مع اقتراب مجلس الشورى السعودي من توديع دورته السادسة، تزايدت المطالب في الآونة الأخيرة بأن يكون نصف أعضاء المجلس بالانتخاب والنصف الآخر بالتعيين.

واقترب توديع المجلس لدورته الحالية (السادسة)، بحسب النظام الذي ينص على تغيير 50‎%‎ من الأعضاء الحاليين، وفق أوامر الملك، ويوضح النظام أن تغيير الأعضاء من عدمه يتم بناء على تقرير يتم رفعه ضمن عملية التقويم في المجلس عن مستوى نشاط الأعضاء البالغ عددهم 150 عضواً (30 منهم نساء)، وعدد الجلسات التي حضروها وغيرها من المعايير.

وظهرت أخيراً مطالبات بفتح باب الانتخابات لعضوية المجلس بجانب التعيين، وأكد لـ«الحياة» عضو مجلس الشورى الدكتور «عبدالله الفيفي»، أن الانتخابات في ذاتها ليست الهدف، وما ينبغي أن تكون، وإنما الهدف تحقيق المصلحة العامة، ذلك أن أمر الانتخابات مرهون بأن تحكم المجتمع قوانين صارمة، تهيئ تكافؤ الفرص، وأن تكون هناك تعددية حقيقية، تتيح التنافس العادل بين جميع الأصوات.

وقال: «حينما يسود الوعي الكفيل بأن يكون التصويت في الانتخابات لمن لديه الأهلية ولديه البرنامج المحدد للعمل والإنجاز، لا لمن يمت بصلة إلى هذا أو ذاك، حينها تصبح الانتخابات مشروعة، وتصبح نتائجها محققة لحريات الناس وحاجاتهم وتطلعاتهم، وبذلك يكون التغني بالانتخابات من دون توفير اشتراطاتها الضرورية والتأسيسية، لا أقول جعلاً للحصان خلف العربة، بل إطلاقاً لحصان دونما عربة».

وأضاف: «التجربة أثبتت في عالمنا العربي، على شتى المستويات والصعد، أن الأمر يتحول إلى فوضى، لأن هناك بنى قانونية، وبنى تحتية تمدينية، يشترط أن ترسى لضمان النجاح في أية ممارسة ديموقراطية في العالم، وتحقيق مستوى أعلى من الإنتاجية، لذلك أجدني مؤيداً لفكرة الانتخاب الجزئي لأعضاء المجلس، شريطة القيام بالعمل الأهم من لعبة الانتخاب، وهو إرساء البنية التحتية لثقافة الانتخابات واشتراطاتها».

من جهته، طالب عضو المجلس الدكتور «عبدالعزيز العطيشان» بأن يتم انتخاب ٥٠% من الأعضاء على أن توضع ضوابط، بحيث لا يقل عمر العضو عن ٣٠ إلى ٣٥ عاماً، ويكون حاصلاً على الشهادة الجامعية، وسجله خالياً من السوابق، وله تجربة عملية، سواء في القطاع العام أم الخاص، على أن يتم اختيار بقية الأعضاء من الملك.