ارتفعت أسعار بعض السلع الغذائية في مصر، بنسبة 125%، تزامنا مع قرب شهر رمضان.

وكشفت صحيفة «البورصة»، أن بدء السلاسل التجارية والمحال، في تجهيز «شنط رمضان» رفع أسعار السلع التي تدخل فى إعداد هذه الشنط، بنسب تتراوح بين 7 و125%.

وأعرب تجار، عن مخاوفهم من تراجع مبيعات بعض السلع «الترفيهية»، لتضاعف أسعارها.

قال «خالد النجار»، صاحب مضرب أرز، إن تعاقدات رمضان تسببت في زيادة الطلب على الأرز، ورفعت أسعاره لمعدلات بين 6800 و7500 جنيه للطن تسليم أرض المضرب، بدلا من 6300 و6800 جنيه بزيادة 7 و10%.

وتوقع ارتفاع أسعار الأرز الفترة المقبلة، نتيجة زيادة الطلب، مدفوعا بطلبات موردي الأرز إلى هيئة السلع التموينية والسلاسل التجارية الكبرى، وبالتزامن مع تراجع معروض الأرز الشعير.

ميدانيا، ارتفع أسعار الأرز المحلي المعبأ ليتراوح بين 9 و13 جنيهًا للكيلوغرام، بعد أن كان بين 8 و12 جنيهًا.

واستقرت أسعار المكرونة عند مستوى7 جنيهات للكيلوغرام، في حين زادت أسعار الفول بنحو 50 قرشًا في الكيلوغرام المستورد ليسجل 8 جنيهات مقابل 7.5 جنيه قبل أسبوع، والفول البلدي 12 و13 جنيهًا للمستهلك بدلا من 10 جنيهات.

أما «أحمد العناني»، رئيس شعبة المكرونة بغرفة صناعة الحبوب، فقال إن أسعار المكرونة ثابتة، إذ سجل سعر الكيلو السائب لتجار التجزئة 5.5 جنيهات، ليصل للمستهلك بسعر 7 جنيهات، والمكرونة المعبأة (زنة 400 جرام) يبلغ سعرها للمستهلك 3.30 جنيه.

وتوقع «العناني»، استقرار السعر حتى مع زيادة الطلب في موسم رمضان الذى يرتفع 30% عن غيره من باقى الشهور، نتيجة وفرة المعروض في ظل تراجع مبيعات السوق.

أضاف «خالد بركة»، تاجر جملة، أن أردب الفول البلدى (155 كيلو جراما)، ارتفع سعره من 1100 جنيه قبل أسبوعين إلى 1300 جنيه حاليا، نتيجة قلة المعروض في السوق، بالتزامن مع تحرك طلبات التصدير وتعاقدات رمضان.

وتوقع «بركة»، أن يصل السعر إلى 1600 جنيه في الأردب خلال الفترة المقبلة، كما حدث العام الماضي، نتيجة ارتفاع معدلات التصدير، تحت إغراء مكاسب فروق العملة، وهو ما قد ينتج عنه ارتفاع الأسعار رغم دخول رمضان في ذروة الموسم.

زيوت ومسلى

ومالت أسعار الزيوت للانخفاض نسبيًا خلال الفترة الأخيرة، ليتراوح سعر زجاجة زيت الخليط (زنة 800 مل) بين 14.5 و15.5 جنيه، وعباد الشمس بين 18 و20 جنيهًا في عروض سلاسل «بيم» و«أولاد رجب» و«أسواق العثيم».

وتُباع زيوت الخليط بأسعار تتراوح بين 16 و18 جنيهًا للزجاجة في محال التجزئة، و23 جنيهًا لزيوت عباد الشمس، و24و25 جنيهًا لزيوت الذرة.

واستقرت أسعار الصلصة لتتراوح بين 4 و8.5 جنيه باستثناء «هاينز»، التى ارتفعت لمعدلات 850 قرشًا مقابل 7 جنيهات قبل ذلك.

وقال مصدر، إن أسعار المسلى والزيوت مرشحة للاستقرار لارتباطها بالدولار وتكاليف الإنتاج أكثر من أى شىء آخر.

أوضح المصدر، أن الشركات خلال هذه الفترة تكثف إنتاجها من عبوات المسلى الأكياس 500 جرام، والزجاجات الصغيرة، لأنها عنصر مشترك فى طلبات العملاء.

وتوقعت مصادر انخفاض أسعار لفائف قمر الدين العام الحالي، بشكل ملحوظ مقارنة بالعام الماضي، نظرًا لزيادة الكميات المُنتجة مقارنة بالأعوام السابقة، بدعم من توسع العديد من الشركات المصرية في إنتاجه خلال السنوات الثلاث الماضية.

