دعت الكويت، اليوم السبت، مجلس «جامعة الدول العربية»، إلى عقد جلسة فورية وطارئة على مستوى المندوبين، لبحث الأوضاع الإنسانية المتدهورة في مدينة حلب السورية التي تتعرض أحياؤها الشرقية منذ أيام لقصف جوي عنيف من قبل قوات النظام وروسيا، موقعا المئات من القتلى والجرحى في صفوف المدنيين.
جاء ذلك في بيان صادر عن وزارة الخارجية الكويتية، التي قالت إنها دعت أيضا «منظمة التعاون الإسلامي» لعقد مثل تلك الجلسة الفورية والطارئة للجنة التنفيذية لها على مستوى المندوبين.
وأشار البيان إلى أن مندوب الكويت لدى «الجامعة العربية» إضافة إلى القنصل العام للكويت في جدة ومندوبها الدائم لدى «منظمة التعاون الإسلامي» باشرا بطلب عقد الجلستين في هذا الشأن.
وتعاني أحياء حلب الشرقية الخاضعة لسيطرة مقاتلي المعارضة، حصارا بريا من قبل قوات النظام السوري وميليشياته بدعم جوي روسي، منذ أكثر من 20 يوما، وسط شح حاد في المواد الغذائية والمعدات الطبية؛ ما يهدد حياة نحو 300 ألف مدني موجودين فيها.
وتعرض مستشفى حي الصاخور الميداني، بمدينة حلب شمالي سوريا، اليوم السبت، لقصف بالبراميل المتفجرة ألقتها طائرات النظام، ما أسفر عن وقوع قتلى وجرحى، وإلحاق أضرار مادية كبيرة أدت إلى خروجه عن الخدمة.
وأفادت مصادر محلية بالمدينة أن المستشفى الذي استهدفه طيران النظام ببرميلين متفجرين، كان يستقبل المرضى والجرحى في حي الصاخور والأحياء المجاورة، حيث كان يضم أكثر من 20 سريرا، ولم يعرف على الفور حجم الخسائر البشرية التي نجمت عن القصف.
يأتي هذا التصعيد، في ظل مساع دولية لإحياء الهدنة في سوريا والتي دخلت حيز التنفيذ، أول أيام عيد الأضحى، تنفيذا لاتفاق توصلت إليه موسكو وواشنطن، واستمرت أسبوعا، وتبادل طرفا الاتفاق حينها الاتهامات بشأن المسؤولية عن القصف الذي تعرضت له قافلة مساعدات أممية.
ومنذ انتهاء الهدنة، تشن قوات النظام ومقاتلات روسية، حملة جوية عنيفة متواصلة على أحياء حلب، تسببت بمقتل وإصابة مئات المدنيين، بينهم نساء وأطفال.
وفي تقرير صادر لها، الاثنين الماضي، قالت «الشبكة السورية لحقوق الإنسان»، إن أحياء حلب الشرقية تخضع للحصار منذ بداية سبتمبر/أيلول الماضي، وتشهد ترديا في الوضع الطبي في ظل نقص الإمكانات الطبية وعجز المشافي والنقاط الطبية عن استقبال أعداد كبيرة من المصابين، إضافة إلى أن النظام السوري وحلفاءه يقومون بمنع دخول المساعدات، وأية عملية خروج أو دخول للأهالي.
