طالبت مصر، من المسؤولين الأمريكيين، زيادة برنامج المساعدات العسكرية لمصر، لتمكينها من استمرار جهودها في مجال مكافحة الإرهاب.

جاء ذلكم، خلال لقاء وزير الخارجية المصري «سامح شكري»، الثلاثاء، مع «ماك فورنبري» رئيس لجنة الخدمات العسكرية بمجلس النواب، حيث ناقشا مسار برنامج المساعدات العسكرية الأمريكية لمصر، واستعرضا التطورات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية الجارية في البلاد.

ونقلت الصفحة الرسمية لوزارة الخارجية المصرية، في «فيسبوك»، عن المتحدث باسم الخارجية «أحمد أبو زيد»، إن الوزير المصري أكد أن برنامج المساعدات العسكرية لمصر يتطلب مراجعة، بعد مرور أكثر من ثلاثة عقود على إطلاقه.

ويبلغ إجمالي قيمة المساعدات العسكرية التي تمنحها الولايات المتحدة الأمريكية لمصر نحو 1.3 مليار دولار سنويا.

وأضاف المتحدث باسم الخارجية، أن «شكري» استعرض مختلف عناصر برنامج الإصلاح الاقتصادي، والاتفاق الذي تم التوقيع عليه مؤخراً بين الحكومة المصرية وصندوق النقد الدولي، مؤكداً أن الخطوات والإجراءات التي اتخذتها الحكومة المصرية مؤخراً في مجال تخفيض الدعم وتعويم الجنيه تؤكد عزمها على مواجهة التحديات الاقتصادية واتخاذ قرارات جريئة طالما احجمت عنها الحكومات السابقة إيماناً منها بضرورة إصلاح الخلل الهيكلي في العديد من قطاعات الاقتصاد.

وأضاف «أبو زيد» أن النائب «فورنبري»، أكد خلال اللقاء ثقته أن الإدارة الأمريكية الجديدة سوف تعطي دفعة جديدة للعلاقات المصرية الأمريكية، وأن الولايات المتحدة مستعدة للاستماع إلى شركائها في مصر فيما يتعلق بكيفية تطوير وتعزيز العلاقات الأمريكية المصرية.

وتوترت العلاقات بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية، مع تداعيات الانقلاب على الرئيس الأسبق «محمد مرسي»، المنتمي لجماعة الإخوان، في 3 يوليو/ تموز 2013، ما دفع واشنطن لتعليق جزء من المساعدات العسكرية للقاهرة في أكتوبر/ تشرين الأول 2013.

وفي مارس/ آذار 2015، استأنفت الولايات المتحدة المساعدات العسكرية مرة أخرى إلى مصر.

قالت الخارجية حينها إن القرار باستئناف المساعدات العسكرية الأمريكية لمصر، جاء نظرا للتهديدات المتزايدة التي شهدتها البلاد خلال الأشهر القليلة الماضية، من بينها تزايد تهديدات تنظيم «الدولة الإسلامية» وغيرها.

وتنشط في محافظة سيناء (شمال شرقي البلاد)، عدة تنظيمات أبرزها «أنصار بيت المقدس» الذي أعلن في نوفمبر/ تشرين الثاني 2014، مبايعة «أبو بكر البغدادي» أمير تنظيم «الدولة الإسلامية»، وغيّر اسمه لاحقًا إلى «ولاية سيناء».

ومنذ عدة سنوات، تخوض قوات الجيش المصري مواجهات مع مسلحين بشمال سيناء.

وقُتل المئات من أفراد الجيش والشرطة في هجمات، أعلن مسلحون تابعون لتنظيم «الدولة الإسلامية» مسؤوليتهم عن كثير منها.

كما أعلن التنظيم المسؤولية عن إسقاط طائرة ركاب روسية في أكتوبر/تشرين الأول 2015 كان على متنها 224 شخصا.

وزاد معدل عمليات تنظيم «ولاية سيناء» في الآونة الأخيرة ضد قوات الجيش المصري في سيناء.

ويرى بعض المحللين السياسين والعسكريين أن الجيش المصري يفقد السيطرة تدريجيا على الأوضاع هناك، خصوصا مع تعاظم نفوذ التنظيم المسلح وقدراته العسكرية وتزايد عملياته ضد القوات المشتركة من الجيش والشرطة.

وتنوعت هذه العمليات بين استهداف المدرعات والآليات العسكرية للجيش والشرطة، فضلا عن قنص وتصفية الضباط والجنود، وراح ضحيتها العشرات من الجنود بين قتلى وجرحى.