تترقب الصحف السعودية، الصادرة اليوم الأحد، قمة سعودية- سودانية بين خادم الحرمين الشريفين الملك «سلمان بن عبدالعزيز»، والرئيس السوداني «عمر حسن البشير»، الذي يتوقع وصوله إلى الرياض الأحد، في زيارة رسمية.

وأبرزت الصحف إلى قضاء الأمن السعودي على خلية إرهابية، في وكرين، أحدهما في حي الحرازات، والآخر في حي النسيم، بينما كانت المواجهة الأشد في إحدى الاستراحات، وانتهت بتفجير إرهابيين نفسيهما في الموقع، فيما تمكنت قوات الأمن من اعتقال رجل وامرأة (باكستانية الجنسية) في الموقع الآخر.

وأشارت الصحف إلى سعي هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج نحو إعادة هيكلة الشركة السعودية للكهرباء، وتحويلها إلى 6 شركات، تتضمن أربع مراحل، وينتهي العمل بالمرحلة الأولى خلال العام الحالي.

ولفتت الصحف، إلى تأكيد وزارة العدل أن آلية الإفراغ، التي تمت وفقاً للإجراءات المختصرة، التي وجه بها وزير العدل، تعمل على سرعة إنهاء المعاملات، تحقيقاً لتطبيق «إنهاء المعاملات في يوم واحد»، إذ تستغرق من الوقت 10 دقائق فقط.

ونقلت الصحف عن المستشار والمشرف العام على وكالة وزارة الإسكان للدعم السكني والفروع الأمير «سعود بن طلال»، قوله إن «المدة المحددة لاستلام المنتجات الإسكانية شهران فقط، قبل أن يزال المستفيد من القائمة لفسح المجال للمنتظرين».

كما كشفت الصحف، أن هيئة الخبراء انتهت من إعداد التنظيم الخاص بالهيئة العليا للعقار، وأنها بصدد إحالته إلى مجلس الوزراء للموافقة عليه، متوقعة أن يبدأ العمل به خلال الـ6 أشهر المقبلة.

ونقلت الصحف عن مديرة مركز تدريب وتطوير القدرات النسائيَّة بالمديريَّة العامَّة للسجون «مها فلاح الدوسري»، كشفها عن تطلُّع المركز لإنشاء أكاديميَّة شرطيَّة لتخريج العسكريَّات، ورفع الرُّتب النسائيَّة إلى رتبة ضابط، وعدم قصرها على رتبة جندي، حتَّى وكيل رقيب.

ولفتت الصحف إلى اعتماد وزارة الشؤون البلدية والقروية، حزمة من الآليات لتلبية احتياجات المناطق والمدن من المرافق والخدمات العامة بما يدعم برامج التنمية العمرانية ويوفر متطلباتها من مشاريع القطاعات الخدمية المختلفة.

وكشفت الصحف أيضا، اقتراب وزارة التجارة والاستثمار، من آخر مراحل إعداد مشروع نظام الامتياز التجاري في المملكة، الذي يأتي ضمن إطار خطة الوزارة التشريعية الهادفة لتحسين البيئة التجارية والاستثمارية، وتعزيز الاقتصاد السعودي بما يحقق أهداف «رؤية المملكة 2030».

وأشارت الصحف إلى تلقي المحاكم السعودية نحو 75605 دعاوى حقوقية مالية ضد مماطلين في تسديد ديون وإيجارات عقارات سكنية وتجارية، وذلك خلال 4 أشهر الماضية من العام الجاري، بمعدل يصل إلى نحو 630 قضية يومياً.

«البشير» في الرياض

البداية مع صحيفة «عكاظ»، التي ترقبت قمة سعودية- سودانية بين خادم الحرمين الشريفين الملك «سلمان بن عبدالعزيز»، والرئيس السوداني «عمر حسن البشير»، الذي يتوقع وصوله إلى الرياض الأحد، في زيارة رسمية.

