كشفت هيئة المساحة الجيولوجية في السعودية، عن اكتشافها مخزونا للنحاس يتجاوز مئات الملايين من الأطنان في مساحة لا تتجاوز 3 آلاف متر مربع.

ونقلت صحيفة «الشرق الأوسط»، عن الهيئة، أن عمليات التنقيب تشير إلى أن هناك مؤشرات كبيرة لاكتشاف مناجم ذهب جديدة، ستسهم وبشكل كبير في رفع إجمالي إنتاج السعودية إلى أكثر من 10 أطنان سنويا.

وقال الدكتور «زهير نواب» رئيس هيئة المساحة الجيولوجية السعودية، إن «عمليات البحث في الآونة الأخيرة أثمرت في الكشف عن أحد أهم رواسب النحاس في العالم»، مشيرا إلى أن «هناك خبراء يعملون على تحديد هذه الكميات في منطقة محددة».

وأضاف: «إذا ثبت وجود النحاس، ستفتح المجال أمام كثير من الشركات العالمية للتقدم للحصول على رخص كشف وتعدين للنحاس، الذي يعد ذا أهمية في قطاع الصناعة وله عوائد كبيرة على الاقتصاد الوطني».

وأوضح أن الدراسة التي تقوم بها الهيئة حول المخزون في النحاس والاحتياطيات، تشير إلى أن «هناك أرقاما كبيرة في مخزون النحاس تتجاوز مئات الملايين من أطنان النحاس، في منطقة تتجاوز 3 آلاف كيلومتر مربع، وهذا الاكتشاف بعد التأكد منه في الأيام المقبلة، سيكون له دورا كبيرا في رفع معدل الإنتاج».

واستطرد رئيس هيئة المساحة الجيولوجية، أن معظم ما ينتج في المرحلة الحالية ليس نحاسا أوليا وينتج كمصاحب، ما عدا المنجم الذي يوجد في جنوب السعودية والذي ينتج نحاسا أوليا.

وحول اكتشافات الهيئة لمناجم ذهب جديدة، قال «نواب» إن هناك مؤشرات قوية لاكتشاف مناجم ذهب جديدة، وأضاف: «يصعب الآن تحديد المخزون في عمليات البحث التي تقوم بها الهيئة لأنواع مختلفة من رواسب الذهب، إلا أن المؤشرات والتحاليل تشير إلى أن المخزونات كبيرة جدا، وستلعب دورا في رفع حصة السعودية من إنتاج الذهب والمقدر بنحو 7 أطنان سنويا تخرج من 6 مناجم رئيسية تعمل بشكل منتظم».

ولفت رئيس هيئة المساحة الجيولوجية، إلى أن السعودية مقبلة على انفتاح في صناعة واستكشاف التعدين ومنتجات المعادن المختلفة، ومنها المعادن النادرة، مشيرا إلى أنها «استراتيجية للحكومة في المرحلة المقبلة، بعد أن أثبتت عمليات الاستكشاف وجودها في بطن الأرض».

ولفت إلى أن كل المعطيات تؤكد أن الأرض بها مخزون كبير من الفلزات والمعادن.

وأوضح أن الحكومة السعودية تعمل على استراتيجية الاستثمار التعديني، وفتح مجالات الاستكشاف للمستثمرين من خارج السعودية.

وأضاف: «وضعنا النظام الذي يستقطب الشركات العالمية المتخصصة في هذا القطاع، وسيكون هناك، حسب ما هو مخطط ويتوافق مع رؤية المملكة 2030، زخما في إعطاء رخص تنقيب وتعدين للشركات العالمية تسهم في قفزة نوعية لهذه المعادن».

وقال «نواب» إن قطاع التعدين يشكل عاملا مهما في التنمية الوطنية، من خلال فتح مجالات عمل متعددة، والذي يحتاج إلى تخصصات متعددة تشمل «معالجة المعادن، وتجميع المعادن، والهندسة الكيمائية، ودراسة البيئة»، إضافة إلى الصناعات الداعمة.

وستدعم هذه الاكتشافات «رؤية السعودية 2030» في الاعتماد على مصادر دخل بعيدة عن النفط، وسيسهم وبشكل كبير في مضاعفة إنتاج النحاس، خاصة أن هناك خطة استراتيجية لبناء مصهر للنحاس، ما يمكن كل الصناعات التي تعتمد على النحاس من إيجاد المادة الأساسية في السوق المحلية.