انخفضت منح وهبات دول مجلس التعاون الخليجي للمغرب، بنسبة 45% تقريبا، خلال النصف الأول من العام الجاري.

وحصلت المغرب على 107 ملايين دولار، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، حيث كانت قد وصلت إلى 192 مليون دولار خلال النصف الأول من العام الماضي، بحسب صحيفة «العربي الجديد».

جاءت تلك الهبات من أربع دول من مجلس التعاون الخليجي (قطر والسعودية والكويت والإمارات)، حسب تقرير الخزانة العام للمملكة.

وكانت الحكومة المغربية تتوقع 800 مليون دولار، طوال العام.

ولم تكن منح وهبات الخليج في مستوى توقعات المغرب في العامين الأخيرين، لكن يبدو أن التأخير في صرفها هذا العام، أضحى مقلقا لمن يراهنون عليها.

ويرى خبراء مغاربة، أن تراجع إيرادات النفط بسبب انخفاض الأسعار في السوق الدولية، أثر على التزامات دول من مجلس التعاون الخليجي.

ويتصور مسؤول حكومي، فضل عدم ذكر اسمه، أن «الحصار المفروض على قطر قد يزيد من تباطؤ منح الخليج، ما سيؤثر سلباً على الأوضاع المالية للمغرب».

ووضع المغرب حسابا خاصا بتلك المنح، يطلق عليه «الحساب الخاص بمنح دول مجلس التعاون الخليجي»، من أجل ضمان حسن توظيف الهبات في مشاريع متفق حولها.

وساهمت تلك المنح في تمويل العديد من المشاريع بالمغرب، تهم الزراعة، والبنيات التحتية، والصحة، والسكن، والتربية الوطنية، والتعليم العالي، والمبادرة الوطنية للتنمية البشرية.

وكانت الحكومة توقعت منحاً من تلك الدول في العام الماضي في حدود 1.3 مليار دولار، إلا أنها لم تتعد 720 مليون دولار، حسب الخزانة العامة للمملكة.

ويراهن المغرب على تلك المنح من أجل المساهمة في خفض عجز الموازنة ودعم رصيده من النقد الأجنبي، الذي تواصل انخفاضه منذ بداية العام ليصل إلى 20 مليار دولار.

وكانت دول مجلس التعاون الخليجي التزمت في سياق الربيع العربي، بمنح المغرب خمسة مليارات دولار بين عامي 2012 و2016، وتعهدت الدول الأربع بأن توفر كل واحدة منها 1.25 مليار دولار.

وكان يفترض أن يحصل المغرب على تلك المنح في العام الماضي، غير أن الرأي استقر على تمديد العمل بها حتى العام الحالي.

وتجاوزت مجمل منح دول مجلس التعاون التي حصل عليها المغرب، حوالي 3 مليارات دولار فقط حتى الآن، حيث ينتظر أن يحصل على ملياري دولار.