كشفت مصادر مطلعة على الشأن الإسلامي بالقاهرة، تفاصيل مبادرة للمصالحة بين الدولة وجماعة الإخوان المسلمين تتوسط فيها قيادات من الجماعة الإسلامية على رأسها عضو مجلس شورى الجماعة الإسلامية عبود الزمر، ورئيس مجلس شورى الجماعة الإسلامية وأميرها الحالي، أسامة حافظ.

وأشارت المصادر لـ24، إلى أن قيادات بالجماعة الإسلامية توسطت لدى الدولة وجهات سيادية لعمل مصالحة بين الدولة وتنظيم الإخوان، لا سيما وأن الجماعة الإسلامية لديها رصيد مع الأجهزة السيادية المصرية، نتيجة التزامها بمبادرة وقف العنف التي أطلقتها في السجون عام 1997، والتزمت بها، وأطلق بناء عليها سراح نحو 30 ألف إسلامي مسجون وقتها.

وأوضحت المصادر، أن بنود المصالحة تتضمن إعلان الإخوان تخليه عن العنف، والسيطرة على جناح الشباب الموالي لجبهة (الكماليون) التي أسسها عضو مكتب الإرشاد الذي قتل في مواجهات أمنية أخيرا، الدكتور محمد كمال، وترك العمل السياسي نهائيا، وأن قيادات الجماعة الإسلامية، تكفلت أمام الأجهزة السيادية بالدولة بالتزام تنظيم الإخوان بتعهداته.

وأكدت المصادر، أن مبادرة التصالح بين الدول والإخوان، ضمت كرم زهدي، وعوض الحطاب، وبعض القيادات الإسلامية، والذين توجهوا إلى السجون التي بها إسلاميون منذ عدة شهور، لإثناء الشباب عن التفكير في العنف، ما كان سبباً في إطلاق سراح عدد منهم من قبل رئاسة الجمهورية بناء على مقترح قدمته تلك القيادات، مشيرة إلى أن إقرارات التوبة ونبذ للعنف تدور في السجون بين شباب الإخوان والإسلاميين تمهيدا لإطلاق سراحهم خلال المرحلة المقبلة.

وأضافت المصادر أن قيادات الجماعة الإسلامية، وعلى رأسهم رئيس مجلس شورى الجماعة الإسلامية، شددوا على قيادات الإخوان ببنود المبادرة التي تضمن لهم إطلاق سراح سجناء إسلاميين، والتي برهنت الدولة على حسن نيتها حينما أطلقت سراح عدد من الشباب كان من بينهم موالون للإخوان.

وبحسب المصادر، فإن قيادات الجماعة الإسلامية بالداخل تكفلت بالمصالحة دون قيادات الخارج الهاربة مثل عضو مجلس شورى الجماعة الإسلامية عاصم عبد الماجد، ورئيس حزب البناء والتنمية، طارق الزمر، والقيادي بالجماعة الإسلامية، إسلام الغمري، الذي طلب منها صراحة الابتعاد عن الإعلام والكف عن انتقادات الدولة المصرية.

مبادرات سابقة للمصالحة

وفي وقت سابق الشهر الماضي، كشف رئيس حركة النهضة التونسية «راشد الغنوشي»، أنه طلب من السعودية لعب دور الوسيط بين النظام المصري وجماعة الإخوان المسلمين، من أجل تحقيق مصالحة بينهما.

وأضاف «الغنوشي»، خلال حواره مع صحيفة «الخبر» الجزائرية، أنه التقى بولي ولي العهد السعودي «محمد بن سلمان»، وتحدث معه عن مدى إمكانية توسط الرياض بين السلطات المصرية وقيادات الجماعة.

ولم يشر «الغنوشي» إلى موقف ولي ولي العهد السعودي من طلبه، سواء بالرفض أو بالإيجاب.

وهذه ليست المرة الأولى التي يعلن فهيا «الغنوشي» عن طلبه من المملكة، التدخل للوساطة بين السلطات المصرية وجماعة الإخوان، كما أنه زار المملكة في يونيو/ حزيران 2015، لذات السبب.

