كشفت صحيفة «يديعوت أحرونوت» العبرية، اليوم الجمعة، إن شركة حكومية إيرانية تملك حصة 4.5 في المئة من أسهم شركة ألمانية لبناء السفن تُصنع غواصات وتقدم خدمات أخرى للبحرية الإسرائيلية.

الصحيفة وصفت الأمر بأنه «فضيحة»، لافتة إلى أن النائب العام «الإسرائيلي»، «أفيشاي ماندلبليت» أمر، الأسبوع الماضي، الشرطة بالتحقق من مزاعم تتهم «ديفيد شمرون»، المحامي الشخصي لرئيس الوزراء الاسرائيلي، «بنيامين نتنياهو»، باستغلال علاقته الوثيقة برئيس الوزراء من  أجل دفع «إسرائيل»  نحو شراء عدة غواصات من شركة «تيسنكروب» الألمانية، ومنح الشركة عقدا لبناء سفن بحرية للدفاع عن حقول الغاز «الإسرائيلية»، والسماح لها ببناء ميناء للسفن في «إسرائيل». ويعد «شمرون» هو ممثل الشركة الألمانية في «إسرائيل».

وقالت القناة الثانية في التليفزيون الإسرائيلي إن تحريات الشرطة - التي لم تصل بعد إلى مسألة تحقيق رسمي – لن تركز فقط على شراء ثلاث غواصات «دولفين» من الشركة الألمانية، التي هيمنت على عناوين الصحف، وإنما أيضاً على مناقصة نفذتها وزارة الدفاع «الإسرائيلية» في العام 2014 لشراء سفن من أجل  حماية حقول الغاز الطبيعي التي تملكها «إسرائيل» في البحر المتوسط. ورسى العرض آنذاك على عدة شركات «تيسنكروب».

ووفقا لـ«يديعوت أحرنوت»، بدأت الاستثمارات الإيرانية في شركة «تيسنكروب» في سبعينيات القرن الماضي في عهد الشاه؛ حيث استثمرت «الشركة الإيرانية للاستثمارات الخارجية» (حكومية) 400 مليون دولار في الشركة الألمانية.

وبعد قيام الثورة الإسلامية في إيران في العام 1979، انتقلت حصة طهران في الشركة الألمانية إلى النظام الذي تولى الحكم في إيران.

وأشارت الصحيفة العبرية إلى أن شركة «تيسنكروب»، في هذا الوقت، كانت تعمل فقط في صناعات الصلب والسيارات والمصاعد، لكنها دخلت مجال صناعات الأنظمة البحرية في عام 2005؛ عندما استحوذت على شركة «Howaldtswerke» المتخصصة في بناء السفن.

وحسب الصحيفة، فإن ذلك يثير علامات استفهام مقلقة حول احتمال اطّلاع أصحاب الأسهم الإيرانيين على تفاصيل احد المشاريع الأكثر سرية للجيش «الإسرائيلي».

وعلقت وزارة الدفاع الإسرائيلية على هذا النبأ بالقول أنها لا تعلم بوجود تدخل إيراني في شؤون الشركة الألمانية.