أكد رئيس الشركة القابضة الكيماوية المصرية، «محمد رضا العدل»، أن الشركة الشرقية للدخان تعد للبدء في زراعة التبغ في مصر خلال العام المقبل، بعدما أظهرت الجهات المعنية توافقاً لزراعة التبغ في مصر.

ومن جانبه قال «محمد عثمان هارون»، رئيس الشركة الشرقية للدخان، إحدى الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية، إن زراعة التبغ توفر على الدولة قرابة 200 مليون دولار تكاليف استيراد التبغ من الخارج، وأن زراعته ممكنة في وادي النطروان تحت إشراف الجيش والجمارك.

وأضاف «هارون»: «إن زراعة التبغ فى مصر تلبي طلباً موجوداً فى السوق على منتجات الدخان ومن ثم تحتاج الدولة لتوفير لتحقيق وفورات بنحو 200 مليون دولار سنوياً من تكاليف إنتاجها، تمثل قيمة التبغ الذى تستورده الشركة تقريباً».

وأكد: «أن النقص الحاد فى مخزون الشركة من الدخان، يأتي بسبب عدم قدرتها على توفير ما يلزم من عملة اجنبية لاستيراده، ومن ثم تظهر تهديدات توقف انتاج الشركة التى تضخ 42 مليار جنيه سنوياً فى خزينة الدولة».

واختتم «هارون» كلماته قائلاً: «فى حالة توفير الدولار ستتمكن الشركة من استعادة المخزون الاستراتيجى من الدخان مما سيؤدى الى ارتفاع المخزون تدريجيًا حتى يصل الى  18 شهراً و24 شهراً ما يضمن استمرار تأمين توجيه الحصيلة التى تخص الخزانة العامة للدولة» .

ومن جانب آخر طالبت منظمة «الشفافية الدولية» في 17 من سبتمبر/أيلول الماضي حكومات شمال أفريقيا والشرق الأوسط التي شهدت انتفاضات الربيع العربي بالإصغاء إلى مطالب مواطنيها بمكافحة الفساد في قواتها المسلحة ومحاسبة مرتكبيه، مشيرة إلى أن فساد الجيش المصري وصل إلى مستوى «حرج».

وجاء في تقرير للمنظمة أن أجهزة الدفاع والأمن كان لها دور ملموس في الاضطرابات الإقليمية، ويجب أن تستغل زخم التغيير لتجري إصلاحات من الداخل.

وخلص التقرير إلى أن مخاطر الفساد داخل الجيوش تتراوح بين «مرتفعة» و«حرجة» في كل حكومات شمال أفريقيا والشرق الأوسط التي شملها التقييم وعددها 19 حكومة، وفق صحيفة «المصري اليوم» المصرية.

وقالت المنظمة في نسخة إقليمية لمؤشر مكافحة الفساد الذي ركز على القوات المسلحة «نظرا لأن الجيش هو عنصر مهيمن في عدد كبير من دول شمال أفريقيا والشرق الأوسط وله نصيب ملموس في القيادة السياسية، تصبح قضية الفساد في قطاع الدفاع أكثر إلحاحا».

وقيمت المنظمة الحكومات التسع عشرة وفقا لمقياس بالأبجدية الانجليزية يبدأ بالحرف الأول إيه (A) وينتهي بحرف إف (F)، والأول يمثل الأقل عرضة لمخاطر الفساد أما الأخير فهو الأكثر عرضة لها.

وجاء في ذيل القائمة كل من الجزائر ومصر وليبيا وسوريا واليمن، وقيمت المنظمة مستوى الفساد في قواتها المسلحة بأنه «حرج»، وهو المرادف لحرف «إف» آخر الحروف في المقياس.