أطلقت السلطات اللبنانية، سراح «كامل أمهز» الذي أطلق عليه لقب «ملك التهريب» مقابل كفالة مالية قدرها 15 مليون ليرة لبنانية (100 ألف دولار أمريكي تقريبا).

الخطوة وصفتها صحيفة «القدس العربي»، مستهجنة بين قطاعات لبنانية كثيرة، خاصة أن القرار صادر من قاضي التحقيق العسكري الأول «رياض أبو غيدا»، بناء على طلب من «أمهز».

الصحيفة قالت إن المستهجن أكثر، في القضية أن النيابة العامة لم تستأنف على القرار، ما يؤكد الشكوك حول حصول تدخلات سياسية حسب البعض، وبذلك يطلق سراح أمهز بعد سداد الكفالة.

وبحسب الصحيفة، فإنه في جلسة المواجهة بين ملك الأجهزة المحمولة المهرَّبة كامل «أمهز» والعسكريّ «ع. أمهز» الذي «دزَّ عليه»، واعترف بأنّه كان يلتمس الرشى منه مقابل تسهيل إدخال أجهزة خلويّة والكترونية عائدة له، تراجع العسكري «ع. أمهز» عن أقواله، وقال إنّه «افترى على كامل»، طالباً من القاضي أن «يفسح له المجال كي يصالحه».

وكان فرع المعلومات أوقف «كامل أمهز» قبل فترة/ ما دفع البعض إلى السؤال إن كان «حزب الله» رفع الغطاء عنه، وهو الذي يتخذ من بئر العبد مقرّاً له منذ سنوات عدة.

وجرى الحديث مراراً، حسب بعض الأوساط، عن أنه كان ينقل «DATA» هواتف الزبائن إلى جهاز أمن «حزب الله».

الكاتبة اللبنانية «لينا فخر الله»، نشرت مقالا في صحيفة «السفير»، قالت فيه: «لم يعد مهمّاً معرفة ما إذا كان أمهز متورطاً في الإتجار بالمخدّرات، أو حتّى مفاجأة اللبنانيين بأنّه متّهم بتهريب الأجهزة الخلويّة، ولم يعد مهمّاً ما إذا كان العسكريون فعلاً التمسوا الرشى وهرّبوا الممنوعات».

وأضافت: «كلّ ذلك لم يعد مهمّاً، ما دامت الرواية لم تروَ كاملة وستبقى لها فصول سريّة!، والأهم من كلّ ذلك أن يتم توقيف الثلاثة (أمهز والعسكريين) فيما «الرؤوس الكبرى» محميةً بعباءات زعمائها السياسيّة والطائفيّة».

وتساءلت: «ماذا يعني أن يعترف العسكريان في مقر أمني رسمي بأسماء الضابطين اللذين كانا يأتمران بأوامرهما في إدخال الممنوعات عبر مطار رفيق الحريري الدولي، وأن يُقرّا بأسماء شركات الطيران وأرقام الرحلات التي كانت تأتي على متنها حقائب المخدّرات والأموال والأجهزة الخلويّة من دون أن يتم التوقف عندها؟».

وتابعت: «الأهم من كلّ ذلك، ماذا يعني أن يكون الضابط المتّهم بإدخال المخدّرات والأجهزة الخلوية ضابطاً يتردّد إلى المحكمة العسكريّة باستمرار. ليس بصفته متهماً بل بصفته محامياً عسكرياً مكلّفا من مؤسسته بالدّفاع عن مدّعى عليهم لم يكلّفوا محامياً للدّفاع عنهم في الجنح إذا رغبوا في ذلك أثناء استجوابهم في العسكرية».

واستغرب رواد على مواقع التواصل الاجتماعي، موافقة القضاء العسكري على إخلاء سبيل «أمهز»، ووصفوا هذه الخطوة بأنها «معيبة» وتحدث فقط في لبنان، وقالوا «وبعد هل تسألون لماذا لن تقوم دولة في لبنان؟».

ورأى أحد الناشطين في إطلاق سراح «كامل أمهز»، «إشارة سلبية في اتجاه العهد» الجديد، وسأل: «أيُّ عاقل يمكن ان يصدق أن ما حصل مع كامل أمهز هو أن أحد أبناء عائلته، وهو عسكري إفترى عليه؟ هل القضية بهذه البساطة؟ ألم يتذكّر المعنيون ان هناك شيئاً اسمه «التوسُّع في التحقيق»؟ مَن يثق بشيء بعد كل ما يجري؟».

وأكد ناشط آخر أن «المطلوب ونحن على أبواب عهد جديد في البلاد، ضرب منظومة الفساد من رأس الهرم إلى أسفله وتفكيك بنيتها المتجذرة، وتحصين الاوادم وحمايتهم من غدر الفاسدين».

وكان توقيف «أمهز» تسبّب بقيام شبان من عائلته بقطع طريق المطار، ثم الطريق الدولية في الاتجاهين عند مدخل بعلبك الجنوبي بالقرب من مدخل بلدة دورس، وفي بلدتي أمهز واللبوة، معتبرين أن قضية تهريب أجهزة اتصالات هاتفية المتهم بها «ملفقة».

يشار إلى أن اسم «كامل أمهز»، ورد في لائحة العقوبات الأمريكية على لائحة «حزب الله»، واتهم بأنه يملك شركة «ستارز غروب هولدنغ» الإلكترونية في بيروت، التي «يستخدمها لشراء معدات من أجل تطوير قدرات الحزب العسكرية والإرهابية، وخصوصاً الطائرات من دون طيار».