تتجه الحكومة التركية إلى إعادة جهودها، لتغيير الدستور، وتوسيع صلاحيات رئيس الجمهورية.

ونقلت وكالة «رويترز»، عن رئيس الوزراء التركي «بن علي يلدريم»، الأربعاء، قوله إن «الحكومة التركية ستستأنف قريبا جهودا في إحياء لخطة وضع دستور جديد بنظام الرئاسة التنفيذية».

عزز الرئيس التركي «رجب طيب أردوغان»، سلطته وشعبيته منذ محاولة انقلاب فاشلة للإطاحة به في 15 يوليو/ تموز الماضي.

وفرضت الحكومة في يوليو/ تموز، حالة الطوارئ، للقضاء على المتآمرين من الأجهزة الأمنية والمدنية.

وقال «يلدريم» الذي انتخب رئيسا لحزب «العدالة والتنمية»، عقب استقالة «أحمد دواود أوغلو»، من منصبه في مايو/ آيار الماضي: «على تركيا أن تعطي الأمر الواقع وضعا قانونيا».

وأضاف أن النظام سيساعد مؤسسات الدولة على العمل في تناغم أكثر، ويضمن استمرار الاستقرار السياسي.

وانتخب «أردوغان»، وهو الزعيم الأكثر شعبية في تركيا منذ 80 عاما، لمنصب الرئيس عام 2014، بعد أن تولى رئاسة الوزراء لثلاث فترات.

ويصف الدستور الحالي منصب الرئيس بأنه شرفي إلى حد كبير.

وقال «يلدريم»: «سنتخذ على الفور خطوات في هذا الاتجاه ونترك إما البرلمان أو الشعب يقرر»، وتعهد بالعمل عن كثب مع «أردوغان» لصياغة التغيير.

ويحتاج الإقرار المباشر لأي تغيير دستوري تأييد 367 نائبا على الأقل في البرلمان المؤلف من 550 مقعدا.

ويملك حزب «العدالة والتنمية» الحاكم الذي يتزعمه «يلدريم»، 317 مقعدا، ويمكن إجراء استفتاء على التعديل الدستوري إذا حظي بتأييد 330 نائبا.

وكان «دولت بهجلي» الذي يملك حزبه «الحركة القومية» 40 مقعدا في البرلمان تراجع أمس الثلاثاء عن معارضته للنظام الرئاسي، وقال لحزبه إنه «لن يعارض الخطة الآن، لأنها ستعمل على تقوية النظام الحالي».

ووصف «يلدريم» تصريحات «بهجلي» بأنها أمل ملهم، وقال إنه «قبل دعوته لتقديم تعديل دستوري بشأن الرئاسة للبرلمان سريعا».

وقال: «رأى يهجلي أن إزالة عقبة النظام ضرورة وتمهد تصريحاته الطريق وهو أمر مشجع».

ويعارض إنهاء النظام البرلماني في تركيا ثاني وثالث أكبر حزبين في البرلمان، وهما حزب «»الشعب الجمهوري«» وحزب «»الشعوب الديمقراطي«».

ويعد النظام الرئاسي، أحد تعهدات «يلدريم»، عند انتخابه رئيسا لحزب «العدالة والتنمية».