يبحث وفد من منظمة «العفو الدولية»، في الدوحة، منذ أيام، شكاوى مواطنين قطريين وآخرين من دول مجلس التعاون الخليجي حول انتهاكات تعرضوا لها جراء تطبيق قرار قطع العلاقات الدبلوماسية مع قطر.

وبحسب الدكتور «علي بن صميخ المري» رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، فإن اللجنة القطرية لحقوق الإنسان استقبلت شكاوى عديدة من مواطنين قطريين وخليجيين أكّدوا تعرضهم لانتهاكات فور إعلان السعودية والإمارات والبحرين قطع العلاقات مع قطر.

وتنوعت الانتهاكات، بين حقوق أسرية وفردية وانتهاك حق التنقل والحق في التعليم والحق في لم الشمل والإبعاد القسري، بالإضافة إلى انتهاك الحق في الملكية الخاصة والحق في الصحة والعمل.

وأضاف: «انتقلنا من حالة قطع علاقات دبلوماسية إلى حصار إنساني منافٍ لكل المواثيق الدولية واتفاقيات حقوق الإنسان ليس فقط على القطريين، ولكن أيضاً على مواطني دول مجلس التعاون».

توقيف رضيع

والأسبوع الماضي، منعت الإمارات، رضيعا يحمل جنسيتها، من العبور إلى قطر مع والدته.

وقال «المري» إنه «أثناء محاولة سيدة قطرية متزوجة من مواطن إماراتي زيارة عائلتها في قطر برفقة طفلها الرضيع، تم منع مغادرة الرضيع في المطار بحجة أنه يحمل الجنسية الإماراتية».

وأضاف: «البحرين أيضا طلبت من ابنة امرأة مطلقة من زوجها القطري منذ أكثر من 20 سنة المغادرة على اعتبار أنها تحمل جنسية والدها».

يأتي ذلك في وقت ترحيل إجباري للعائلات وتشتيتها وحرمان الأمهات والآباء من أبنائهم وأطفالهم.

كما تم رصد حالات في الدول الثلاث، طلب منها مباشرة المغادرة الفورية والإجبارية للمواطنين القطريين.

وأوضح أن أحد السعوديين، وهو يعيش في الدوحة، مع زوجته القطرية، أنه غير قادر على زيارة والدته، التي تعاني في المستشفى من مرض خطير، لأنه إذا سافر فلن تسمح له بلاده بالعودة مجددا إلى قطر، ليكون مع زوجته.

وفي مقال له بعنوان «عندما تصطدم الإنسانية مع السياسة»، تساءل «صادق العمّاري» رئيس تحرير صحيفة «الشرق»: «هل هذه هي السياسة؟ أن نحرم الأم من ابنها أو الأب من أسرته لمجرد أنه يحمل جنسية قطرية؟».

منع جنازة

وأمس، منعت السلطات السعودية، في مركز سلوى أبناء سعودي من دخول البلاد للمشاركة في جنازته ودفنه.

وكان مواطنون تداولوا خبر وفاة المواطن السعودي على وسائل التواصل الاجتماعي، وطالبوا الجميع بالمشاركة في تشييع جثمانه بعد منع السلطات السعودية دخول أبنائه للمشاركة في دفنه.

وأكّد «عبدالله الوذين» وهو أحد المغردين على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، أن عدداً كبيراً من الحشود حضرت في جنازة المواطن السعودي الذي منعت السلطات السعودية أبناءه من حضور دفنه.

انتهاكات بالجملة

كما وثقت منظمة «أمنيستي»، في تقرير أمس، حالات عديدة لأشخاص خسروا أعمالهم بعد سنوات طويلة.

واستشهد التقرير الذي نشرته المنظمة، بمجموعة شهادات تثبت أشكالاً مختلفة من الانتهاكات.

وبحسب «المري»، فإن الكثير من حالات الطلبة القطريين الذين يدرسون في الدول الخليجية الثلاث، التي قطعت علاقاتها مع الدوحة، طلب منهم المغادرة فورا، ولم يسمح لهم باستكمال امتحانات الفصل الدراسي الأخير من السنة.

وبشأن انتهاك الحق في الملكية الخاصة، أشارت اللجنة الوطنية، إلى أن الآلاف من مواطني دول الخليج يمتلكون منازل ومصانع وشركات تجارية في دول بعضهم البعض، ما سيؤدي إلى حرمانهم من الدخول والتصرف وممارسة الأنشطة ضمن ممتلكاتهم، إلى جانب انتهاك الحق في الصحة والحق في العمل، حيث تمّ رصد العديد من الحالات التي سيتم تقديمها للمنظمات الدولية المعنية.

تكميم أفواه

في المقابل، حذرت سلطات الدول الثلاث، وسائل الإعلام من نشر آراء مؤيدة لسياسة قطر، ملوحة بإجراءات قانونية ومساءلة «جنائية وإدارية» بحق المخالفين.

وسبق أن استدعت السعودية، مغردين بارزين على موقع «تويتر»، بينهم دعاة وكتاب وأكاديميون، حيث تم تحذيرهم من التغريد بخصوص الأزمة الخليجية الحالية.

بينما نقلت وسائل إعلام إماراتية، إن النائب العام الإماراتي «حمد سيف الشامسي» حذر من أن إبداء التعاطف أو الميل أو المحاباة تجاه تلك قطر، أو الاعتراض على موقف الإمارات وما اتخذته من إجراءات صارمة وحازمة مع حكومة الدوحة، سواء عبر وسائل التواصل الاجتماعي بتغريدات أو مشاركات، أو بأي وسيلة أخرى قولاً أو كتابة، يعد جريمة.

ووفقا لـ«الشامسي» ، فإنه سيتم تطبيق قانون العقوبات الاتحادي والمرسوم بقانون اتحادي بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات القاضي بالسجن المؤقت من 3 إلى 15 سنة، والغرامة التي لا تقل عن 500 ألف درهم (حوالي 135 ألف دولار).

يشار إلى أن 8 منظمات حقوقية دولية، حذرت في بيان صحفي مشترك من الانتهاكات التي مست الحقوق الإنسانية للمواطنين القطريين والمقيمين فيها، بعد قرار الدول الخليجية الثلاث (السعودية والإمارات والبحرين) قطع العلاقات الدبلوماسية مع قطر وإغلاق المنافذ الحدودية.

وأكدت المنظمات أن الانتهاكات مسّت جميع المواطنين وتراوحت بين الحرمان من الحق في التنقل والإقامة وتشتيت العائلات والمس بحق العمل.