كما شهد السوق الفترة الماضية دخول كميات كبيرة بأسعار منخفضة من قمر الدين السورى، نظرا لتراجع قيمة العملة السورية بجانب وجود مخزون من الموسم السابق.

وتوقعت مصادر أن تتراوح أسعار المنتج المصرى بين 13.5 و20 جنيهًا للفة الواحدة، و 14 و34 جنيهًا للفة المستوردة.

أما الزبيب المحلى والمستورد، فمرشح للصعود ليُسجل الزبيب المستورد 60 جنيهًا للكيلو، والمحلي 40 جنيهًا، بسبب زيادة أسعار مدخلات الإنتاج ومنها السكر والجلوكوز مقارنة بأسعار العام الماضي.

مشروبات

كما شهدت أسعار المشروبات الرمضانية زيادة خلال العام الحالي مقارنة بالعام الماضي، فارتفع سعر كيلوغرام الكركديه الأسواني إلى 90 جنيهًا مقابل 40 جنيهًا العام الماضي، بزيادة 125%، والكركديه السوداني 60 جنيهًا مقابل 25 جنيهًا، والدوم المجروش والتمر هندي 60 جنيهًا للكيلوغرام مقارنة بـ40 جنيهًا.

وبلغ سعر كيلوغرام مشروب التمر الهندي الصناعي المضاف له سكر، نحو 25 جنيهًا بدلاً من 12 جنيهًا، على خلفية زيادة سعر السكر إلى 10.5 جنيهًا في الكيلو للقطاع الصناعي، في حين سجل سعر كيلو العرقسوس 44 جنيهًا مقابل 28 جنيهًا سابقا.

وتضاعف سعر السوبيا ليبلغ 40 جنيهًا للكيلو مقارنة بـ20 جنيهًا، باعتبار أن كل مكوناتها زادت بصورة ملحوظة في الفترة الأخيرة، حيث يدخل في صناعتها الأرز المطحون وجوز الهند واللبن البودرة.

كما ارتفعت أسعار البلح الجاف ليسجل الكيلوغرام لأقل الأنواع جودة 9 جنيهات مقابل 4 جنيهات العام الماضي.

كما ارتفع سعر التمر لمعدلات 30 جنيهًا للكيلوغرام مقابل 15 جنيهًا العام الماضي للعبوات (زنة 800 جرام).

وبعيدًا عن الطعام والشراب، شهدت أسعار الأجهزة المنزلية ارتفاعًا سنويًا بنسبة 52.1 %، وارتفعت أسعار الحصول على خدمات الرعاية الصحية بنسبة 33.3 %، وارتفعت أسعار المركبات، ومنها السيارات بنسبة 48.9 %، كما ارتفعت تكلفة المواصلات الخاصة بنسبة 32.1 %.

وتشهد البلاد موجة غلاء طالت مختلف السلع والمنتجات والمواد الغذائية، بعد تحرير سعر صرف الجنيه المصري في نوفمبر/تشرين ثان الماضي، محققا قفزة غير مسبوقة من 8.8 جنيهات إلى أكثر من 18 جنيها للدولار.

واتخذت الحكومة عدة قرارات اقتصادية أسهمت في زيادة الأسعار خلال العام الماضي، أهمها زيادة تعريفة الكهرباء في أغسطس/آب الماضي، وتطبيق ضريبة القيمة المضافة التي تصاحبها عادة زيادة في الأسعار، خلال الأسبوع الثاني من سبتمبر/أيلول الماضي.

وارتفعت نسبة الفقر المدقع في مصر إلى 5.3% من السكان عام 2015، الأمر الذي أرجعه الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء (حكومي) إلى ارتفاع أسعار السلع الغذائية.

وسجل معدل التضخم السنوي في مصر، بلغ 32.5% في مارس/ آذار 2017، وهو أعلى معدل خلال 31 عاماً.

وليس من المتوقع أن يتوقف ارتفاع الأسعار في الفترة المقبلة، فوفقًا لوثيقة قرض صندوق النقد لمصر، الصادرة في يناير/ كانون الثاني الماضي، يتوقع صندوق النقد الدولي والحكومة المصرية استمرار ارتفاع الأسعار في السنوات المقبلة، ولكن بوتيرة أقل، خصوصًا أن الحكومة مُقبلة على رفع أسعار الوقود والكهرباء مرة أخرى خلال الأشهر المقبلة.

ووافق صندوق النقد الدولي في نوفمبر/تشرين ثان الماضي على تقديم قرض لمصر بقيمة 12 مليار دولار على مدى 3 سنوات، ولكن وثيقة القرض لم تنشر إلا في يناير/ كانون الثاني الماضي.