ارتفع إنتاج الأربعة عشر عضوا بمنظمة البلدان المصدرة للبترول «أوبك»، بواقع 70 ألف برميل يوميا في سبتمبر/أيلول.

وجاءت في مقدمة الدول ارتفاعا كلا من العراق وليبيا.

هذا وجرى تعديل أرقام إنتاج أغسطس/آب للكويت مما أسفر عن زيادة قدرها 30 ألف برميل يوميا لإنتاج أوبك في ذلك الشهر.

الإنتاج في سبتمبروأغسطس

الجزائر 1.100 1.090

أنجولا 1.750 1.770

الإكوادور 0.550 0.550

الجابون 0.220 0.220

إندونيسيا 0.730 0.740

إيران 3.630 3.620

العراق 4.430 4.310

الكويت 2.910 2.900 (م)

ليبيا 0.350 0.260

نيجيريا 1.440 1.470

قطر 0.650 0.650

السعودية 10.550 10.700

الإمارات 3.050 3.000

فنزويلا 2.24 2.25

إجمالي «أوبك» 33.600 33.530 (م)

وأعلنت منظمة الدول المنتجة للنفط (أوبك)، مساء الأربعاء، أن أعضاءها توصلوا إلى اتفاق لتثبيت سقف الإنتاج في 32.5 مليون برميل يوميا خلال اجتماع الجزائر غير الرسمي، الذي تحول إلى اجتماع استثنائي قراراته ملزمة وصف بأنه تاريخي، وذلك في مسعى لتعزيز الأسعار التي هوت من فوق 100 دولار للبرميل في 2014 إلى أقل من 50 دولارا للبرميل يوم الخميس.

ومن المقرر بلورة تفاصيل الاتفاق في الاجتماع الدوري للمنظمة في نوفمبر/تشرين الثاني لكن توجد بعض الشكوك في أن يؤتي هذا الخفض ثماره المرجوة في ضوء نمو أنشطة الحفر الأمريكية للتنقيب عن النفط.

وتعاني أسعار النفط الخام من تخمة المعروض ومحدودية الطلب، مع تراجع الاقتصادات المتقدمة والناشئة سوية، وإصرار المنتجين على ضخ المزيد من النفط في السوق للحفاظ على حصصهم البيعية، مما دفع إلى تراجع سعر البرميل من 120 دولاراً منتصف 2014 إلى حدود 47 دولاراً في الوقت الحالي.

ويتألف الأعضاء في (أوبك) من 14 دولة، هي: السعودية، والإمارات، وقطر، وإيران، والعراق، وفنزويلا، والغابون، والجزائر، والإكوادور، وأنغولا، وأندونيسيا، والكويت، وليبيا، ونيجيريا.

وانخفضت أسعار النفط إلى أقل من النصف منذ 2014 بسبب تخمة المعروض من الخام مما دفع منتجي أوبك ومنافستهم روسيا إلى السعي لإعادة التوازن إلى السوق بما يعزز إيرادات صادرات النفط ويدعم موازناتهم.

والفكرة السائدة منذ أوائل 2016 بين المنتجين هي الاتفاق على تقييد الإنتاج على الرغم من أن مراقبي السوق يقولون إن مثل هذا الإجراء لن يقلص وفرة المعروض من الخام.

وقالت مصادر الأسبوع الماضي إن المملكة العربية السعودية عرضت تقليص إنتاجها إذا وافقت إيران على تثبيت الإنتاج وهو الأمر الذي يمثل تحولا في موقف الرياض إذ رفضت المملكة من قبل مناقشة تقليص الإنتاج.