قالت مصادر مطلعة إن ديوان المراقبة العام السعودي، بدأ التحقيق في قضية فساد جديدة داخل أحد فروع وزارة البيئة والمياه والزراعة.

وأوضحت المصادر أن التحقيق يخص إبرام عقود مع شركة للأثاث؛ لتأمين أثاث مكتب مدير الفرع بنحو مليون ونصف المليون ريال، وفقا لصحيفة «عكاظ».

وأكدت أن ديوان المراقبة طالب الوزارة بتقديم معلومات عاجلة حول العقود التي حصلت عليها، مبينة أن المعاملة الخاصة بالعقود المبرمة بالشركة تم الرد عليها من قِبل إدارة الشؤون القانونية دون علم الإدارة العامة للمنافسات والمشتريات، كما طالبها بتقديم توضيح عن تجاهل رد الفرع على مكاتباته منذ أربعة أعوام.

وفي السياق نفسه، أفادت المصادر أن هيئة التحقيق والادعاء العام استجوبت عددا من المسؤولين بينهم مسؤول بارز في المرتبة الـ14 بأحد فروع الوزارة، أمام دائرة جرائم الوظيفة العامة، على خلفية قضايا فساد إداري وسوء استعمال للسلطة وتحقيق مصالح شخصية.

وأشارت إلى أن تحريات المباحث الإدارية أثبتت ضلوع عدد من المتهمين في قضايا فساد، بينها التورط في توظيف بعض أقارب مسؤول بطريقة غير نظامية، وتوظيف أقارب لبعض أصحاب المناصب الإدارية في فرع الوزارة نفسه، منوهةً إلى أنه تمت إحالة المتورطين إلى المحاكم الشرعية.
والشهر الماضي، قال ديوان المراقبة العامة السعودي إن ضعف تجاوب الجهات المشمولة بالرقابة حيال معالجة الملاحظات وطول الإجراءات التي تتخذ لاستعادة المبالغ إلى خزينة الدولة عطل تحصيل 39 مليار ريال صرفت دون وجه حق.

وفي شهر يناير/كانون الثاني، طالب مجلس الشورى السعودي، بوضع معايير جودة ومؤشرات أداء للأجهزة الحكومية والخدمات العامة، التي تقدمها ليتمكن ديوان المراقبة العامة من تقييم أداء الجهات المشمولة بمراقبته.

ونهاية العام الماضي، كشف التقرير السنوي لهيئة الرقابة والتحقيق للعام المالي المنصرم والمرفوع إلى العاهل السعودي الملك «سلمان بن عبد العزيز» عن استمرار شكوى الهيئة عدم التعاون من بعض منسوبي الأجهزة الحكومية لتسهيل مهمة مراقبي ومراقبات الهيئة وتزويدهم بجميع المعلومات التي يحتاجون إليها أثناء جولاتهم الرقابية، وعدم تفعيل دور الإدارات العامة للمتابعة في بعض الأجهزة الحكومية.