ولفتت الصحيفة إلى أن عنوان الزيارة الأبرز، هو تقديم الشكر للملك «سلمان» على الدور الكبير الذي اضطلعت به السعودية، في رفع العقوبات الإقتصادية والتجارية المفروضة على السودان من قبل الولايات المتحدة الأمريكية على مدى نحو عقدين، خصوصاً أنها تأتي بعد أيام من رفع هذه العقوبات بوساطة سعودية.

وأوضحت مصادر أن القمة السعودية - السودانية ستبحث تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين خصوصاً في المجالات الاقتصادية، إضافة إلى مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية.

وتأتي زيارة الرئيس البشير، وهي العاشرة خلال عامين، في ظل علاقات مميزة بين البلدين الشقيقين، خصوصاً منذ مطلع العام 2015، إذ أعلن السودان تضامنه مع المملكة عقب الاعتداءات الإيرانية الغاشمة على السفارة السعودية في طهران وقنصليتها في مشهد، بل ذهب إلى أكثر من ذلك بقطع العلاقات الدبلوماسية بين الخرطوم وطهران.

وأكد الرئيس البشير في أكثر من مناسبة أن «أمن المملكة مقدم على أمن السودان، لأنه أمن الحرمين الشريفين».

تفكيك خلية

أما صحيفة «الوطن» فأشارت إلى قضاء الأمن السعودي على خلية إرهابية، في وكرين، أحدهما في حي الحرازات، والآخر في حي النسيم، بينما كانت المواجهة الأشد في إحدى الاستراحات، وانتهت بتفجير إرهابيين نفسيهما في الموقع، فيما تمكنت قوات الأمن من اعتقال رجل وامرأة (باكستانية الجنسية) في الموقع الآخر.

وأكد المتحدث الأمني لوزارة الداخلية اللواء «منصور التركي» أن الأشخاص الموجودين في الموقعين اللذين شهدا عملية أمس، يمثلون مع بعضهم عناصر خلية إرهابية استهدفها الأمن.

وأوضح أن إقدام الانتحاريين على تفجير نفسيهما، كان محاولة للإفلات من قبضة رجال الأمن، إذ حاولا في البداية، من خلال إطلاق النار بكثافة الهرب، مبيناً أن «المهم هو التخلص من هذين العنصرين الخطرين، اللذين يهددان أمن واستقرار المملكة، خصوصاً أن الاستراحة استخدمت معملاً لإعداد وتجهيز الأحزمة الناسفة والعبوات المتفجرة».

وأضاف: «ستثبت التحقيقات التي تجري حالياً هويتهما، وستلقي الضوء على الكثير من التفاصيل عن علاقة هذا المعمل بجرائم إرهابية سابقة حدثت في المملكة».

وعن المطلوب، الذي اعتقل في شقة بحي النسيم بالتزامن مع عملية حي الحرازات، قال «التركي»: «الجهني ليس من المطلوبين، لكن سبق توقيفه عام 1425هـ، وأطلق سراحه بعد ذلك وفق الحكم القضائي الصادر بحقه في 1427هـ، ولكنه لم يظهر في ملفات الجهات الأمنية سبب يدعو إلى أن يكون مطلوباً لهم، وبخصوص المرأة الباكستانية التي كانت برفقته، ادعى الجهني أنها زوجته، ولكننا بانتظار نتائج التحقيق التي ستجرى معهما للوقوف على طبيعة العلاقة، وأي امتداد لها مع عناصر أخرى إرهابية».

كما باشرت الجهات الأمنية رفع الأدلة والآثار من الموقعين والتحقيق مع المقبوض عليهما، وستعلن لاحقاً التفاصيل الكاملة، بما فيها هوية الانتحاريّين.

وأكد شهود عيان من داخل الحي أن «مسرح العملية الأمنية شهد سلسلة انفجارات متتالية، إلا أن آخرها كان الأقوى بسبب انتحار الإرهابيين بأحزمتهما الناسفة»، لافتين إلى أن قوات أمن الطوارئ الخاصة عملت على تأمين سلامة أهل الحي من خلال عدم خروج من كانوا يؤدون صلاة الفجر في مسجدين بالقرب من موقع العملية، وكذلك تم تأمين أهالي الحي داخل منازلهم بمنعهم من الخروج منها أو الدخول لها حال تنفيذ عميلة الهجوم.

