أمرت النيابة المصرية، استدعاء لاعب المنتخب المصري والنادي الأهلي الاسبق «محمد أبو تريكة»، على خلفية إدراجه وآخرين على قائمة الشخصيات الإرهابية.

وبحسب صحف مصرية، فقد قرر المستشار «خالد ضياء» المحامي العام الأول لنيابات أمن الدولة العليا، استدعاء «أبو تريكة»، طبقا للعريضة رقم 5 لسنة 2017، عرائض كيانات إرهابية، في القضية رقم 653 لسنة 2014 حصر أمن دولة عليا، التي يتم التحقيق فيها بناء على بلاغ مقدم من لجنة حصر أموال الإخوان.

في الوقت نفسه، قرر «ضياء» إخلاء سبيل 7 آخرين في ذات القضية بضمان محل إقامتهم، عقب التحقيق معهم.

ومن جانبه، قال «عزت غنيم» المحامي والباحث الحقوقي، إن من بين الشخصيات المُخلى سبيلهم رجال أعمال وشخصيات عامة، بحسب «بوابة القاهرة».

وأشار إلى أنه لن يتم اتخاذ أي من الإجراءات القانونية أمام محكمة النقض؛ حيث إن الحكم لم يتم تفعيله حتى هذه اللحظة؛ لعدم نشره في جريدة «الوقائع المصرية» الرسمية.

وأعرب عدد من المتابعين والمحبين لـ«أمير القلوب»، كما يحلو لجماهير الكرة المصرية أن تلقبه، على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي عن مخاوفهم من اعتقاله، في حال عودته إلى البلاد.

ويشارك «أبو تريكة»، حاليا في الاستديو التحليلي لفضائية «بي إن سبورت»، وذلك لبطولة كأس الأمم الأفريقية المقامة في الغابون.

والشهر الماضي، أدرجت محكمة «جنايات القاهرة» في مصر، أكثر من 1500 شخصا، ضمن قائمة الشخصيات الإرهابية.

وتضمن الحكم الصادر، بإدراج جماعة الإخوان على قائمة الكيانات الإرهابية، وأسماء الأشخاص المتحفظ على أموالهم من قبل لجنة حصر وإدارة أموال الجماعة، على قائمة الإرهابيين لمدة 3 سنوات، وذلك على ذمة القضية رقم 653 لسنة 2014 حصر أمن دولة عليا، عدة مفاجآت، من بينها وجود أشخاص متوفين ضمنها.

وتجيز المادة 6 من قانون الكيانات الإرهابية للمدرجين الطعن على القرار أمام محكمة النقض، خلال 60 يوما من نشره في «الوقائع المصرية».

وتلزم المادة 5 من القانون بنشر قرار الإدراج في «الوقائع المصرية» ملحق الجريدة الرسمية، وسبق أن نشرت «الوقائع» جميع قرارات الإدراج السابقة، والتي كان أبرزها ضد قيادات الإخوان المدانين في قضية «أحداث مكتب الإرشاد» وضد جماعة أنصار بيت المقدس «تنظيم ولاية سيناء حاليا».

وكانت هيئة مفوضي المحكمة الدستورية، أوصت بالاعتداد بأحكام القضاء الإداري، التي تبطل قرارات التحفظ على الأموال.

واتفقت حيثيات مئات الأحكام الصادرة من دوائر القضاء الإداري في عدة محافظات مصرية، وأبرزها الصادر لصالح اللاعب السابق «محمد أبو تريكة» على أن قرارات لجنة أموال الإخوان «صدرت مخالفة للدستور، واعتدت على مبدأ الملكية الخاصة للمواطنين، وانتقصت من حقوقهم الدستورية، كما أنها لم تستند إلى حكم قضائي خاص ضد المواطنين المتحفظ عليهم».