كشف تقرير أصدره فريق التحقيقات التابع للجنة العقوبات الدولية حول اليمن، أن الرئيس اليمني المخلوع «علي عبدالله صالح» ونجليه «أحمد» و«خالد» متورطون في جرائم غسيل أموال.

وأوضح التقرير أن «خالد علي عبدالله صالح يلعب الدور الأساسي في غسيل الأموال نيابة عن أبيه وأخيه أحمد اللذين تشملهما قائمة الحظر»، وفقا لـ«العربية .نت».

وأشار التقرير إلى أن «تحويلات مشبوهة بلغت 844 مليون دولار حولها خالد في الفترة بين 2014 إلى 2016م باسم عددٍ من الشركات، عبر 5 مصارف في 5 دول خارج ممارسات إدارة الصناديق العادية من ذوي الثروات الكبيرة».

وأكد التقرير أن الرئيس المخلوع استخدم الثروة، التي كدسها خلال أكثر من 30 عاما في الحكم في زعزعة استقرار البلاد.

وبالنسبة لنشاطات السوق السوداء المالية المتعلقة بالتسلح على المستوى الإقليمي، أبرز التقرير دور «فارس حسن حسن مناع» والذي لفت انتباه الفريق خصوصا بعد تعيينه في منصب وزير للدولة في حكومة الحوثيين المنشأة في 28 نوفمبر/تشرين الثاني، وخصوصا في ضوء علاقاته مع «علي عبدالله صالح» والحوثيين، وهو يسافر بكل حرية بجواز يمني دبلوماسي بما في ذلك إلى مناطق الشنغن (أوروبا).

وخلص التقرير إلى أن التنفيذ المستمر والفعال لنظام العقوبات المفروضة سيردع هؤلاء الأفراد وأنصارهم من المشاركة في أعمال تهدد الأمن والسلام في اليمن.

وسيبحث مجلس الأمن التقرير في اجتماع مغلق يوم الجمعة المقبل تزامنا مع تقديم المبعوث الأممي «إسماعيل ولد الشيخ أحمد» للأمم المتحدة تقريرا عن الحالة العسكرية والسياسية للأزمة اليمنية ومساعيه.

وكانت اللجنة الدولية قد أعلنت في فبراير/شباط من عام 2015، أن «صالح» جمع خلال فترة حكمه 60 مليار دولار؛ عبر استغلال عقود النفط، بواقع ملياري دولار سنويا على مدى 30 عاما.

وأنشأ مجلس الأمن فريق الخبراء المعني باليمن بموجب القرار 2140 الصادر في 26 فبراير/شباط 2014 لمساعدة لجنة العقوبات التابعة للمجلس المؤلفة عملا بالقرار ذاته، وتتولى اللجنة مسؤولية الإشراف على العقوبات المفروضة على معرقلي التسوية السياسية في اليمن.

وفي أبريل/نيسان 2015، أدرج مجلس في قراره الشهير 2216 على «علي عبدالله صالح» ونجله الأكبر، «أحمد»، المقيم في الإمارات، إلى جانب زعيم جماعة الحوثيين، «عبدالملك الحوثي»، واثنين من قادة الجماعة، أحدهما «عبدالخالق الحوثي»، والآخر القائد الميداني لمسلحي الجماعة، «أبو علي الحاكم»، في قائمة العقوبات التي شملت المنع من السفر وتجميد أرصدتهم في الخارج.