أجلت محكمة أمن الدولة بالإمارات النظر في قضية دكتور الاقتصاد الإماراتي المعتقل «ناصر بن غيث» إلى 7 نوفمبر/تشرين ثاني القادم، إلى جانب قضية أمين عام حزب الأمة الإماراتي «حسن الدقي ».

وخلال الجلسة التي انعقدت الإثنين، عرض الادعاء رسائل بريد إلكتروني بين «بن غيث» و«الدقي»، تتحدث عن تنظيم تظاهرة للتضامن مع معتقلي الإمارات في تركيا.

وقالت صحيفة«ناشيونال» الإماراتية إن «ناصر بن غيث» اتهم بتهم أخرى كـ«الانخراط في العداء ضد مصر عن طريق نشر التغريدات والصور تسخر من الرئيس والحكومة المصرية والتحريض على الكراهية من خلال أفعال من شأنها أن تقوض النظام العام من خلال نشر صورة تنتقد بناء معبد هندوسي، في أبوظبي»، بحسب الصحيفة.

وكان ائتلاف من 9 منظمات حقوقية دولية قال قبل أيام من هذه الجلسة إن محاكمة السلطات الإماراتية للأكاديمي «ناصر بن غيث» شابتها انتهاكات لحقوقه الأساسية.

يواجه «بن غيث» تهما متعلقة بانتقاده السلمي للسلطات المصرية والإماراتية، واتهمته السلطات أيضا بمخالفة «قانون مكافحة الإرهاب»، بسبب تعاونه مع جماعات محلية تصنفها السلطات إرهابية.

وكان «جو ستورك»، نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط في «هيومن رايتس ووتش» قد لفت في تقرير للمنظمة أنه «تثبت التهم الموجهة لناصر بن غيث والانتهاكات الخطيرة لحقه في المحاكمة العادلة، مرة أخرى، أن الإمارات تعتبر المعارضة السلمية جريمة. تنتهك القوانين التي تقول السلطات إن بن غيث خالفها المعايير الدولية لحرية التعبير وحرية تكوين الجمعيات».

واعتقل ضباط أمن بملابس مدنية «بن غيث» في أبو ظبي في أغسطس/آب 2015، بعد 4 أيام من نشره سلسلة من تغريدات على «تويتر» انتقدت مباشرة أو ضمنا السلطات المصرية. نشر في 13 و14 أغسطس/آب 3 تعليقات تنتقد القتل الجماعي للمتظاهرين في ميدان رابعة قبل عامين على يد قوات الأمن المصرية.

وتسمح المادة 166 من قانون العقوبات الإماراتي بعقوبة أقصاها 10 أعوام في السجن لأي شخص يرتكب أي «عمل عدائي» ضد بلد أجنبي يمكن أن يعرض الإمارات لخطر الحرب أو قطع العلاقات الدبلوماسية.

يواجه «بن غيث» أيضا اتهامات بنشر معلومات «تهدف إلى الإساءة إلى دولة الإمارات العربية المتحدة» من خلال «الادعاء بأنه تعرض للتعذيب واتُهم ظلما خلال المحاكمة السابقة».

كان «بن غيث» واحدا من 5 رجال أدينوا بـ «الإهانة العلنية» لمسؤولين إماراتيين بما يتعلق بنقدهم المزعوم للشيخ «محمد بن زايد آل نهيان».

ويواجه معتقلو الرأي عموما في سجون الداخلية أو سجون أمن الدولة السرية عمليات تعذيب خطيرة وممهنجة وفق توصيف الأمين العام للأمم المتحدة «بان كي مون» في سبتمبر/آيلول الماضي.