توقع مسؤول في وزارة الصحة السعودية، أن يبدأ العمل الفعلي للموظفات السعوديات في الصيدليات، والمستحضرات العشبية ومحال النظارات الطبية الواقعة في المجمعات والأسواق التجارية المغلقة داخل المدن، خلال الأشهر الثلاثة المقبلة.

وقال «مشعل الربيعان» مدير إدارة التواصل والعلاقات العامة ومتحدث وزارة الصحة، إن الوزارة جاهزة لاستقبال طلبات المستثمرين لتأنيث الصيدليات ودراستها، مؤكدا عدم نية الوزارة استثناء شرط توظيف السعوديات في هذه المواقع، والسماح للأجنبيات بالعمل في هذا القطاع، حيث إن توظيف المواطنات شرط رئيس للسماح بالعمل النسائي فيها.

وأشار «الربيعان» في تصريحات لصحيفة «الاقتصادية»، إلى عدم السماح بعمل الصيدلانيات في المواقع داخل الأحياء أو الطرقات، وأن القرار يشترط أن يكون عملهن في المجمعات والأسواق التجارية «المولات» المغلقة داخل المدن، وذلك لتوفير بيئة شرائية مناسبة لخصوصية للمرأة.

وعن تحديد سقف الرواتب للسعوديات العاملات، أوضح متحدث «الصحة»، أن تحديد الرواتب من شأن وزارة العمل والشؤون الاجتماعية وأصحاب هذه المنشآت، مشيرا إلى تطبيق جميع الضوابط والاشتراطات الصحية على الموظفات الصيدلانيات الراغبات في العمل في هذه الأماكن، وفق الترخيص لمهنة مزاولة الصيدلي.

وبين أن الوزارة تشترط على أصحاب الصيدليات، أن تكون الكوادر العاملة في هذه المنشآت نسائية بالكامل، وألا يكون في محيط المكان غيرهم، حيث يمنع اختلاط الموظفين الرجال بهم.

يشار إلى وجود 8000 صيدلية في المملكة، ستستفيد من القرار، الذي سيسهم في توظيف السعوديات، وإيجاد فرص وظيفية لهن خلال الفترة المقبلة.

وقبل أشهر، كشف عضو لجنة الصيدليات في غرفة تجارة وصناعة جدة الدكتور «إبراهيم آل بدوي» عن رفض «هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» تشغيل الفتيات في الصيدليات العامة حتى مع وجود حاجز صغير يفصل بين قسم النساء والرجال، رغم أنه سمح للمستثمرين الذين يملكون صيدليات داخل المجمعات التجارية بتوظيف الفتيات.

وقال: «واجه المستثمرون في مجال الصيدلة الراغبون في توظيف النساء طلبا بتحويل الصيدلية إلى نسائية بشكل كامل؛ لكن هذا الإجراء سيتسبب في قلة الإقبال على الصيدليات ما يجعلها سببا في تكبد خسارة استثمارية أو انحسار في الأرباح».

وأكد «آل بدوي» دعمه لتوظيف المرأة في قطاع الصيدلة نظرا لكثرة الخريجات في هذا المجال قائلا: «توجد 500 خريجة من كلية واحدة، فما بالكم بـ17 كلية صيدلة في السعودية، إذا لم يتم توظيفهن في قطاع الصيدلة فأين سيعملن«».

وكانت وزارة العمل قد أعلنت في فبراير/شباط الماضي أن الوزارة لم تلزم قطاع الصيدلة بتأنيث الوظائف، مشيرة إلى أنها مسألة اختيارية، كما أنها ليست من المهن التي يجب تأنيثها، والصادر بها قرار مثل محلات المستلزمات النسائية.

وبين «عبدالمنعم الشهري» وكيل وزارة العمل للبرامج الخاصة آنذاك، أن الاشتراطات تحظر الخلوة والاختلاط بين الجنسين في مكان العمل، ويجب على صاحب العمل اتخاذ التجهيزات والترتيبات اللازمة لتجنب وقوعها بالإضافة إلى توفير مكان مخصص للعاملات لأداء الصلاة والاستراحة ودورة مياه وحراسة أمنية، وأن يتسم مكان العمل بالخصوصية والاستقلالية، ناهيك عن حفظ الحقوق التعاقدية وضمانات نظام العمل.