أصر أعضاء البرلمان المصري، على تعديل نص قانون الهيئة الوطنية للانتخابات، ليصبح هناك إشراف قضائي كامل العملية الانتخابية بدلا من اقتصار الإشراف على 10 سنوات فقط.

وشهدت جلسة مجلس النواب العامة، اليوم، حالة من الجدل فور بدء مناقشة قانون إنشاء الهيئة الوطنية للانتخابات، بعدما طالب عدد من النواب بتعديل ما جاء بنص مشروع القانون المقدم من الحكومة، حول وجود إشراف قضائي على الانتخابات لمدة 10 سنوات فقط، كفترة انتقالية، يتولى بعدها أعضاء الهيئة وموظفيها الثابتين تلك المهمة.

ورفض  الدكتور «علي عبد العال» الإشراف القضائي الكامل، لافتا إلى ضرورة إنشاء كيان دائم قادر على إدارة الانتخابات، موضحا أن «فترة 10 سنوات انتقالية، وليس معقول أن المجتمع سيكون غير قادر على إدارة الانتخابات عقب تلك الفترة».

في المقابل، اعترض نواب «تكتل ٢٥-٣٠» على اقتصار الإشراف القضائي على 10 سنوات فقط، مطالبين بتعديل النص، لافتين إلى أنه لا يجوز التنازل عن ذلك الحق بعد مرور ثورتين.

لكن المستشار «عمر مروان» وزير شؤون مجلس النواب، رفض إجراء تعديل على نص القانون، مؤكدا أن الحكومة متمسكة بالنص إعمالا للدستور.

وهو ما اعترض عليه النواب بكافة انتماءاتهم، وظلوا يهللون برفضهم لحديث رئيس المجلس  وممثل الحكومة، وهو ما أثار حفيظة «عبد العال» ليقول: «لن أمرر نص مخالف للدستور، حتى لو طالبت به القاعة»، مضيفا أنه «لا يقول رأيه وإنما يبين الدستور طبقا لاختصاصاته».

وأضاف: «عندما يضع المشرع كلمة واحدة فيكون لها مغزى وهدف وإلا يكون بيقول كلام في الهوا والمشرع نزيه عن ذلك».

وتابع «عبد العال»: «لقد كنت شاهدا على التاريخ، والأعمال التحضيرية للدستور تكشف عن رغبة المشرع، ولو كان المستشار مجدي العجاتي الوزير السابق، هنا كان قال إن النص الدستوري نص على إنشاء كيان دائم قادر على إدارة العملية الانتخابية بعد 10 سنوات، وأثار نقاشات داخل لجنة العشرة وكان فيها 6 قضاة وكلهم وافقوا على إلغاء الإشراف القضائي»، موضحا أن هيئة الانتخابات بالهند لم يدخل في تشكيلها قاضي واحد وهو النموذج الذي أخذت به لجنة الخمسين.

واستطرد حديثه منفعلا: «لظروف معينة الدستور قال 10 سنوات للانتقال من الإشراف القضائي، وهذه فترة انتقالية ومش معقولة إن المجتمع غير قادر على إدارة العملية الانتخابية، لو كده يبقى نقفل الجامعات لو الشعب كله غير قادر وموثوق فيه».

فيما قال النائب «أسامة هيكل»: «إحنا قعدنا طوال الأعوام السابقة نطالب بالإشراف القضائي».

وأضاف النائب «محمد أبو حامد»: «المسخرة اللي حصلت في انتخابات البرلمان في 2010 هي التي تسببت في ثورة 25 يناير/ كانون الثاني 2011، ولولا الإشراف القضائي لم نكن في هذه القاعة»، مضيفا: «لو ثبت أن الهيئة الوطنية قادرة على ضمان الانتخابات يبقى الوضع يختلف».

بينما أعلن «محمد السويدى» رئيس ائتلاف دعم مصر، عن تراجعه عن تأييد موقف الحكومة، بشرط أن يكون التعديل يتوافق مع الدستور.

فيما حسم  المستشار «بهاء الدين أبو شقة»، رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، الخلاف الدائر في الجلسة العامة للبرلمان، بشأن مدة الإشراف القضائي على الانتخابات، حين أكد أن المادة 210 لم تؤكد وجوب اقتصار الإشراف القضائي لمدة 10 سنوات فقط، مشيرا إلي أن التوسع في الضمانات لا بأس به لمزيد من الشفافية.

وعقب «عبد العال»، بالقول: «شخصيا لست ضد الإشراف القضائي، لأني بعد الـ10 سنوات لن أكون موجود، ولكن قوة القضاء يستمد من استقلاليته والهيئة تتمتع بالاستقلال.. وأنا كنت شاهد على التاريخ ولذلك أرجىء المادة لنهاية المشروع».

واعترض النواب فعلق «عبد العال» قائلا: «عموما المادة لسه مش هانقاشها دلوقتي».

من جانبه، قال المستشار «عمر مروان» وزير شؤون مجلس النواب: «سعيد بالثقة في القضاء في إدارة الانتخابات، وكنت ضمن من يدير الانتخابات، ولكن القانون يقول نستفيد بالخبرة القضائية في إنشاء كوادر».