وكشفت الصحيفة أن «إرهابيي الحرازات والنسيم على علاقة بإرهابيين تم إلقاء القبض عليهم بوكر تمت مداهمته قبل نحو أسبوعين في مخطط التيسير بوادي مريخ شرق جدة».

هيكلة الكهرباء

أما صحيفة «الحياة»، فأشارت إلى سعي هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج نحو إعادة هيكلة الشركة السعودية للكهرباء، وتحويلها إلى 6 شركات، تتضمن أربع مراحل، وينتهي العمل بالمرحلة الأولى خلال العام الحالي.

وتتضمن المرحلة الأولى فصل أنشطة الشركة الرئيسة، وهي «التوليد، والنقل والتوزيع، وتقديم الخدمة»، وتأسيس شركات مستقلة لكل نشاط، ومن المتوقع استكمالها هذا العام بإيجاد شركات توليد تتنافس في إنتاج الكهرباء.

وأوضحت مصادر مطلعة، أن مشروع خطة إعادة هيكلة الشركة السعودية للكهرباء تستهدف في النهاية تكوين 6 شركات، منها 4 شركات للتوليد، وشركة واحدة للنقل، وشركة أخرى للتوزيع.

وفي المرحلة الثانية من مراحل إعادة الهيكلة، تفعيل المنافسة في الإمداد بالجملة لشركات التوزيع، وكبار المشتركين، ليتم توسيع المنافسة إلى نشاط البيع بالتجزئة لأكبر عدد من المستهلكين خلال المرحلة الثالثة.

وتستكمل الخطة في المرحلة الأخيرة بإنشاء سوق الكهرباء التنافسية، التي تخضع فيها الأسعار لعوامل السوق من العرض والطلب لمعظم المستهلكين، وتبقى فئة محدودة من المستهلكين تشتري الكهرباء بتعرفة تقرها الهيئة.

إفراغ الصكوك

ولفتت الصحيفة إلى تأكيد وزارة العدل أن آلية الإفراغ، التي تمت وفقاً للإجراءات المختصرة، التي وجه بها وزير العدل، تعمل على سرعة إنهاء المعاملات، تحقيقاً لتطبيق «إنهاء المعاملات في يوم واحد»، إذ تستغرق من الوقت 10 دقائق فقط.

وشهدت كتابات العدل في المملكة إصدار 156342 صكاً وعقداً للأفراد والشركات خلال الأشهر الثمانية الماضية، وذلك منذ صدور توجيه وزير العدل الشيخ الدكتور «وليد بن محمد الصمعاني» (في شعبان الماضي)، لكتابات العدل باختصار إجراءات بيع وشراء العقارات، وتوثيق العقود للمؤسسات والشركات إلى خطوات عدة ميسرة، للتسهيل على المستفيدين في إفراغ الصكوك.

وأوضح تقرير صادر عن أعمال كتابات العدل، أن منطقة الرياض تصدّرت مناطق المملكة في إفراغ الصكوك بإجمالي 46196 صكاً، تلتها منطقة مكة المكرمة بإجمالي 27716 صكاً جرى إفراغها، ثم المنطقة الشرقية بإجمالي 26807 صكوك خلال الفترة ذاتها، جاءت بعدها بقية مناطق المملكة.

وحدات الإسكان

ونقلت الصحيفة عن المستشار والمشرف العام على وكالة وزارة الإسكان للدعم السكني والفروع الأمير «سعود بن طلال»، قوله إن «المدة المحددة لاستلام المنتجات الإسكانية شهران فقط، قبل أن يزال المستفيد من القائمة لفسح المجال للمنتظرين».

