تواصل الانتقادات لقرار محكمة العدل الأوروبية بحظر الحجاب في أماكن العمل

الأحد 26 مارس 2017 03:03 ص

تتواصل انتقادات منظمات حقوق الإنسان ورجال الدين ضد قرار محكمة العدل الأوروبية الصادر مؤخرا بالسماح، لأرباب العمل، بحظر ارتداء الحجاب للموظفات، وغيره من الرموز الدينية.

وأصدرت المحكمة قرارها قبل نحو أسبوعين ردا على حالتين، واحدة في فرنسا والأخرى في بلجيكا، لسيدتين مسلمتين قالتا إنهما تعرضتا للتمييز، وتم طردهما من العمل بسبب ارتدائهما الحجاب.

واعتبر المجلس المركزي للمسلمين في ألمانيا أن الحكم يمثل في جوهره عدولا عن حقوق الحريات المكفولة، مشيرا إلى أن قضاة المحكمة فتحوا الباب أمام المزيد من التمييز ضد النساء المسلمات في أوروبا.

وانتقد رئيس مؤتمر حاخامات أوروبا بينشاس غولدشميت القرار معتبرا أنه يرسل إشارة إلى جميع المجموعات الدينية في أوروبا.

وشملت القضايا المنظورة أمام المحاكم في جميع أنحاء أوروبا تساؤلات حول ارتداء الصلبان المسيحية، والعمامة التي يرتديها السيخ واليهود.

كما وصفت جمعية مبادرة المجتمع المفتوح، الحكم بأنه "خيب آمالها لأنه يضعف مبدأ المساواة الذي هو جوهر قواعد الاتحاد الأوروبي المتعلقة بمكافحة التمييز".

وأضافت مريم حمادون، المسؤولة في الجمعية، أن، "التشريعات في أغلب دول الاتحاد الأوروبي تعتبر منع ارتداء الحجاب في أماكن العمل تمييزا، لكن عندما يكون القانون الوطني ضعيفا، فإن هذا قرار المحكمة الأوروبية يقصي العديد من المسلمات من العمل".

وحسب منظمة العفو الدولية، فإن القرار من شأنه أن يعطي فسحة أكبر أمام أرباب العمل للتمييز ضد النساء والرجال، على أساس المعتقد الديني.

واعتبرت المحكمة في قرارها المذكور أن «حظر أصحاب العمل على موظفيهم ارتداء الرموز السياسية والفلسفية والدينية الواضحة في مكان العمل بناء على القواعد الداخلية للمكان، لا يشكل تمييزا».

ولم تر المحاكم المعنية في الدولتين المذكورتين في ذلك «تمييزا» ضد السيدتين، ما أدى إلى رفع القضية إلى محكمة العدل الأوروبية التي أقرت ما ذهبت إليه المحكمتان في فرنسا وبلجيكا.

  كلمات مفتاحية

أوروبا الحجاب بلجيكا محكمة العدل