كما طرح «منتصر الزيات»، المعروف بوصفه «محامي الجماعات الإسلامية في مصر»، في شهر ديسمبر/كانون أول مبادرة للمصالحة في مصر، تبدأ بإيجاد مخرج لوصف الإخوان، كـ«جماعة إرهابية»، وتقوم على تنازل أطراف الأزمة عن المطالب بقدر ارتكاب الأخطاء.

وكشف  أن مبادرته تهدف إلى مصالحة وطنية شاملة، لا تستبعد النظام الحاكم، ولا جماعة الإخوان المسلمين.

وطالب «الزيات»، قبل البدء في إجراء مصالحة وطنية، بضرورة إيجاد مخرج لوصف «الإخوان» كـ«جماعة إرهابية»، مضيفًا: «ليس من المعقول إجراء مصالحة مع جماعة موصوفة بالإرهاب».

وأعلنت الحكومة المصرية في ديسمبر/ كانون الأول 2013، الإخوان المسلمين «جماعة إرهابية»، وحظرت جميع أنشطتها، واتهمتها بتنفيذ التفجير الذي استهدف مبنى مديرية أمن محافظة الدقهلية، شمالي البلاد.

ومنذ فترة تشهد مصر تصريحات يرى البعض أنها ربما تمهد لمصالحة، ففي أكتوبر/ تشرين أول الماضي، ألمح الرئيس المصري «عبد الفتاح السيسي» في مؤتمر الشباب بمنتجع شرم الشيخ (شمال شرق)، إلى إمكانية قبول «من لم تتلوث يده بالدماء» في المشهد المصري، بدون ذكر اسم «الإخوان».

جاءت هذه التصريحات في ظل أحاديث سابقة لـ«السيسي»، أنه «لا تسوية وإنما تصفية»، وأخرى قال فيها إن «الشعب المصري لن يقبل المصالحة مع الإخوان»، وفي ظل وصف «السيسي»، دائما للمعارضين له بأنهم «الأشرار وأهل الشر».

على الجانب الآخر، قال «إبراهيم منير» نائب مرشد «الإخوان»، إنهم يمكنهم القبول بمصالحة مشروطة إذا تدخل العقلاء في مصر والعالم، قبل أن تعود الجماعة وتعغل في بيان رسمي أنه «لا تنازل عن الشرعية (في إشارة إلى مرسي)، ولا تفريط في حق الشهداء والجرحى، ولا تنازل عن حق المعتقلين في الحرية وحق الشعب في الحياة الكريمة، ولا تصالح مع خائن قاتل (لم تسمه)».

قمع المعارضين

يشار إلى أنه في 3 يوليو/ تموز 2013، انقلب الجيش المصري على «محمد مرسي»، أول رئيس مدني منتخب ديمقراطيا والمنتمي لجماعة «الإخوان»؛ ما أدخل مصر في أزمة، ولم تفلح حتى الآن مبادرات وساطة مصرية ودولية بين نظام حاكم يرفض عودة «الإخوان» إلى المشهد، وقطاع من المصريين يرفض بقاء الرئيس «السيسي» (كان وزيرا للدفاع عند الانقلاب بمرسي) في الحكم.

ومنذ انقلاب «السيسي»، تشن السلطات المصرية حملة واسعة ضد أنصاره خلفت آلاف القتلى وأدت إلى توقيف عشرات الآلاف من المعارضين، على رأسهم قيادات الصفين الأول والثاني والثالث في جماعة «الإخوان المسلمين» الذين يحاكمون بتهم مختلفة.

وصدرت أحكام بالإعدام على مئات من أنصار «مرسي» في محاكمات جماعية سريعة وصفتها «الأمم المتحدة» بأنها «غير مسبوقة في التاريخ الحديث».

وتتهم المنظمات الحقوقية نظام «السيسي» باستخدام القضاء وسيلة لقمع المعارضين.

ومنذ الانقلاب على «مرسي»، تعاني البلاد أزمة سياسية وانقساما مجتمعيا، وفق مراقبين، لم تفلح معها حتى الآن مبادرات محلية ودولية.

وكلما تجدد الحديث في مصر عن ضرورة المصالحة، أو ترددت أنباء عن محاولة وساطة، تصدر تصريحات رسمية مناهضة، ويندد إعلاميون باحتمال المصالحة، مرددين أن الشعب لن يقبل بها.