قامت عضوة مجلس الشورى السعودي «لطيفة الشعلان» بالرد وتفنيد مبررات معارضي قيادة المرأة للسيارة.

وقالت «الشعلان» أثناء مداخلتها في المجلس، «»يقال إن الوقت غير ملائم لقيادة النساء، فلدينا حسب القائلين تحديات خارجية وداخلية، لكن منذ أسس الملك عبدالعزيز هذه البلاد وحتى يومنا ونحن في مواجهة تحديات مختلفة وكبيرة على الصعيدين الداخلي والخارجي، لو تأملنا تاريخنا طوال الـ 50 سنة الماضية فإننا سنقول حسب هذا المنطق إن الوقت لم يكن ملائما في أي يوم من الأيام لقيادة النساء، فنحن دائما في خضم بحر متلاطم من التحديات».

وتابعت «شيء طبيعي أن تواجهنا التحديات، وهذه ليست معطلة للإصلاحات ولو كنا حقيقة نرتهن إلى هذا المنطق المعوج لتوقفت لدينا قضايا التنمية والإصلاح والتطوير ولم تراوح مكانها بحجة الوقت غير الملائم»، وفقا لصحيفة «عكاظ».

وأشارت إلى أن «البعض يذهب إلى حد شيطنة الرجل السعودي واعتباره وحشا ينتظر الفرصة للانقضاض على النساء» مضيفة «لكنها صورة ظالمة، فالرجل السعودي يتميز بالخلق الإسلامي القويم والقيم العربية الأصيلة، (...) أما الشاذ فهو موجود في كل مكان، والشواذ تردعهم القوانين». 

وشددت أن «الزعم بأن المجتمع السعودي يختلف عن غيره من المجتمعات زعم يسيء لنا، فكيف يكون المجتمع في اليمن، في تونس، في مصر، في إيران وباكستان مجتمعا آمنا لقيادة نسائه ولا يكون مجتمعنا العربي الأصيل، المسلم المعتز بإسلامه آمنا».

وأكدت أن «عدم جاهزية المجتمع قول ينفيه الواقع، فالمجتمع تقبل قبولا حسنا الإصلاحات المختلفة كدخول النساء في الشورى والانتخابات البلدية وتنظيم الهيئة، المجتمع ناضج والسلطة السياسية قوية مستقرة حازمة في ردع الخارجين على النظام».

وحول قول أن قيادة النساء ليست أولوية، قال «الشعلان» إن «هذه الحجة فتحت بابا واسعا للمزايدة، وكأنما إقرار القيادة هو الذي سوف يمنع حل موضوعات أخرى كالبطالة والإسكان وغيرها، الحقوق لا تخضع لمبدأ الأولويات لأن لا أحد يملك الحق في تقدير سلم متدرج للأولويات التي تختلف باختلاف معاش الناس وظروفهم وما ليس أولوية لفئة من الناس هو أولوية ماسة لفئة أخرى».

وأضافت «ترتب على المنع إلحاق الضرر بحقوق النساء، وتعطيل مصالح عامة وخاصة لهن، (...) ومنع المرأة من القيادة أدى إلى الوقوع في محرم شرعي ثابت بإجماع الفقهاء، والمتمثل في خلوة السائق بالنساء». 

وأكدت أن «الاستمرار في منع النساء من القيادة قد أضر بمكانة وسمعة المملكة على الصعيد العالمي وفي المحافل الدولية، وما زال ذلك الموضوع يفتح شهية وسائل الإعلام الغربية والمنظمات الحقوقية الدولية للحديث فيه بما يسيء للمملكة، وتذهب معه سدى المجهودات المبذولة لنشر الصورة الحسنة المراد تعريف العالم بها عنا». 

وشددت على أن «رؤية 2030 الطموحة لن تحقق تحولاتها الاقتصادية دون تحولات اجتماعية مصاحبة ودون مشاركة فاعلة من النساء».

وأوضحت أن «عائق الحركة يلعب دورا كبيرا في تدني نسبة توظيف المرأة، وإن أعدادا واسعة من النساء لن يعملن خصوصا في القطاع الخاص الذي هو أحد رهانات رؤية 2030».

وأضافت «لدي قائمة طويلة بتقارير صحفية عن التحرش بالنساء من قبل السائقين، كما أن هناك ارتفاعا في نسبة الأطفال المتحرش بهم في المملكة سواء كان التحرش من قبل العمالة المنزلية أو سواها، (....) واستمعت لشهادات صادمة من عشرات النساء والفتيات عن تحرش السائقين». 

واختتمت «الشعلان» حديثها قائلة، «أتمنى إيصال كلماتي هذه للقيادة الحكيمة ممثلة في الملك سلمان وولي العهد وولي ولي العهد، وأختم بمناشدتي بقرار سيادي يمنح النساء هذا الحق الأصيل».

والشهر الماضي، رفض مجلس الشورى السعودي توصية قدمها أحد الأعضاء لمناقشة قيادة المرأة في المملكة للسيارة.

وصوّت مجلس الشورى السعودي برفض توصية عن قيادة المرأة للسيارة في جلسته الـ58 من أعمال السنة الرابعة للدورة السادسة.

وتعتبر قيادة المرأة للسيارة قضية رأي عام في المجتمع السعودي، ورغم أن نظام المرور السعودي لا ينص على منع النساء من القيادة، إلا أن التراخيص تصدر للرجال فقط.

ولا يوجد في المملكة، قانون يحظر قيادة المرأة للسيارة، لكن لا يسمح لها باستخراج ترخيص القيادة، كما ألقي القبض في أوقات سابقة على نساء بتهمة الإخلال بالنظام العام بعد ضبطهن وهن يقدن سيارات.

يحدث ذلك بينما يشهد المجتمع السعودي منذ عام 2005، جدلا واسعا حول قضية قيادة المرأة السعودية للسيارة، والتي تعد مطلبا ملحا لعدد من السعوديات.

ويفتي عموم مشايخ السعودية السنة بتحريم قيادة المرأة للسيارة، وأصدرت هيئة كبار العلماء فتاوى عديدة بتحريمها تحت رئاسة الشيخ مفتي السعودية الراحل «عبد العزيز بن باز».

كما انتقد رئيس هيئة كبار العلماء الشيخ «عبد العزيز آل الشيخ» الصحف التي تتناول القضية مدافعا عن الحقوق التي تنالها المرأة في السعودية.

وتعتبر السعودية هي البلد الوحيد في العالم الذي يحظر قيادة المرأة للسيارات، رغم أن عددا متزايدا من الشخصيات العامة يضغط من أجل إلغاء هذا الإجراء.