أثار احتلال جيوش الخليج مراتب متقدمة في تصنيف أقوى جيوش العالم الذي تعده مؤسسة «جلوبال فاير باور»، تساؤلات حول دور صفقات السلاح التي أبرمتها العديد من الدول الخليجية خلال عام 2015 في ضوء حرب اليمن والتحديات المتزايدة مع التغلغل الإيراني في شؤون المنطقة، وبوادر انتهاء التحالف التقليدي والحماية الأمريكية للخليج.

وحل الجيش السعودي في المرتبة الثالثة في قائمة أقوى الجيوش العربية، والمركز الـ 21 عالمياً للعام الحالي 2016 متقدماً 7 مراكز عن العام الماضي، وفقاً لتقرير موقع «جلوبال فاير باور» الأمريكي.

وكان ترتيب الجيش السعودية عام 2014 في المركز الـ 25 ثم تراجع إلى 28 عام 2015، ثم تقدم إلى المركز 21 في تصنيف العام الجاري 2016، ما يشير لحجم الصفقات التسليحية الضخمة، حيث يستند تصنيف الموفع لأقوى جيوش العالم على الدعم الاقتصادي للجيش (الصفقات) والعوامل الجغرافية، المؤثرة على إمكانية استخدام القوات المسلحة، بعين الاعتبار أثناء وضع التصنيف.

وبحسب التقرير تمتلك السعودية من الدبابات: 1210، ومن المركبات المدرعة المقاتلة  5472، ومن البنادق ذاتية الدفع 524، ومن المدفعية: 432، و أنظمة الصواريخ 322.

أما القوة الجوية فلديها 722 طائرة، منها 245 اعتراضية و245 هجومية ومثلها ثابتة الجناح، إضافة إلى 221 طائرة نقل عسكرية و213 طائرة تدريب و204 هليكوبتر، و22 مروحية هجومية.

أما القوة البحرية فتضم 7 فرقاطات، و4 طرادات، و39 زورق هجومي كرافت و4 كاسحات ألغام.

الخليج يتقدم لكن قطر وعمان تتراجعان

أيضا تقدم ترتيب الإمارات من المركز الـ 50 بين أقوى جيوش العالم عام 2015 إلى المركز 45 في ترتيب العام الجاري 2016 بفضل عقد العديد من صفقات السلاح.

وبحسب التقرير جاء الجيش الكويتي في المرتبة 69 عالميا من بين 126 دولة، وكان في المرتبة 71 عام 2015 وقبلها في المركز 74 عام 2014.

وجاء جيش سلطنة عمان في المركز 70 وكان العام الماضي في المركز 69، ثم البحريني (76)،وكان عام 2015 في المركز 83، ثم القطري 82، وكان في المركز 77 العام الماضي وارتفع ترتيبه بفعل كمية ضخمة من الاسلحة التي اشتراها العام الماضي.

سباق التسلح رغم انهيار أسعار النفط

وكشف التقرير الاخير لمعهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام الصادر فبراير/شباط الماضي 2016، أن المملكة العربية السعودية رفعت وارداتها من السلاح بصورة كبيرة بالرغم من انهيار أسعار النفط.

وأشار التقرير إلى أن واردات الأسلحة العالمية إلى الدول العربية، وخاصة الخليجية، سجلت صعودًا دراماتيكيًا، بحسب أخر أرقام عام 2016، وأن الأمر لم يقتصر على السعودية التي رفعت وارداتها من السلاح بنسبة 275% خلال الفترة من العام 2011 وحتى 2015، قياسًا على الفترة من 2006 إلى2010، ولكن العدوى أصابت باقي دول الخليج.

وبحسب التقرير، زادت واردات قطر أيضا من الأسلحة قفزت بنسبة 279% خلال الفترة ذاتها، كما زادت واردات الإمارات العربية المتحدة بنسبة 35%، فيما رفعت مصر وارداتها بنسبة 37% خلال الـ 5 أعوام الماضية.

ويضيف التقرير، أن بريطانيا قد فازت بالجزء الأكبر من كعكة تصدير السلاح للسعودية والإمارات، حيث تقدر مبيعات الشركات البريطانية من الأسلحة إلى السعودية بأكثر من 5.6 مليار جنيه إسترليني منذ العام 2010، بحسب معهد ستوكهولم.

وأشار التقرير إلى أن السعودية هي ثاني أكبر بلد مستورد للأسلحة في العالم بعد الهند.

وكان تقرير عام 2015 لمعهد أبحاث السلام الدولي في ستوكهولم الصادر في 16 مارس/آذار 2015 كشف أيضا أن صادرات الأسلحة إلى دول الخليج قفزت بنسبة بلغت حوالي 70% خلال الفترة ما بين 2010 إلى 2014.

وزادت عملية «عاصفة الحزم» في اليمن من سعي السعودية لإبرام المزيد من الصفقات العسكرية التي عقدتها مع الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وغيرها من الدول الأوروبية. حيث قامت السعودية بتطوير ترسانتها العسكرية من خلال عقدها صفقات تسليح تحصلت بعدها على مجموعة كبيرة من أحدث الصواريخ والدبابات.

أما الإمارات، فاشترت كميةً كبيرةً من الأسلحة دون الكشف عن طبيعتها، إذ أعلن منظمو معرض ومؤتمر الدفاع الدولي بالعاصمة أبوظبي «ايدكس» في 26 فبراير/شباط 2015 عن توقيع الإمارات عقود صفقات شراء سلاح وصلت قيمتها إلى 18.328 مليار درهم.

ولم تكتف الإمارات بتلك الصفقات، بل أعلن مسؤول في شركة روسية لتصنيع الأسلحة في 11 سبتمبر 2015 أن الإمارات ستحصل على منظومة قتالية روسية من طراز «أ-أو 220 أم» لعرباتها المدرعة.