نظم محامون مصريون وقفة احتجاجية، ظهر اليوم السبت، أمام دار القضاء العالي وسط القاهرة رفضا لقانون الضريبة على القيمة المضافة.

ورفع المشاركون في الوقفة الاحتجاجية لافتات منها «نقابة المحامين، مصر تصرخ لا لقانون الضريبة القيمة المضافة»، و«القانون الذي لا يطبق على الجميع ويستثني أحدا يجب ألا يطبق».

كما رددوا هتافات منها «مش دافع.. مش دافع»، و«لا للازدواج الضريبي»، و«احنا النهارده واقفين بكره هنقفل المحاكم».

وشارك في الوقفة بعض أعضاء مجلس النقابة العامة للمحامين، وعدد من أعضاء مجالس النقابات الفرعية.

وكان مجلس النواب المصري قد وافق قبل شهر على ضريبة القيمة المضافة وحدد نسبتها بـ13% على أن تزيد إلى 14% ابتداء من السنة المالية المقبلة 2018/2017، وستحل هذه الضريبة محل ضريبة المبيعات المعمول بها حاليا في مصر.

وضريبة القيمة المضافة هي ضريبة تفرض على الفرق بين سعر التكلفة وسعر البيع للسلع المحلية والمستوردة، وتقارب الحصيلة المستهدفة من الضريبة عشرين مليار جنيه (2.25 مليار دولار) في عام 2017/2016.

وينص القانون على معاقبة المتهربين من الضريبة بالسجن مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تتجاوز 5 سنوات، وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه (563 دولارا) ولا تتجاوز 50 ألف جنيه (5630 دولارا) أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وضريبة القيمة المضافة هي أحد بنود البرنامج المتفق عليه بين «صندوق النقد الدولي» والحكومة المصرية لإقراضها 12 مليار دولار على 3 سنوات، الذي يتضمن العديد من القرارات الصعبة، كما وصفها الرئيس المصري «عبدالفتاح السيسي»، مثل إلغاء الدعم عن العديد من السلع والخدمات وتقليص فاتورة الأجور.