طالبت منظمة العفو الدولية طهران بالإفراج عن الإيرانية-البريطانية «نزانين راتكليف»، والمسجونة في إيران بتهمة المشاركة في «حركة تمرد» في 2009.

وقالت المنظمة أن «نزانين» أبلغت زوجها أنها فكرت في الانتحار، وأن وضعها الصحي «شهد تدهورا خطيرا في الأسابيع الاخيرة».

وتابعت المنظمة في بيان لها، أن «نزانين بدأت أيضا إضرابا عن الطعام في 13 نوفمبر/تشرين الثاني للتعبير عن يأسها من احتمال ألا يفرج عنها أبدا».

ووصفت منظمة العفو تدهور وضعها الصحي بأنه «مقلق جدا، وسجنها ظالم جدا»، داعية إلى الإفراج «الفوري عنها من دون شروط».

وتابعت المنظمة أنه «بعد اعتقالها فصلت عن ابنتها الصغيرة، وأبقيت 45 يوما في الانفرادي. وبدلا من إطالة أمد معاناتها، يتعين على السلطات الإيرانية إنهاء محنتها، بالافراج عنها فورا ومن دون شروط».

وحكم على الإيرانية المسجونة منذ الثالث من أبريل/نيسان، والموظفة لدى «طومسون رويترز»، بالسجن خمس سنوات، مطلع سبتمبر/أيلول.

وفي منتصف أكتوبر/تشرين الأول، اعتبرت مجموعة العمل الأممية حول الاعتقال التعسفي، أن توقيفها وسجنها يشكلان انتهاكا لعدد كبير من بنود الاعلان العالمي لحقوق الانسان والميثاق الدولي المتعلق بالحقوق المدنية والسياسية.

ونظرا الى المخاطر التي يشكلها سجنها على وضعها الصحي وسلامتها وسلامة طفلها الذي يبلغ الثانية من العمر، أوصت المنظمة الأممية بـ«الإفراج الفوري» عنها.

ويسجن في إيران عدد كبير من الأشخاص من حاملي الجنسية المزدوجة التي لا تعترف بها طهران.

وأعربت الحكومة البريطانية برئاسة «تيريزا ماي»، عن قلقها لاعتقال «راتكليف»؛ لكنها لم توجه انتقادات مباشرة إلى طهران.

والأسبوع الماضي، أدانت لجنة في الجمعية العامة للأمم المتحدة، في قرار غير ملزم، انتهاكات حقوق الإنسان في إيران، لاسيما مواصلة طهران تـنفيذ عدد كبير من أحكام الإعدام واستمرار سياسة التمييز المتبعة بحق النساء والأقليات.

وتمت الموافقة على القرار هذا العام بأغلبية 85 صوتا مقابل 35 عضوا صوتوا ضده و63 عضوا امتنعوا عن التصويت، وهي زيادة ملحوظة عن عدد الذين وافقوا عليه العام الماضي وكان 75 صوتا مؤيداً و35 صوتا معارضاً و68 امتناعا عن التصويت.

وعبر السفير الكندي في الأمم المتحدة، «مارك أندريه بلانشار»، والذي أعدت بلاده مسودة القرار، عن خيبة أمله حول أوضاع حقوق الإنسان في إيران وعدم وجود أي جهد من جانب طهران، ردا على الانتقادات المطروحة حتى الآن.