قالت صحيفة مصرية خاصة، إن هناك مخططا لعزل الرئيس المصري «عبدالفتاح السيسي»، وتولي المرشح الرئاسي السابق «أحمد شفيق» الرئاسة لمرحلة انتقالية.

وأضافت صحيفة «الدستور» المعروفة بقربها من أجهزة أمنية في البلاد، أن الفريق «شفيق» الذي شغل منصب رئيس وزراء مصر في عهد الرئيس المخلوع «حسني مبارك»، والمقيم بدولة الإمارات، يقود مؤامرات لإسقاط «السيسي».

وأشارت الصحيفة، إلى أن المرشح الرئاسي السابق يتواصل حاليا مع تيارات سياسية وشخصيات مصرية في أبوظبي لتقديم نفسه كبديل للنظام.

وشكك التقرير الذي نشرته الصحيفة تحت عنوان «إصابة أحمد شفيق بالزهايمر»، في حالة القوى الذهنية والعقلية لـ«شفيق»، قائلة، إن الرجل الذي يستعد للترشح في مواجهة «السيسي»، في الانتخابات الرئاسية المقررة منتصف العام المقبل، أصيب بمرض «الزهايمر»، ويتلقى علاجا مكثفا حتى يتمكن من الحديث فى وسائل الإعلام.

وتقول الصحيفة إن «توافقًا تم خارج مصر اجتمعت عليه دول عربية وأوروبية وبدعم أمريكى، على أنه لا استقرار فى مصر، إلا بإخراج عبدالفتاح السيسى ومحمد مرسى من المعادلة السياسية، يتم الإفراج عن محمد مرسى وتستقبله إحدى الدول العربية، وتجرى انتخابات مبكرة فى مصر يتم خلالها استبعاد السيسى من خلال الصندوق، ويأتى رئيس جديد من خارج طرفى المواجهة، يكون قادرًا ومقبولًا منه أن يتصالح مع الإخوان المسلمين، وبذلك يعود الهدوء والاستقرار إلى مصر مرة أخرى». 

وينتمى «شفيق» فى النهاية إلى المؤسسة العسكرية، وهو ما يعنى أن الجيش سيظل فى الصورة ولن يكون بعيدًا عنها، كما أن «شفيق» حصل فى الانتخابات الرئاسية التى واجه خلالها «مرسى» على ما يقرب من 13 مليون صوت، وهو ما يعنى أن له أرضية كبيرة فى الشارع المصرى، وفق التقرير. 

ويعتزم الفريق، بحسب الصحيفة ذاتها، البقاء خارج مصر حتى إعلان فتح باب الترشح للانتخابات الرئاسية، ويتقدم إلى الانتخابات عبر أحد محاميه، وبعد قبول أوراقه يعود إلى القاهرة.

ولن يجد الفريق صعوبة فى خوض معركة الانتخابات، حيث يشترط القانون إما أن يتمتع المرشح بدعم من حزب لديه نائب برلماني على الأقل، أو جمع 25 ألف توكيل بالترشح من مواطنين بمحافظات مختلفة.

ويتمتع «شفيق» بدعم من حزب «الحركة الوطنية»، الذى أسسه، ويعتبر قائده الروحي، ويستحوذ على 5 مقاعد في مجلس النواب، على رأسها مقعد رئيس اللجنة الاقتصادية الدكتور «علي مصيلحي» وزير التضامن فى عهد «مبارك».

ويعيش المصريون أوضاعا اقتصادية متدهورة منذ الانقلاب العسكري على «محمد مرسي» أول رئيس مدني منتخب في 3 يوليو/تموز 2013، وشهد الجنيه المصري انهيارا كبيرا أمام الدولار، وسط موجة جنونية من الغلاء وارتفاع الأسعار وتفاقم البطالة.

وتعاني البلاد أزمة في قطاع السياحة، وتراجعا في تحويلات المصريين بالخارج، وتنامي مؤشرات الفساد وقضايا الرشوة، فضلا عن إجراءات قمعية ضد معارضي السلطة، أسفرت عن اعتقال عشرات الآلاف، وفرض قيود على حرية الرأي والتعبير.