كشفت مصادر مطلعة عن الرفع للجهات العليا بتأسيس المركز الوطني للتخصيص في السعودية.

ويهدف المركز وفق تنظيمه إلى الإشراف على برنامج الخصخصة في القطاعات الحكومية في إطار «رؤية المملكة 2030» وبرنامج التحول الوطني، وفقا لـ«الاقتصادية».

وقالت المصادر إن وزارة الاقتصاد والتخطيط استهدفت ضمن مبادراتها الاستراتيجية تخصيص بعض الخدمات والأصول الحكومية لرفع العوائد المالية من مشاريع الخصخصة.

وأضافت أن «المركز سيكون ذراع الحكومة في برنامج التخصيص المشرف على أكثر من 16 قطاعا مستهدفا للتخصيص، في القطاعات الحكومية، والإشراف على تفعيل 85 مبادرة للمشاركة بين القطاعين العام والخاص».

وسيتولى المركز الإشراف على برامج الوزارات والهيئات الحكومية التى تستعد لخصخصة بعض خدماتها المختلفة، من خلال إسنادها إلى القطاع الخاص أو إنشاء شركات تتبع لها للعمل وفق مفهوم القطاع الخاص.

ويهدف برنامج التخصيص إلى تنويع مصادر الدخل ورفع كفاءة الإنفاق الحكومي وتعزيز دور الاستثمار وتفعيل دور القطاع الخاص في التنمية وزيادة الإنتاج وتطوير الأداء الحكومي.

ويعود تاريخ الخصخصة في السعودية عندما صدر قرار مجلس الوزراء في عام 1418هـ، وحدد ثمانية أهداف للتخصيص والأسس التي يجب أن تؤخذ في الاعتبار لتحقيق هذه الأهداف، وقضى القرار بأن يتولى المجلس الاقتصادي الأعلى في ذالك الوقت مسؤولية الإشراف على برنامج التخصيص ومتابعة تنفيذه، وما يتطلبه ذلك من تنسيق بين الجهات الحكومية وتحديد للنشاط الذي يستهدفه التخصيص، وأن تصدر قائمة النشاط المستهدف بالتخصيص بقرار من مجلس الوزراء، وأن يضع المجلس الاقتصادي الأعلى خطة استراتيجية وبرنامجاً زمنياً لتحقيق ذلك.

كما يهدف البرنامج إلى رفع كفاءة الاقتصاد الوطني وزيادة قدرته التنافسية ودفع القطاع الخاص نحو الاستثمار والمشاركة الفاعلة في الاقتصاد وتوسيع نطاق مشاركة المواطنين في الأصول المنتجة، وتشجيع رأس المال الوطني والأجنبي للاستثمار محلياً وزيادة فرص العمل والتشغيل الأمثل للقوى العاملة الوطنية، علاوة على توفير الخدمات للمواطنين والمستثمرين في الوقت وبالتكلفة المناسبين وترشيد الإنفاق العام والتخفيف عن كاهل ميزانية الدولة، وزيادة إيرادات الدولة عن طريق عائد المساهمة مع القطاع الخاص.

وفي أغسطس/آب الماضي، قال مسؤولون سعوديون إن 13 وزارة وهيئة حكومية سعودية تستعد لإطلاق أولى برامج خصخصة بعض خدماتها المختلفة، من خلال إسنادها للقطاع الخاص أو إنشاء شركات تتبع لها للعمل وفق مفهوم القطاع الخاص، فيما سيتم التعامل مع الموظفين في تلك الجهات وفقًا لترتيبات معينه من خلال الإحالة الى التقاعد أو التحول لجهة حكومية أخرى أو التحول للشركات والمؤسسات المختلفة.