تعهدت الحكومة المصرية بسداد 3.5 مليار دولار إجمالي مستحقات شركات النفط الأجنبية العاملة في البلاد.

وتعمل شركات أجنبية عديدة في مجالات أنشطة استكشاف وإنتاج النفط والغاز في مصر، من بينها «بي بي» البريطانية و«شل» الهولندية و«إيني» الإيطالية.

وقال وزير البترول والثروة المعدنية المصري «طارق الملا»، اليوم الخميس، إن بلاده ملتزمة بسداد مستحقات الشركاء الأجانب في مصر والبالغة 3.5 مليار دولار، بحسب «الأناضول».

وأضاف «الملا» خلال مؤتمر صحفي بالقاهرة، أن مصر تعمل على عدم زيادة تلك المستحقات مستقبلاً.

وكشف الوزير المصري، أن الوزارة تدرس عمليات طرح أسهم لشركات البترول في البورصة، مثل شركة «انبي» للبترول ليتم تداول جزء من أسهمها في البورصة المصرية، دون مزيد من التفاصيل.

وأشار إلى أن عمليات طرح الأسهم، تدخل ضمن منظومة تطوير قطاع البترول والعمل على طرح أسهم جديدة.

وأضاف الوزير المصري، أن تحرير سعر صرف الجنيه في مطلع نوفمبر/ تشرين الثاني 2016، أثر بشكل كبير على زيادة المبالغ المخصصة لدعم المشتقات البترولية في مصر.

ورجح تحريك أسعار المشتقات البترولية، بناء على حركة سعر صرف الجنيه أمام الدولار وكميات الاستهلاك وأسعار البترول عالميا، دون تحديد موعد زمني لذلك.

ورفعت مصر أسعار المواد البترولية المدعومة بنسب تتراوح بين 30.5% و 46% في أعقاب تعويم الجنيه.

وكانت السفارة البريطانية في القاهرة، كشفت في نوفمبر/تشرين ثان الماضي، أن من بين شروط صندوق النقد الدولي قبل الموافقة على إقراض مصر 12 مليار دولار، التزام الحكومة بسداد مستحقات شركات البترول الأجنبية.

وبلغت مستحقات الشركاء الأجانب 3.6 مليار دولار بنهاية شهر سبتمبر/أيلول الماضي.

وكانت شركة دانة غاز الإماراتية، قالت إنها ستراجع خططها الاستثمارية في مصر خلال عام 2017، في حال عدم سداد مصر المستحقات المتأخرة عليها خلال الفترة المقبلة.

(الدولار = 18.7 جنيه مصري في المتوسط)