حددت محكمة مصرية، جلية 22 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، لنظر أولى جلسات محاكمة مصور صحفي، و18 آخرين، على خلفية اتهامهم بالتظاهر ضد اتفاقية مصرية سعودية، انتقلت بموجبها سيادة جزيرتي «تيران وصنافير»، إلى المملكة.

جاء ذلك عقب أمر النائب العام المصري المستشار «نبيل أحمد صادق»، إحالة المصور الفوتوغرافي «محمود عاشور» و18 آخرين، للمحاكمة الجنائية «الجنايات»، لاتهامهم بالتظاهر والتحريض على العنف احتجاجا على اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية بشأن جزيرتي «تيران وصنافير»، بحسب صحف مصرية.

وكشفت تحقيقات النيابة في القضية التي حملت رقم 897 لسنة 2016 جنايات دمنهور، أن المصور الفوتوغرافي «محمود عاشور» و18 آخرين ينتمون إلى جماعة الإخوان، شكلوا مجموعة تدعو المواطنين إلى التظاهر بدون ترخيص والتحريض على العنف لخدمة الجماعة.

وأوضحت التحقيقات أن المتهم «عاشور» حرض عددا من الشباب على الخروج للتظاهر والتحريض على العنف، احتجاجا على ترسيم الحدود بين مصر والسعودية بشأن جزيرتي «تيران وصنافير»، الأمر الذى أثار اضطرابا بالمحافظة، وتهييج وتأجيج المواطنين ضد الدولة ومؤسساتها.

يشار إلى أن قوات الأمن بقسم شرطة دمنهور ألقت القبض على المتهمين عقب ورود بلاغ يفيد بضلوعهم فى تشكيل مجموعة تنتمى إلى جماعة الإخوان، تدعو الأهالى إلى التظاهر بدون ترخيص، وتمت إحالته إلى النيابة العامة التى أصدرت قرارها المتقدم.

وهذه الإحالة هى الإحالة الأولى من نوعها لمحكمة الجنايات، حيث إن كل الإحالات التى تمت في القضايا المتعلقة بالتظاهر ضد الاتفاقية كانت لمحكمة الجنح.

وكانت الحكومة المصرية وقعت مع نظيرتها السعودية مطلع أبريل/ نيسان الماضي، اتفاقية إعادة ترسيم الحدود البحرية، تنتقل بموجبها الجزيرتان إلى سلطة المملكة العربية السعودية، مقابل الحصول على منح واستثمارات مالية، الامر الذي أثار موجة من الغضب والتظاهرات ضد الرئيس المصري «عبدالفتاح السيسي».

وشنت قوات الأمن المصرية حملات اعتقال ضد متظاهري «جمعة الأرض» التي نظمتها قوى ليبرالية ويسارية رافضة للاتفاقية، وألقي القبض على حوالي 200 منهم وحكم على بعضهم بالسجن.