دعا عضو بمجلس الشورى السعودي إلى ضرورة إدخال تعديلات جوهرية على نظام المجلس، الذي مضى عليه من دون تغيير أكثر من 24 عاما.

وطالب عضو المجلس «عبدالله العطيشان» بمنح صلاحيات مساءلة الوزراء من دون استثناء، والموافقة على تعيينهم ونوابهم، ومراجعة موازنة الدولة، وإقرار انتخاب 50 في المئة من الأعضاء، في حين يقوم الملك بتعيين النصف الآخر.

وأكد أن المجلس «شبه معطل، على رغم أن تحت قبته 150 عقلا من خيرة العقول علما وثقافة وتجارب»، وفقا لـ«الحياة».

وقال «أنا شخصيا أعتبر مجلس الشورى عونا لولي الأمر، لو أدخلت على نظامه تعديلات جوهرية؛ بحيث يحق للمجلس مراجعة موازنة الدولة ويكون له الحق في مساءلة أي وزير تحت قبة المجلس، والرفع لولي الأمر بما يرى المجلس أنه في مصلحة الوطن والمواطنين، وكذلك موافقة المجلس على جميع الاتفاقات التي تعقدها الحكومة».

وأشار إلى أنه سبق له ولغيره من أعضاء المجلس، وكذلك بعض المفكرين والكتاب، المطالبة بإعادة نظام مجلس الشورى الذي مضى عليه أكثر من 24 سنة من دون تغيير، ما عدا تغييرات طفيفة لا تصل إلى تطلعات المواطنين والعالمين ببواطن الأمور.

وتابع «يتم انتخاب 50 في المئة‏ من الأعضاء، على أن توضع ضوابط؛ فلا يقل عمر العضو عن 30 أو 35 سنة، ويكون حاصلا على الشهادة الجامعية وخالياً من السوابق وله تجربة عملية، سواء في القطاع العام أم الخاص، وبقية الأعضاء يتم اختيارهم من الملك».

وأوضح أن إشراك المجتمع واجب على الحكومة، بأخذ آراء المواطنين من خلال الاستبيانات، على أن تقوم بها الجهات الحكومية، ويمكن لمجلس الشورى التدخل في حالات خاصة حين يرى أن الجهات الحكومية لم تقم بعملها على الوجه المطلوب.

وأضاف أنه هناك «توصيات جيدة خرجت من المجلس، مثل اعتبار الإجازة الأسبوعية الجمعة والسبت بدلا من الخميس والجمعة، وهي التوصية التي تقدم بها، ما أعطى رجال الأعمال والمصارف عمل يوم إضافي، إذ إننا في السابق نتقابل مع الأسواق العالمية ثلاثة أيام في الأسبوع، وبعد التغيير أصبحت أربعة أيام».

وشدد على ضرورة «إعطاء عضو المجلس الحرية في نقل وجهات نظره خارج المجلس، ولكن يجب أن يخدم هذا الرأي المصلحة العامة وليس العضو نفسه».

ومجلس الشورى السعودي أسس في عهد الملك «عبد العزيز آل سعود» عندما أعلن توحيد المملكة العربية السعودية، وأصدر أوامره بإعلان اسم المملكة العربية السعودية، وأعلن التعليمات الأساسية التي نصت على استخدام مبدأ الشورى أسلوبا للنصح لولي الأمر، وليس للمجلس أي سلطات فعلية، بل كل ما يقدمه عبارة عن توصيات في انتظار اعتمادها من مجلس الوزراء الذي يرأسه الملك.

ومجلس الشورى في السعودية يماثل البرلمان في الدول الأخرى أو مجلس العموم، وانعقدت جلسته الأولى عام 1927، ومقر انعقاده في قصر اليمامة بالرياض، ويتم تعيين نوابه من قبل الملك.