وأضاف: «لدينا طرق عدة للاستفادة من القرض، والمستفيد له فترة محددة لاستغلالها، فإذا لم يستجب تتم إزالته، والفترة المحددة الآن هي شهران قبل الإزالة، وتعمل الوزارة على طرق جديدة لإبلاغ المستفيدين بذلك».

وتابع: «لدى وزارة الإسكان 13 فرعاً في جميع مناطق المملكة وترحب بجميع المستفيدين، عبر البوابة الإلكترونية أو عن طريق الفروع الموزعة في المملكة».

ولفت الأمير «سعود»، إلى أن «مرحلة الاستفادة من المنتجات تبدأ بتخصيص منتج للمواطن في اتجاهين، إما أن يكون منتجاً جاهزاً في نفس المنطقة، أو يكون منتجاً تحت الإنشاء من طريق البيع على الخريطة، ومن ثم يحصل التمويل عليها».

وكانت وزارة الإسكان أعلنت الأحد الماضي عن إطلاق أولى دفعات برنامج «سكني» الذي يتضمّن 280 ألف منتج سكني وتمويلي للتخصيص والتسليم في جميع مناطق المملكة، موضحة أن المنتجات تشمل 120 ألف وحدة سكنية بالشراكة مع القطاع الخاص متنوعة المساحات بحسب معايير الدخل وعدد أفراد الأسرة، على أن يتم تخصيصها خلال العام الحالي ابتداءً من الشهر المقبل، وتسليمها خلال مدة أقصاها ثلاثة أعوام، وكذلك 75 ألف أرضٍ سكنية جاهزة للبناء، إضافة إلى 85 ألف دعم تمويلي مدعوم التكاليف من الدولة، وذلك بالشراكة بين صندوق التنمية العقارية والبنوك والمؤسسات التمويلية.

تنظيم هيئة العقار

فيما كشفت صحيفة «المدينة» أن هيئة الخبراء انتهت من إعداد التنظيم الخاص بالهيئة العليا للعقار، وأنها بصدد إحالته إلى مجلس الوزراء للموافقة عليه، متوقعة أن يبدأ العمل به خلال الـ6 أشهر المقبلة.

وأوضح مصدر مسؤول، أن الهيئة العليا للعقار تسعى لتوحيد المهام لمنع الازدواجية التي تحدث بين الجهات ذات العلاقة بذات النشاط، وإعادة تنظيم السوق بشكل متوازن مبينا أنها ستعمل على ضبط ارتفاع وانخفاض الأسعار بشكل مدروس يعتمد على المؤشرات العقارية، بدلا أن يتم مزاولة النشاط بشكل فوضوي، واحتكاري، وبالتالي فإنه يصنع البيئة التنافسية العادلة في السوق، التي تعمل على تحفيز، وجذب الاستثمارات.

وأضاف: «كما تسعى الهيئة إلى سن الأنظمة والقوانين التي تحد من الاحتكار، والترخيص لجميع الأنشطة العقارية، كالوساطة، وفتح المكاتب، والشركات العقارية، وإنشاء شركات التطوير العمراني، والعقاري، كما تعمل على تأهيل العاملين في القطاع، لمزاولة المهنة، وتنظيم سوق الايجار والمساهمات العقارية والحد من فوضى تلك المساهمات وكذلك تحديد العمولات، وإقرار المقابل المادي لتقديم الخدمات المناسبة، وتصنيف المكاتب والشركات العقارية ووضع أسس لذلك، ووضع السياسة العامة».

وتابع أن «الهيئة تعمل على حصر جميع الأنشطة العقارية في السوق، التي لدى الجهات المتعددة، لتحديد الفجوة، وستمارس عددًا من الأدوار المهمة كالإشراف، والتنظيم، والرقابة بهدف رفع مساهمة النشاط العقاري في الناتج المحلي، كما سترفع من مستوى الجودة للخدمات المقدمة للمواطن، بالإضافة إلى أنها ستقوم بالتنسيق مع الجهات الأخرى في إقامة المؤتمرات، ووضع المؤشرات العقارية. وإيجاد حلول لمشكلة التمويل من خلال التنسيق والعمل مع الجهات المعنية والمتخصصة بالتمويل».

