صدق الرئيس المصري «عبد الفتاح السيسي»، على قرار جمهوري بالعفو عن بعض المحكوم عليهم، بمناسبتي عيد الشرطة وثورة 25 يناير/ كانون الثاني 2011.

وبحسب الجريدة الرسمية، استند القرار الجمهوري رقم 61 لسنة 2017، إلى الدستور وقانون العقوبات وقانون الاجراءات الجنائية، وقانون السجون في 4 مواد.

وبموجب القرار، يستفيد بالعفو، المحكوم عليهم بالسجن «المؤبد» واتموا 15 عامًا بتاريخ 25 يناير/ كانون الثاني 2017، واشترط وضع المفرج عنه تحت مراقبة الشرطة لمدة 5 سنوات.

كما يستفيد بالعفو، المحكوم عليهم قبل 25 يناير/ كانون الثاني 2017، وأتموا نصف مدة العقوبة، شريطة أن لا تقل المدة عن 6 أشهر.

أما الحالة الثالثة، فيستفيد بالعفو المحكوم عليهم بعدة عقوبات في قضايا مختلفة بجرائم وقعت قبل دخولهم السجن، وأمضوا بالسجن نصف مجموع مدد هذه الأحكام.

وفي الحالة الثانية والثالثة، «لا يوضع المفرج عنه تحت مراقبة الشرطة، إلا إذا كانت مقررة بقوة القانون أو كان محكوم عليه بها، وبشرط ألا تزيد مدتها على 5 سنوات أو على المدة التي يشملها العفو بمقتضى هذا القرار أيهما أقل».

كما اشترط القرار، أن يكون سلوك المرشح للعفو أثناء تنفيذ العقوبة داعيًا للثقة في تقويم نفسه، وألا يكون خطر على الأمن العام، وسدد جميع الالتزامات المالية المحكوم بها عليه ما لم يكن من المتعذر عليه الوفاء بها.

وبناء على القرار، كلف «السيسي» بتشكيل لجنة عليا من الجهات الأمنية المعنية برئاسة مساعد وزير الداخلية لقطاع مصلحة السجون، للنظر فيمن يستحق العفو.

يشار إلى أن المشمولين بالعفو، هم من السجناء الجنائيين، ولا علاقة لهم بالمعتقلين السياسيين الذي يقدر تقول إحضصائيات إن عددهم في السجون المصرية تتراوح بين 25 و40 ألف.

كما أن هذه اللجنة تختلف عن تلك التي قد أعلن عنها مسبقا للنظر في المحبوسين السياسيين، والتي أصدرت قائمة أولى في نوفمبر/ تشرين الثاني وضمت 82 محبوسا، في ظل حديث متصاعد أن القائمة الثانية ستضم أكثر من 400 شخص بينهم صحفيين، تنتظر تصديق «السيسي»، وأنباء عن قائمة ثالثة تضم المتهمين في قضايا التظاهر وحرية الرأي والتعبير.