قضت محكمة أردنية ببطلان كافة الإجراءات الصادرة عن محافظ العقبة السابق «فواز أرشيدات»، بإغلاق فرع حزب جبهة العمل الإسلامي الأردني (الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين)، بالشمع الأحمر.

وبحسب الأمين العام للحزب «محمد الزيود» في تصريح لـ«الأناضول»، فإن «المحكمة الإدارية العليا بالأردن قد صادقت على قرار المحكمة الأولي القاضي ببطلان كافة الإجراءات الصادرة عن محافظ العقبة السابق فواز ارشيدات بإغلاق فرع الحزب بالشمع الأحمر».

وقال «الزيود»: «جرى إغلاق مقر الحزب في 10 فبراير/ شباط الماضي، بقرار من محافظ العقبة آنذاك، فواز أرشيدات (وزير الدولة الحالي)، على خلفية شكوى تقدمت بها ما تعرف بالجماعة الجديدة (جمعية جماعة الإخوان)».

ولفت «الزيود»، إلى أن «ما قام به المحافظ يعد مخالفة لأحكام القانون، حيث نصت المادة 23 من قانون الأحزاب على أن مقار الحزب ومراسلاته ووسائل اتصاله مصونة ولا يجوز مراقبتها أو مداهمتها إلا بقرار قضائي».

وأعلن الحزب إعادة فتح فرعه في مدينة العقبة (أقصى الجنوب)، بعد إغلاق دام ثمانية شهور.

وأضاف «الزيود»: «هناك أيضا ثلاثة فروع للحزب ما زالت مغلقة، في المفرق (شمال شرق) وسحاب (جنوب عمان) والكرك (جنوبا)، ولا زالت قضاياها منظورة أمام القضاء الأردني وننتظر صدور قرار مماثل».

وكان حزب جبهة العمل الإسلامي، قد استهجن آنذاك قرار محافظ العقبة، واعتبر أنه «سياسي ويشكل اعتداء على القضاء الأردني»، وطالب الحكومة بالعودة عنه والالتزام بأحكام القانون والقضاء.

في حين اعتبر «فواز أرشيدات» محافظ العقبة حينها، أن سبب الإغلاق هو قيام رئيس فرع المكتب بكسر قفل باب المقر وخلع الباب والدخول عنوة إليه مما استدعى إغلاقه بالشمع الأحمر، بالإضافة إلى وجود شكوى من الجمعية المرخصة في هذا الأمر ومنعا لحدوث إشكالات بينهما. 

وكانت السلطات الأردنية قد أغلقت منتصف شهر أبريل/ نيسان الماضي، المقر الرئيسي لجماعة الإخوان المسلمين (الأم)، الواقع في منطقة العبدلي وسط العاصمة عمان، وأخلت من فيه، أعقبه إجراء مماثل لفروع لها في عدة محافظات.

ومنذ مارس/ آذار من العام الماضي، تشهد «جماعة الإخوان المسلمين» خلافات مع أعضاء قياديين سابقين فيها.

وقام هؤلاء الأعضاء المنشقون بتأسيس جمعية جديدة باسم «جمعية الإخوان المسلمين»، وأصبح «عبد المجيد ذنيبات»، مراقبا عاما لها.

وبينما يقول القائمون على الجمعية إنهم حصلوا على ترخيص رسمي من السلطات الأردنية، معتبرين أن هذه الخطوة «تصويبا للوضع القانوني» لـ«جماعة الإخوان» في الأردن، وبموجبه أُلغيت تبعية «جماعة الإخوان» في الأردن عن الجماعة الأم في مصر.

اعتبرت قيادة «جماعة الإخوان» في الأردن، عبر عدة بيانات، خطوة تأسيس «جمعية الإخوان»، «انقلابا على شرعية الجماعة، وقيادتها المنتخبة وفق اللوائح الشورية داخلها».

وتؤكد الأخيرة أنها تحمل ترخيصا قانونيا منذ عام 1953 كـ«جماعة إسلامية عامة»، لكن مصادر رسمية في الدولة تقول إنه لا يوجد وفق القانون الأردني شيء اسمه «جماعة»، بل هناك جمعيات وأحزاب تنضوي تحت مفهوم مؤسسات المجتمع المدني.

وتأسست «جماعة الإخوان المسلمين» في الأردن كجماعة دعوية عام 1945، قبل أن تؤسس في عام 1992 حزبا سياسيا، باسم «جبهة العمل الإسلامي».

وعادت جبهة العمل الإسلامي، الشهر الماضي، إلى مجلس البرلمان بعد فوزها بـ16 مقعدا من مقاعده 130، حسبما أعلنت لجنة الانتخابات.

وسيصبح الإخوان المسلمون في الأردن جزءً من المشهد السياسي والحزبي في البلاد بعد أن غابوا عنه لولايتين برلمانيتين متتاليتين عامي 2010 و2013، احتجاجا على نظام انتخابي قيد تمثيلهم، وتلاعب بنتائج الاقتراع، على حد قولهم آنذاك.