أعلنت وزارة الداخلية المصرية أنه تم الإفراج عن 195 سجينا بعفو رئاسي اليوم الخميس.

جاء ذلك بعدما عقدت مصلحة السجون لجان لفحص ملفات نزلاء السجون على مستوى الجمهورية لتحديد مستحقى الإفراج بالعفو عن باقى مدة العقوبة تنفيذا لقرار رئيس الجمهورية رقم 61/2017 الصادر بشأن العفو عن باقى مدة العقوبة بالنسبة إلى بعض المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفال بعيد الشرطة وثورة 25 يناير/كانون ثان 2011.

ووفق بيان الوزارة، انتهت أعمال اللجان إلى انطباق القرار على 109 نزلاء ممن يستحقون الإفراج عنهم بالعفو.

من ناحية أخرى باشرت اللجنة العليا للعفو فحص حالات مستحقى الإفراج الشرطى لبعض المحكوم عليهم، حيث انتهت أعمالها إلى الإفراج عن 86 نزيلًا إفراجا شرطيا.

ومنتصف الشهر الماضي، قال «أسامة الغزالي حرب»، رئيس لجنة العفو الرئاسي بمصر، إن الأسبوع الجاري سيشهد إصدار قائمة العفو الثانية، وقد تضم أكثر من 400 سجين في قضايا الرأي، غير أنهم لم يفرج عنهم حتى اليوم.

وأضاف «حرب»، في مداخلة متلفزة بفضائية مصرية خاصة، أن «عدد الأسماء في القائمة الثانية سيكون أضعاف القائمة الأولى (التي ضمت 82)، فقد تضم أكثر من 400 اسم».

وأكد أن «لجنة العفو الرئاسي ستعمل على إصدار قوائم أخرى طالما هناك شباب ينطبق عليهم نص العفو بالقانون».

وأشار حرب إلى أن «اللجنة يحكمها مبدأ أساسي وهو الإفراج عن الشباب المحتجزين في قضايا رأي، ولن تدرج أي أسماء لمحبوسين متورطين في أحداث عنف، سواء كانوا منتمين لجماعة الإخوان المسلمين أم لا»، بحسب وكالة أنباء «الأناضول».

ونهاية أكتوبر/ تشرين أول الماضي، قرر الرئيس المصري، «عبد الفتاح السيسي» تشكيل لجنة لبحث العفو عن شباب محبوسين بقضايا مختلفة، والشهر التالي تم الإفراج بالفعل عن نحو 82 شخصًا ضمن القائمة الأولى بينهم فتاة إخوانية مشهورة هي «يسرا الخطيب»، ووقتها أعلنت اللجنة أنها بصدد إعداد قائمة عفو ثانية.

ولرئيس الجمهورية بعد أخذ رأى مجلس الوزراء الحق في العفو عن العقوبة، أو تخفيفها، ولا يكون العفو الشامل إلا بقانون، يُقر بموافقة أغلبية أعضاء مجلس النواب، وفق المادة 155 من الدستور المصري.

ويبلغ عدد السجناء السياسيين منذ الانقلاب العسكري على «محمد مرسي»، أول رئيس مدني منتخب ديمقراطيا في 3 يوليو/ تموز 2013، عدة آلاف وفق بيانات سابقة لحقوقيين، و40 ألفًا بحسب جماعة الإخوان المسلمين، و500 سجين فقط حسب تصريحات إعلامية لـ«السيسي».