سلطت صحيفة «الغارديان» البريطانية، الضوء على الانتقادات التي وجهتها منظمة «العفو الدولية» لوزراء بريطانيين قالت إنهم يهللون لما اعتبروه إصلاحات حقوقية في البحرين.

وقالت المنظمة إن «الإصلاحات لا ترقى إلى ذلك المستوى، وتأتي هذه الانتقادات عشية الزيارة التي تقوم بها رئيسة الوزراء البريطانية، تيريزا مي، الشهر القادم للبحرين على هامش القمة السنوية لمجلس التعاون الخليجي».

وكتب المحرر الدبلوماسي في «الغارديان»، «باتريك وينتور»، أن «توجيه الانتقاد لبريطانيا يعود إلى تمويلها ودعمها لمؤسستين بحريتين لحقوق الإنسان تأسستا سنة 2012 غداة القمع العنيف الذي مارسته الحكومة البحرينية ضد متظاهرين في السنة السابقة».

وتعتبر الخارجية البريطانية أن موافقة البحرين على تأسيس المنظمتين دليل على حسن نيتها في التجاوب مع الضغوط الغربية.

إلا أن منظمة العفو الدولية، وبعد استجواب 90 ناشطا حقوقيا في البحرين، خلصت إلى أن من «منتهى المخادعة أن تزعم الحكومة البريطانية أن البحرين تقوم بإصلاحات ملموسة في مجال حقوق الانسان».

وأشارت إلى أنه لم تتم محاكمة أي ضابط أو مسؤول بخصوص الانتهاكات الخطيرة التي مورست خلال انتفاضة 2011.

ودعت منظمة «العفو الدولية» الحكومة البريطانية إلى معالجة ما وصفته بعيوب خطيرة تتخلل عمل المنظمتين الممولتين من بريطانيا، وإلى دفعهما لإدخال إصلاحات حقيقية في مجال حقوق الانسان بالبحرين بدل استخدامهما كمجرد آليات للعلاقات العامة.

وشهدت البحرين اشتباكات بين الشيعة وقوات الأمن منذ قمع الاحتجاجات التي قادها الشيعة عام 2011 بمساعدة عسكرية من السعودية وغيرها من الدول.

وقد كثف القضاء البحريني في الشهور الأخير إجراءاته بحق متهمين بتنفيذ اعتداءات إرهابية استهدفت بمعظمها الشرطة، خصوصا لجهة إصدار أحكام بالسجن لمدد متفاوتة، وقرارات بإسقاط الجنسية عن المتهمين.

ويرجح أن معظم هذه القضايا مرتبطة بالاضطرابات التي شهدتها البحرين منذ العام 2011، تاريخ اندلاع احتجاجات مناهضة للحكم قادتها المعارضة، للمطالبة بملكية دستورية وإصلاحات سياسية.

وبحسب «مركز البحرين لحقوق الإنسان»، فقد صدرت خلال الأعوام الماضية أحكام بإسقاط الجنسية عن 261 شخصا على الأقل، بينهم مؤخرا أبرز مرجع شيعي في البلاد الشيخ «عيسى قاسم».

وتراجعت وتيرة الاضطرابات بشكل كبير، إلا أن بعض المناطق تشهد أحيانا مواجهات بين محتجين وقوات الأمن.