومن المتوقع أن ترتفع إلى 312 مليار جنيه (17.3 مليار دولار).

وأشار «صفوت» إلى تعدد أسباب عجز الموازنة العامة بمصر، منها زيادة معدل نمو الإنفاق العام بصفة عامة، وكذا نسبته إلى الناتج المحلي وزيادة حجم النفقات الجارية وتراجع النفقات الاستثمارية ونسبتها إلى الناتج المحلي.

وأضاف أن أسباب عجز الموازنة تشمل أيضا ضعف الأداء الضريبي، وتقلب الحصيلة الضريبية، بسبب تعاظم حجم الاقتـصاد غير الرسمي، وانخفاض متوسط الدخول الحقيقية، وغياب الوعي الضريبي، وظاهرة التهرب الضريبي.

وزاد: «إن زيادة الاعتماد على أذون الخزانة لتمويل العجز، دون البحث عن مصادر إيرادات أخرى، وارتفاع حجم الدين المحلي وارتفاع نسبته إلى الناتج المحلي، سيزيد من حجم الفوائد المدفوعة على الدين العام المحلي والخارجي».

حلول للأزمة

من جانبه، طرح المحلل الاقتصادي، «عاصم أبو العز» عدة حلول لمواجهة عجز الموازنة في مصر، على رأسها ضرورة مراجعة بنود ميزانية مختلف الجهات الحكومية التابعة للدولة، سواء كان الجهاز الإداري أو الجهات والهيئات المستقلة وشركات القطاع العام.

وأضاف «أبو العز»، على ضرورة توجيه الأموال المقترضة إلى مشروعات تدر عائداً، بدلاً من تمويل عجز الموازنة بها فقط، وإلزام الوحدات الحكومية بتطبيق حد أقصى للإنفاق على الا يتجاوز نسبة معينة.

وطالب باستبعاد فوري لغير المستحقين للدعم من خلال معايير عادلة لبطاقات التموين، والتخطيط لتحويل بعض المديونيات إلى مساهمة في مشروعات حكومية عملاقة ذات جدوى اقتصادية للحكومة.

وأكد على أهمية التطرق إلى بند الرواتب والأجور في الوقت الحالي، من خلال تقنين وخفض المكافآت عبر تقنين عقود المستشارين في الحكومة والقطاع العام.

وتتضمن رؤية أبو العز لعلاج عجز الموازنة، تطوير وتطبيق الحد الأقصى للأجور ومضاعفة الرسوم على السلع غير الضرورية مثل الخمور، والتوسع في فرض غرامات مالية ضخمة ورادعة على جميع اطياف المجتمع في المخالفة لبعض القوانين أو الإجراءات.

تطور العجز

واستهدف مشروع الموازنة في العام المالي في العام المالي 2011/2012، إبان حكم المجلس العسكري، خفض عجز الموازنة، إلى 8.6% ومع ذلك ارتفع إلى 10.6% من الناتج المحلي الإجمالي.

وفي العام المالي 2012/2013، إبان فترة حكم محمد مرسي، استهدف مشروع الموازنة خفض العجز الكلي إلى 7.6% ولكنه ارتفع إلى 13.7%.

واستهدف مشروع الموازنة في العام المالي 2013/2014، إبان حكم الرئيس المؤقت عدلي منصور، خفض العجز إلى 9.6% ولكن ارتفع إلى 12.8%.

وفي العام المالي 2014/2015، أول عام في حكم الرئيس عبد الفتاح السيسي، قدر مشروع الموازنة العجز 9.9% ولكن ارتفع إلى 11.5%.

وفي العام المالي 2015/2016، استهدفت الحكومة المصرية خفض العجز إلى 11.5% ولكن ارتفع إلى 12.2%.

ويستهدف مشروع الموازنة للعام المالي 2017/2018، خفض العجز إلى 9.1% من الناتج المحلي الإجمالي.