قال نائب رئيس الوزراء التركي، «نور الدين جانيكلي»، إن بلاده ستشهد في الفترة المقبلة دخول رؤوس أموال أجنبية كبيرة، خصوصا من دول الخليج.

وأضاف الوزير التركي في تصريحات بأنقرة: «في الأيام المقبلة ستشهد تركيا دخول رؤوس أموال أجنبية دائمة بمعدل أكبر وستزداد أضعافاً مضاعفة».

وتعد تركيا من أكثر الدول تشجيعًا للاستثمار، لما تتمتع به من اقتصاد قوي وواعد، إذ احتل الاقتصاد التركي المركز السابع عشر على مستوى العالم عام 2015، وفقًا لبيانات «البنك الدولي».

وحقق الاقتصاد التركي طفرة نوعية في السنوات الأخيرة، إذ قفز الناتج المحلي الإجمالي إلى أكثر من ثلاثة أضعاف، ليصل إلى 799.54 مليار دولار أمريكي في عام 2015، مقابل 231 مليار دولار أمريكي في عام 2002، وفقًا لـ«البنك» ذاته.

واستطاعت تركيا في أقل من عقدٍ من الزمان أن تضاعف نصيب الفرد من الدخل ثلاث مرات تقريبًا، والذي يتجاوز 10.5 ألف دولار سنويًّا، كما أنها عضو في منظمة «التعاون الاقتصادي والتنمية» و«مجموعة العشرين».

كما أن هناك العديد من الأسباب الأخرى التي تشجع على الاستثمار في تركيا، من بينها قانون جذب الاستثمارات الأجنبية، والذي يقوم على مبدأ المساواة في المعاملة، إذ يسمح للمستثمرين الأجانب بالحصول على نفس حقوق وواجبات المستثمرين المحليين، وقد وصل حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة في تركيا إلى 151 مليار دولار أمريكي في السنوات العشر الأخيرة.

وشجع توجه تركيا إلى الاقتصاد الإسلامي على ضخ مستثمري الخليج المزيد من الاستثمارات بها، كما شجع على ذلك أيضًا تخفيف «الحكومة التركية» من قيود الملكية الأجنبية، إذ أصدرت «الحكومة» في السنوات الأخيرة قانوناً عقارياً جديداً يتيح للأجانب تملك الأراضي والشقق السكنية والعقارات بشكل حر وكامل، دون اشتراط الإقامة داخل البلاد، مما أتاح لكثير من المستثمرين شراء العقارات، ودفع شركات عربية إلى التوجه من أجل الاستثمار وإقامة مشاريع تطوير عقاري في تركيا.

وقد زار أكثر من 500 ألف مواطن خليجي تركيا عام 2015، وبلغت الاستثمارات الخليجية وحدها نحو 30% من الاستثمارات الأجنبية في تركيا.