وأشار إلى أن هناك تنسيق بين الهيئة ووزارة الإسكان بكل ما يتعلق بالسياسات، والاجراءات، والأنظمة التي لها علاقة بقطاع العقار، وحقوق المستأجرين، والملاك، وتطوير الاراضي الخاصة بالمشروعات العقاري.

نساء برتبة «ضابط»

ونقلت الصحيفة عن مديرة مركز تدريب وتطوير القدرات النسائيَّة بالمديريَّة العامَّة للسجون «مها فلاح الدوسري»، كشفها عن تطلُّع المركز لإنشاء أكاديميَّة شرطيَّة لتخريج العسكريَّات، ورفع الرُّتب النسائيَّة إلى رتبة ضابط، وعدم قصرها على رتبة جندي، حتَّى وكيل رقيب.

وأشارت إلى تأهيل 937 امرأة عسكريَّة ومدنيَّة في سجون المملكة، عبر برامج أمنيَّة وعسكريَّة وتطويريَّة تتعلَّق بأمن السجن والحراسات الداخليَّة، وأمن وحماية النزيلات، ومكافحة المخدِّرات والممنوعات.

واستبعدت «الدوسري» وجود دورات متخصِّصة على حمل الأسلحة الناريَّة حاليًّا، لكنَّها أشارت إلى أنَّه في حال دعت الحاجة إلى استحداث أيِّ برامج أخرى، لن تتوانى المديريَّة في تقديمه.

تنمية المناطق المفتوحة

أما صحيفة «الجزيرة»، فلفتت إلى اعتماد وزارة الشؤون البلدية والقروية، حزمة من الآليات لتلبية احتياجات المناطق والمدن من المرافق والخدمات العامة بما يدعم برامج التنمية العمرانية ويوفر متطلباتها من مشاريع القطاعات الخدمية المختلفة.

وأوضحت الوزارة أنه تم خلال العام الجاري 1438هـ إعداد نظام التخطيط العمراني والذي يهدف إلى توحيد وتنظيم العملية التخطيطية بالإضافة إلى إجراء العديد من الدراسات منها دراسات النطاق العمراني ودراسات أولويات التنمية العمرانية، وإعداد دراسة خاصة عن المناطق العشوائية في المدن السعودية بهدف معالجتها والقضاء عليها تدريجياً.

وأشارت الوزارة إلى زيادة الاستفادة من أنظمة الحاسب الآلي في إنهاء كافة إجراءات تعديل المخططات المعتمدة، واعتماد المواقع التي تقع خارج حدود النطاق العمراني أو خارج حد حماية التنمية، واستكمال تطوير المعايير التخطيطية للخدمات الحكومية فيما يخص الاستعمالات غير السكنية للأراضي، ومتابعة أعمال الأمانات فيما يخص اعتماد المخططات إلكترونياً.

وأضافت: «كما تم تطوير الأساليب والآليات المتعلقة بالنواحي التنسيقية وذلك من خلال محورين يتضمن المحور الأول الدراسات والمشاريع التي تهدف إلى تحديد الأساليب المثلى للمساعدة على تنفيذ المشروعات الخدمية بدون تعثر وإعداد دليل تمديد الخدمات بالطرق ودليل وسائل التحكم المروري».

وتابعت: «فيما يعتمد المحور الثاني على تفعيل دور لجان ومكاتب التنسيق في متابعة تنفيذ المشاريع الخدمية وحل أي صعوبات قد تواجه أعمال التنفيذ وإجراء عمليات التقويم واقتراح أساليب التطوير لهذه المشاريع».

الامتياز التجاري

كما كشفت الصحيفة اقتراب وزارة التجارة والاستثمار، من آخر مراحل إعداد مشروع نظام الامتياز التجاري في المملكة، الذي يأتي ضمن إطار خطة الوزارة التشريعية الهادفة لتحسين البيئة التجارية والاستثمارية، وتعزيز الاقتصاد السعودي بما يحقق أهداف «رؤية المملكة 2030».

