دعا مسؤول تركي بارز، شركة «آبل» العالمية، إلى نقل عملها لتركيا، ووعدها بتقديم حوافز ضريبية أكثر سخاء من الاتحاد الأوروبي.

جاء ذلك تعليقا على طلب الاتحاد الأوروبي، من شركة «آبل»، تسديد ضرائب قياسية قدرها 13 مليار يورو (14.5 مليار دولار).

وقال القيادي بحزب «العدالة والتنمية» وزير المالية السابق ومستشار الحكومة «محمد شمشيك»، في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «يجب على آبل أن تنتقل للعمل من تركيا.. نحن سعداء بتقديم حوافز ضريبية أكثر سخاء.. لن تحتاجوا للتعامل مع البيروقراطية الأوروبية»

وكان الاتحاد الأوروبي، أمر شركة «آبل» بسداد ضرائب قياسية، قدرها 13 مليار يورو (14.5 مليار دولار)، بالإضافة إلى الفوائد بعد أن رأت المفوضية الأوروبية أن النظام الذي تستخدمه إيرلندا منذ سنوات لتخفيض ضرائب آبل غير قانوني.

وقالت المفوضية الثلاثاء، في بيان لها، إن «آبلاستفادت من «معاملة ضريبية انتقائية» في إيرلندا منحتها «ميزة كبيرة على بقية الشركات».

وأوضحت مفوضة المنافسة في الاتحاد الأوروبي «مارغريت فستاغر» في بيان، أن «هذه المعاملة الانتقائية مكنت آبل من دفع ضريبة بنسبة 1% فعليا على أرباحها الأوروبية في عام 2003 وصولا إلى نسبة 0.005% في عام 2014».

وأعلنت «آبل» والحكومة الإيرلندية، أن كلتيهما ستطعنان في قرار المفوضية الأوروبية.

وقالت الشركة الأمريكية في بيان: «تلتزم آبل بالقانون وتسدد جميع الضرائب المستحقة عليها أينما تعمل، سنطعن على القرار، وواثقون بإلغائه».

وأضافت الشركة أن «مشكلة المفوضية ليست مبلغ الضرائب الذي تسدده آبل، بل أي من الحكومات تحصل المبلغ»، واعتبرت أن القرار ستكون له عواقب وخيمة على الاستثمار وتوفير فرص العمل في أوروبا.

يشار إلى أن وزير شؤون الاتحاد الأوروبي وكبير المفاوضين الأتراك «عمر جليك»، لوح الأسبوع الماضي، بوقف تطبيق اتفاقية إعادة قبول المهاجرين المبرمة مع الاتحاد الأوروبي، في حال لم يُحدد الأخير موعداً محدداً لإلغاء تأشيرة الدخول عن المواطنين الأتراك.

وقال جليك: «إذا لم يعط الاتحاد الأوروبي موعداً محدداً بخصوص إلغاء تأشيرة الدخول للمواطنين الأتراك إلى دول الاتحاد، فلن نقوم بتطبيق آليات جديدة، ومواضيع مثل إعادة قبول المهاجرين أبدا».

تجدر الإشارة إلى أن تركيا والاتحاد الأوروبي توصلا في 18 مارس/آذار 2016 في العاصمة البلجيكية بروكسل إلى اتفاق يهدف لمكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب البشر، حيث تقوم تركيا بموجب الاتفاق الذي بدأ تطبيقه في 4 أبريل/نيسان الماضي، باستقبال المهاجرين الواصلين إلى جزر يونانية ممن تأكد انطلاقهم من تركيا.

وستتُخذ الإجراءات اللازمة من أجل إعادة المهاجرين غير السوريين إلى بلدانهم، بينما سيجري إيواء السوريين المعادين في مخيمات ضمن تركيا، وإرسال لاجئ سوري مسجل لديها إلى بلدان الاتحاد الأوروبي مقابل كل سوري معاد إليها، ومن المتوقع أن يصل عدد السوريين في عملية التبادل في المرحلة الأولى 72 ألف شخص، في حين أن الاتحاد الأوروبي سيتكفل بمصاريف عملية التبادل وإعادة القبول.

وتلوح تركيا بتعليق العمل بهذا الاتفاق من أراضيها حال لم يرفع الاتحاد الأوروبي تأشيرة الدخول عن المواطنين الأتراك إلى دول «شنغن».

ويطالب الاتحاد الأوروبي تركيا بتعديل قانون مكافحة الإرهاب، كشرط لالغاء التأشيرة، فيما تؤكد أنقرة عدم إمكانية ذلك في الوقت الراهن.