حددت دائرة فحص الطعون الأولى بالمحكمة الإدارية العليا المصرية، برئاسة المستشار «أحمد الشاذلي»، نائب رئيس مجلس الدولة جلسة السبت المقبل، لنظر أولى جلسات الطعن المقام من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء لوقف تنفيذ حكم محكمة القضاء الإداري الصادر ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية ونقل تبعية جزيرتي تيران وصنافير للمملكة.

وكان المستشار «محمد مسعود»، رئيس مجلس الدولة، قد قرر إحالة الطعن إلى الدائرة الأولى «فحص» بالمحكمة الإدارية العليا بتشكيلها الجديد بعد صدور حكم الدائرة السابعة بالمحكمة برد التشكيل السابق لدائرة فحص الطعون الأولى بالمحكمة عن نظر الطعن، وفقا لصحيفة «الشروق» المصرية.

والخميس الماضي، قضت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، بوقف تنفيذ حكم القضاء الإداري بإلغاء اتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية، وقبلت المحكمة الاستشكال المقدم على الحكم.

وأصدرت محكمة القضاء الإداري -في يونيو/حزيران الماضي- حكما غير نهائي ببطلان الاتفاقية، ولكن هيئة قضايا الدولة -وهي الجهة الممثلة للحكومة- طعنت على الحكم أمام المحكمتين الدستورية والإدارية العليا.

ووقعت مصر والسعودية -في أبريل/نيسان الماضي- اتفاقية يتم بموجبها نقل تبعية جزيرتي «تيران وصنافير» بالبحر الأحمر إلى المملكة.

وأثار توقيع الاتفاقية ردود فعل معارضة للرئيس «عبد الفتاح السيسي» والحكومة، ونظم عدد من النشطاء والقوى السياسية تظاهرات رافضة لها، وأقام عدد من المحامين دعاوى قضائية تطالب ببطلانها.

وقال الرئيس «عبد الفتاح السيسي» - في خطاب سابق- إن مصر تعاملت مع الجزيرتين بمنظور «فني وقانوني».

ويقول مسؤولون سعوديون ومصريون إن الجزيرتين تتبعان المملكة وكانتا تحت السيطرة المصرية، لأن الرياض طلبت من القاهرة حمايتهما في عام 1950.

ويتطلع المصريون إلى الانتعاش الاقتصادي بعد سنوات من الاضطراب السياسي، لكن قضية الجزيرتين أثارت الشعور الوطني ودفعت الآلاف للاحتجاج في أبريل/نيسان وترديد «الشعب يريد إسقاط النظام» وهو أحد شعارات ثورة 2011 التي أنهت حكم الرئيس المخلوع حسني مبارك الذي استمر 30 عاماً.