ويهدف المشروع الجديد إلى سد الفراغ التشريعي في تنظيم أنشطة الامتياز التجاري في المملكة، بوضع إطار قانوني ينظم العلاقة بين صاحب الامتياز ومانحه، وفق أسس تقوم على مبدأ الشفافية والإفصاح والثقة، ويسهم في تشجيع الشركات السعودية وغير السعودية، الصغيرة منها والمتوسطة، على تبني نموذج الامتياز التجاري، لانطوائه على مخاطر أقل من نماذج الأعمال التجارية الأخرى.

كما يمنح النظام الوزارة صلاحية نشر مواد تثقيفية ووضع نماذج بنود استرشادية لتضمينها في اتفاقيات الامتياز، تنظيماً للعلاقة بين صاحب الامتياز المحتمل ومانحه.

ولتوفير الحماية القانونية لأصحاب الامتياز، يلزم مشروع النظام مانحي الامتياز بالإفصاح الكامل عن أبرز الحقوق والواجبات المتعلقة بفرص الامتياز التي يعرضونها على أصحاب الامتياز المحتملين، بهدف حصولهم على معلومات كافية تمكنهم من اتخاذ قرارات استثمارية صائبة.

ويوجب مشروع النظام أن يتمتع مانح الامتياز بحد أدنى من الخبرة في تشغيل أعمال الامتياز كشرط لمنحه أي امتياز تجاري يخص تلك الأعمال في المملكة، كما يتعين على مانحي الامتياز الإفصاح التام عن أبرز المخاطر والحقوق والواجبات المتعلقة بفرص الامتياز التي يعرضونها على أصحاب الامتياز المحتملين، من خلال قيد نموذج اتفاقية الامتياز ووثيقة الإفصاح الخاصين به لدى الوزارة.

ويسري النظام المقترح على كل اتفاقية امتياز تطبق كلياً أو جزئياً داخل المملكة، وينطبق على أصحاب الامتياز ومانحيه فيها، ولا تسري تلك الأحكام على أعمال الامتياز التي تمارس خارج المملكة.

قضايا الديون

أما صحيفة «الاقتصادية»، فأشارت إلى تلقي المحاكم السعودية نحو 75605 دعاوى حقوقية مالية ضد مماطلين في تسديد ديون وإيجارات عقارات سكنية وتجارية، وذلك خلال 4 أشهر الماضية من العام الجاري، بمعدل يصل إلى نحو 630 قضية يومياً.

وشكل تسديد إيجارات القطاع السكني والتجاري ما يقارب 65% من الدعاوى المالية، حيث سجل شهر ربيع الآخر زيادة بنسبة 5% مقارنة بالأشهر الثلاثة الماضية.

وبحسب إحصائية عدلية، تصدرت محاكم منطقة الرياض النسبة الأعلى من تلقيها هذه القضايا بـ20237 دعوى، وبنسبة 27%، حيث تتلقى بمعدل يومي نحو 169 دعوى لمطالبات مالية.

وبلغ عدد الدعاوى التي استقبلتها محاكم منطقة مكة المكرمة 15031 دعوى، حيث جاءت في المرتبة الثانية، وبنسبة 20%، تليها المنطقة الشرقية بـ 11196 دعوى، فيما جاءت عسير رابعاً بـ 5692 دعوى.

وجاءت محاكم منطقة الباحة كأقلها في استقبال الدعاوى، بنسبة لا تتجاوز 1%، حيث لم تسجل سوى 934 دعوى، فيما سجلت محاكم منطقة تبوك 3596 دعوى، والحدود الشمالية 2696 دعوى، ومنطقة جازان 2608 دعوى، تليها منطقة حائل بـ 2154 دعوى.

واستقبلت منطقة نجران 1488 دعوى، تليها منطقة الجوف بـ1190 دعوى خلال ذات الفترة.