أعلن «جلال كليجدار أوغلو»، شقيق رئيس حزب الشعب الجمهوري، أبرز حزب سياسي معارض في تركيا، عن تأييده للدستور الجديد والنظام الرئاسي.

جاء ذلك عبر تسجيل مصور قال فيه «سيدي الرئيس رجب طيب أردوغان وأنا بدوري أقول نعم للدستور الجديد، وأقول أنا أيضا موجود من أجل تركيا قوية».

ووجه في نهاية التسجيل المصور نداء لأخيه «كمال كليجدار أوغلو» يسأله فيه إن كان هو بدوره موجودا وموافقا على الدستور الجديد من أجل تركيا قوية.

ويأتي التسجيل المصوّر من قبل شقيق زعيم حزب المعارضة يدخل في إطار الحملة التي بدأها مشاهير وسياسيون أتراك، لتأكيد دعمهم للنظام الرئاسي ولتغيير الدستور، إذ يقوم صاحب التسجيل أيا كان بتأكيد دعمه، موجها نداء إلى شخص آخر يذكر اسمه عبر التسجيل، ليؤكد الطرف الآخر بدوره تلقيه النداء، ومن ثم عن دعمه.

يذكر أن سياسين ومشاهير أتراك شاركوا في الحملة التي أسموها حملة «نعم من أجل تركيا قوية»، ومن بين السياسيين الذين شاركوا، وزير الخارجية ووزير الرياضة والشباب ووزير الطاقة وغيرهم.

ونظم «جلال كليجدار أوغلو»، في وقت سابق مسيرة مؤيدة للحكومة، ضد العمليات الإرهابية التي تشهدها تركيا، وضد محاولة الانقلاب التي تعرضت  لها.

والسبت الماضي، وافق البرلمان التركي، على حزمة التعديلات الدستورية في البلاد، والتي تمهد الطريق بعد موافقة الرئيس والشعب التركي عبر الاستفتاء، للانتقال من النظام البرلماني إلى النظام الرئاسي.

وتشمل التغييرات الموافق عليها من قبل البرلمان، الانتخابات الرئاسية، وصلاحيات الرئيس ومسؤوليته الجزائية، وصلاحية البرلمان في الرقابة والتفتيش، وآلية عمل السلطة التنفيذية.

وحظيت مسودة الدستور الجديدة المطروحة من قِبل حزب العدالة والتنمية (الحاكم)، بدعم من حزب «الحركة القومية» المعارض، القوة الرابعة في البرلمان بعدد (39 مقعدًا)، بينما يعارضه حزب «الشعب الجمهوري» القوة الثانية في البرلمان (133 مقعدا).

ويملك حزب «العدالة والتنمية» الحاكم، 317 مقعدًا، ولا يحق لرئيس البرلمان التركي، المنتمي للحزب، التصويت على مقترح تعديل الدستور.

وكان ينبغي إقرار التعديلات الدستورية في البلاد، أن يكون عدد المصوتين بـ(نعم) أكثر من 50% من الأصوات (50+1).

واحتاج مقترح التعديل الدستوري إلى موافقة نحو 330 نائبًا على الأقل (من إجمالي 550 مقعداً)، ليتم عرضه على رئيس البلاد من أجل إقراره، وعرضه لاستفتاء شعبي.

ويسعى حزب «العدالة والتنمية» الحاكم، لطرح قانون التعديلات الدستورية على الاستفتاء الشعبي بين 26 مارس/ آذار و16 إبريل/ نيسان المقبلين.

وبحسب المعلومات التي حصلت عليها «الأناضول» من اجتماع الكتلة النيابية للحزب، يخطط الحزب لطرح مقترح التعديلات الدستورية الموافق عليها من قبل البرلمان على التصويت الشعبي إما في أواخر مارس/ آذار أو بداية أبريل/ نيسان المقبلين.

وسيكون الاستفتاء الشعبي على القانون - في حال إقرار الرئيس - في يوم الأحد الذي يعقب الأيام الستين الأولى لنشره في الجريدة الرسمية.

وكانت اللجنة الدستورية في البرلمان، وافقت على المقترح الدستوري، نهاية ديسمبر/ كانون الأول الماضي.

يشار إلى أن الرئيس التركي «رجب طيب أردوغان» الذي كان أول رئيس تركي ينتخب مباشرة من الشعب في 2014، ما انفك يحث الحكومة على تعديل الدستور لإرساء النظام الرئاسي، مشيرا بهذا الصدد إلى المثالين الأمريكي والفرنسي.