دعت «الجماعة الإسلامية» في مصر، جماعة «الإخوان المسلمين» والنظام الحاكم، العودة خطوة للخلف، والقبول بمصالحة من أجل الوطن.

ونقلت وكالة «الأناضول»، دعوة «نصر عبد السلام» رئيس حزب «البناء والتنمية»، الذراع السياسية لـ«الجماعة الإسلامية» في مصر، جماعة «الإخوان» والنظام، إلى عدم التشبث بحلول تعجيزية من أجل التوصل إلى مصالحة شاملة تجمع كافة مكونات الوطن.

وقال «عبد السلام» إن «البناء والتنمية يؤيد طرح المبادرات التي يمكن أن تحقق صالح الوطن، ويرجو بها الخروج من ذلك النفق المظلم»، في إشارة إلى الأوضاع السياسية والاقتصادية والأمنية المتأزمة في مصر.

وهذه هي المبادرة الثالثة التي يطلقها حزب «البناء والتنمية»، لحل الأزمة في مصر، لكنها لم تحقق أي تقدم.

وتحمل مبادرة، «عبد السلام» وحزبه، التي حملت عنوان «نداء عاجل من أجل إنقاذ وطن»، دعوة من «الجماعة الإسلامية» وحزبها «البناء والتنمية»، إلى «عقد مؤتمر وطني من أجل التوصل إلى مصالحة شاملة».

وعن تصور الحزب لهذه المصالحة، دعا «عبد السلام»، كلا من جماعة «الإخوان المسلمين» والنظام الحالي في مصر إلى «العودة خطوة إلى الخلف، وعدم التشبث بالحلول الصفرية التعجيزية، وتقديم مصلحة الوطن فوق كل اعتبار أو مصلحة ضيقة دون فرض شروط مسبقة من شأنها إدخال المصريين في دوامة المزايدات».

وأضاف أن «هذه المبادرة تتضمن إطلاق الحريات عبر اتخاذ عدد من الإجراءات، أهمها إلغاء قانون التظاهر، والإفراج عن كافة سجناء الرأي على اختلاف اتجاهاتهم الأيديولوجية وتنوع أطیافهم السیاسیة».

ومنذ فترة تشهد مصر تصريحات يرى البعض أنها ربما تمهد لمصالحة، ففي أكتوبر/ تشرين أول الماضي، ألمح الرئيس المصري «عبد الفتاح السيسي» في مؤتمر الشباب بمنتجع شرم الشيخ (شمال شرق)، إلى إمكانية قبول «من لم تتلوث يده بالدماء» في المشهد المصري، بدون ذكر اسم «الإخوان».

جاءت هذه التصريحات في ظل أحاديث سابقة لـ«السيسي»، أنه «لا تسوية وإنما تصفية»، وأخرى قال فيها إن «الشعب المصري لن يقبل المصالحة مع الإخوان»، وفي ظل وصف «السيسي»، دائما للمعارضين له بأنهم «الأشرار وأهل الشر».

على الجانب الآخر، قال «إبراهيم منير» نائب مرشد «الإخوان»، إنهم يمكنهم القبول بمصالحة مشروطة إذا تدخل العقلاء في مصر والعالم، قبل أن تعود الجماعة وتعغل في بيان رسمي أنه «لا تنازل عن الشرعية (في إشارة إلى مرسي)، ولا تفريط في حق الشهداء والجرحى، ولا تنازل عن حق المعتقلين في الحرية وحق الشعب في الحياة الكريمة، ولا تصالح مع خائن قاتل (لم تسمه)».

يشار إلى أنه في 3 يوليو/ تموز 2013، انقلب الجيش المصري على «محمد مرسي»، أول رئيس مدني منتخب ديمقراطيا والمنتمي لجماعة «الإخوان»؛ ما أدخل مصر في أزمة، ولم تفلح حتى الآن مبادرات وساطة مصرية ودولية بين نظام حاكم يرفض عودة «الإخوان» إلى المشهد، وقطاع من المصريين يرفض بقاء الرئيس «السيسي» (كان وزيرا للدفاع عند الانقلاب بمرسي) في الحكم.

ومنذ انقلاب «السيسي»، تشن السلطات المصرية حملة واسعة ضد أنصاره خلفت آلاف القتلى وأدت إلى توقيف عشرات الآلاف من المعارضين، على رأسهم قيادات الصفين الأول والثاني والثالث في جماعة «الإخوان المسلمين» الذين يحاكمون بتهم مختلفة.

وصدرت أحكام بالإعدام على مئات من أنصار «مرسي» في محاكمات جماعية سريعة وصفتها «الأمم المتحدة» بأنها «غير مسبوقة في التاريخ الحديث».

وتتهم المنظمات الحقوقية نظام «السيسي» باستخدام القضاء وسيلة لقمع المعارضين.

ومنذ الانقلاب على «مرسي»، تعاني البلاد أزمة سياسية وانقساما مجتمعيا، وفق مراقبين، لم تفلح معها حتى الآن مبادرات محلية ودولية.

وكلما تجدد الحديث في مصر عن ضرورة المصالحة، أو ترددت أنباء عن محاولة وساطة، تصدر تصريحات رسمية مناهضة، ويندد إعلاميون باحتمال المصالحة، مرددين أن الشعب لن يقبل بها.

وتأسس حزب البناء والتنمية، عقب ثورة 25 يناير/ كانون ثاني 2011، التي أطاحت بالرئيس الأسبق حسني مبارك (1981-2011)، ويعد ذراعًا سياسية للجماعة الإسلامية، التي تأسست أوائل سبعينيات القرن الماضي، وكانت ترى التغيير بالقوة، ثم راجعت منهجها، وتخلت عن العنف.