نفذت السلطات المصرية، حكم الإعدام، في القيادي الجهادي «عادل حبارة».

وقال مصدر أمني، لصحف محلية، إن وزارة الداخلية، نفذت، صباح اليوم، الحكم القضائي النهائي، الصادر من محكمة النقض، بإعدام «حبارة».

ولفت المصدر إلى أن قيادات بوزارة الداخلية، حضرت تنفيذ حكم الإعدام، وذلك في سجن الاستئناف بباب الخلق، بعد ورود مكتوب من النائب العام يبين فيه استيفاء الإجراءات المنصوص عليها بقانون الإعدام.

وتلت إدارة السجن نص الحكم الصادر، والتهمة المحكوم من أجلها على «حبارة»، قبل إعدامه.

وكانت مصادر مطلعة، قالت مساء الأربعاء، إن الرئيس المصري «عبدالفتاح السيسي»، وافق على إعدام المحكوم عليه «عادل محمد محمد إبراهيم» وشهرته «عادل حبارة»، المدان بقتل 25 مجندا في «مذبحة رفح الثانية»، بعد تأييد محكمة النقض مطلع الأسبوع الجاري، الحكم الصادر من محكمة جنايات الجيزة بإعدامه في القضية ذاتها.

وأوضحت المصادر أن النيابة العامة تلقت ملف القضية من رئاسة الجمهورية، متضمنا موافقة «السيسي» على حكم الإعدام.

وأشارت المصادر إلى أنه حكم الإعدام الأول الذي يوافق عليه «السيسي» منذ توليه الحكم.

يشار إلى أنه في الإثنين الماضي، قضت ذات المحكمة برفض طعن تقدم به «حبارة»، على حكم إعدامه، في القضية المتهم فيها بقتل مخبر (رجل شرطة سري) بوحدة مباحث أبو كبير في محافظة الشرقية (دلتا النيل/ شمال)، وأمرت بتأكيد الحكم عليه.

و«حبارة»، هو قيادي جهادي، ينسب له عدة عمليات ضد الجيش والشرطة في شمال سيناء، ومحافظات أخرى.

وألقت السلطات المصرية القبض على «حبارة» في سبتمبر/ أيلول 2013، ويحاكم في قضايا أخرى لم يبت فيها، متعلقة بأعمال عنف.

ومنذ الانقلاب على «محمد مرسي» أول رئيس مدني منتخب ديمقراطيا بالبلاد في 3 يوليو/ تموز 2013، نفذت السلطات المصرية، حكم الإعدام في قضية «عرب شركس»، الذي صدر بحقهم حكما بالإعدام في قضية عسكرية عقب اتهامهم في قضية عنف، وذلك بعد تنفيذ حكم الإعدام في شاب من الإسكندرية في قضية إلقاء طفل من بناية وسط مظاهرة مناهضة للانقلاب.

وتشهد مصر، منذ الانقلاب، انتقادات حقوقية واسعة، في وقت شهدت المحاكم صدور قرارات بإعدام المئات دفعة واحدة، في جلسات لم تسمح هيئات المحاكم للمحامين بالترافع أو للمتهمين بنفي التهم الموجهة إليهم.

وتتهم المنظمات الحقوقية الدولية ومن بينها «العفو الدولية» و«هيومان رايتس ووتش» و«الكرامة»، السلطات بالقول إن معظم المحبوسين في قضايا «ملفقة» اعتمدت فقط على تحريات جهاز الأمن الوطني، الذي هو جزء من السلطة الحاكمة، والرافض لحكم «مرسي» ولجماعة «الإخوان المسلمين».