اشترطت الشركة المخولة بمنح التأشيرات لدخول السعودية من داخل مصر، دفع الرسوم عن طريق البطاقات المصرفية، بالدولار أو الريال.

وفي تدوينة لها عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، قالت شركة «تساهيل»، إنه «سيتم دفع رسوم التأشيرة والخدمات الخاصة بها عن طريق الدفع الإلكتروني ببطاقات الإئتمان المصرفية فقط».

وفي التعليقات على التدوينة، قال نشطاء ومتعاملون مع الشركة، إن الشركة اشترطت عليهم أن يكون الدفع بالدولار الأمريكي أو الريال السعودي، عن طريق استخدام البطاقة المصرفية الخاصة بالشخص ذاته، أو شخص تابع له، رافضة أن يكون هناك تعاملات نقدية في دفع الرسوم.

أحد المعلقين على التدوينة، ويدعى «محمد جمال»، شرح الخطوات المطلوبة قائلا: «الدفع هيكون بالفيزا يعنى محدش هيمسك دولار فى ايده يعني بعيدا عن السوق السودا نهائيا.. فعلشان تخلص معامله لازم تروح بنك وتعمل ايداع دولاري عن طريق فتح حساب أو أى حد عنده حساب وفيزا، وبكده هيبدا يدخل البنوك دولار كتير.. شوف كام معاملة بتتعمل كل يوم.. ودا مش هيأثر على السعودية في حاجة لأن هيبقى التعامل بالسعر الرسمي».

إلا أن «مروة زكريا»، شككت في حديثه بالقول: «اللي قالوه إن لازم عن طريف الكريت كارد وكمان بالدولار أو للريال، ويسحبو منك بسعر السوق السودا، يعنى فيما يعادل 9000 جنيه.. لأن الريال بـ4.50 أو بفئة الدولار في السوق السوداء».

وأضاف «محمد الحوت»: «يا جماعة علشأن مش تصعبوا الأمور علي نفسكم لأن القرار نزل خلاص ونهائي وهما عارفين أن أي أحد بيخلص معاملة في تساهيل ليه أحد في السعودية والدولار متوفر.. أحسن شي أنت في المملكة تعمل حوالة بالدولار، وبعد كدا اللي هيروح البنك يفتح حساب ويضع الدولار في الحساب، ويطلب من البنك بطاقة ائتمانية ويخلص بيها المعاملة أو عن طريق البنك نفسه يدفع من حسابه الدولاري لتساهيل وانحلت المشكلة».

بينما قال «أبو آدم»: «تساهيل بتورد الفلوس للسعودية بالريال أو دولار, مش ذنبها تاخد فلوس مصري جنيهات وتخسر فيها لأنها مش هتعرف تحولها دولارات أو ريالات توردها رسوم للسعودية.. فطبيعي يحصل ده يخلوا الدفع بالدولار أو الريال لضمان حقوقهم».

وقبل أيام، أعلنت شركة «تساهيل»، وقف التأشيرات مؤقتا، دون توضيح السبب، قبل أن تعلن فتحها اليوم، بهذا الشرط.

وتعاني مصر من أزمة كبيرة في العملة الصعبة، في ظل تهاوي سعر الجنيه المصري.

ويعزى تهاوى الجنيه إلى عوامل عدة أبرزها تضاؤل احتياطي البلاد من النقد الأجنبي، ويضاف إلى ذلك تعليق السعودية مساعدة بترولية لمصر في الشهر الجاري، وهو ما أجبر القاهرة على إنفاق نصف مليار دولار لشراء منتجات نفطية في السوق الفورية.

وبلغ احتياطي «البنك المركزي» من النقد الأجنبي 19.6 مليارات دولار في سبتمبر/أيلول الماضي، وهو ما يشكل نصف مستواه تقريبا في عام 2011.

ويقول «البنك المركزي» إنه لن يدرس تعويم العملة حتى يتجاوز الاحتياطي النقدي 25 مليار دولار، فيما خفض قيمة الجنيه نحو 14% في مارس/آذار الماضي، ما أدى إلى تقليص فرق السعر مع السوق الموازية، ولكن لفترة وجيزة.

وسجَّل الدولار الأمريكي أكثر من 18 جنيها، وهو مستوى منخفض جديد في السوق السوداء خلال اليومين الماضيين، في ظل احتفاظ المضاربين بالعملة الأمريكية توقعا لخفض وشيك في قيمة الجنيه.

ويثبت البنك المركزي المصري السعر الرسمي للدولار عند 8.78. جنيه، الأمر الذي يعني أن الهوة بين السعرين الرسمي والموازي تتجاوز حاجز الـ8 جنيهات.

وكان الرئيس المصري «عبدالفتاح السيسي» قد ألمح أكثر من مرة في الأشهر القليلة الماضية إلى إجراءات قاسية من أجل إصلاح الاقتصاد المتعثر، ووعد بأن المواطن المصري سيتمكن قريبا جدا من التوجه إلى البنوك للحصول على الدولار بسعر موحد.

ويترقب الجميع إما تخفيضا كبيرا في سعر صرف الجنيه أو تعويما كاملا للعملة في إطار إصلاحات ضرورية للحصول على قرض من «صندوق النقد الدولي» بقيمة 12 مليار دولار على مدى 3 سنوات.

ويتطلب الحصول على قرض «النقد الدولي» البدء في إصلاح دعم الدولة لأسعار المواد البترولية إلى جانب تخفيض سعر العملة المحلية أو تعويمها مقابل الدولار.