أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق (رسمية)، الأحد، عدم إمكانية تسجيل هيئة الحشد الشعبي ككيان سياسي (حزب) استعدادا للمشاركة في الانتخابات.

وجاء موقف مفوضية الانتخابات (مؤسسة رسمية تنظم عملية إجراء الانتخابات) بعد يوم واحد من تحذير أطلقه المعارض السياسي البارز، «مقتدى الصدر»، من تحويل الحكومة القادمة إلى حكومة «ميليشيات» في حال مشاركة فصائل «الحشد الشعبي» في انتخابات مجالس المحافظات والبرلمان.

وقالت المفوضية في بيان لها، الأحد، إن «هيئة الحشد الشعبي مؤسسة عسكرية لها ارتباط أمني بالأجهزة الأمنية، وقانون الأحزاب السياسية رقم 36 لسنة 2015 والذي شرعه البرلمان، يحظر تسجيل أي كيان سياسي متخذاً شكل التنظيمات العسكرية أو شبه العسكرية، كما لا يجوز الارتباط بأية قوة عسكرية كما نصت عليه المادة الثامنة من القانون».

وأضافت المفوضية أنه «لكثرة التساؤلات حول موضوع تسجيل هيئة الحشد الشعبي ككيان سياسي في المفوضية فإنها تؤكد عدم تسجيل أي كيان سياسي مسجل باسم الحشد الشعبي كون القانون يحظر ذلك».

وبدأت مفوضية الانتخابات العراقية في الـ20 من يوليو/تموز الماضي تسجيل الأحزاب الراغبة بالمشاركة في الانتخابات.

من جهته، قال «كريم النوري» المتحدث العسكري باسم هيئة الحشد الشعبي، الأحد، إن مهمة «الحشد الشعبي» هي مقاتلة تنظيم «الدولة الإسلامية» في البلاد في الوقت الحاضر.

وأضاف «النوري»: «تواجدنا اليوم في ساحات القتال هو لمواجهة تنظيم الدولة الاسلامية، ولم نكن نرغب بأن نكون عسكر (مسلحون)، لكن الظروف الطارئة التي مرت على البلاد، أوجبت علينا التحول من الجانب المدني إلى العسكري».

وأوضح «النوري» أن «عدد من قادة الحشد الشعبي ومن بينهم هادي العامري (قائد منظمة البدر المنضوية في الحشد الشعبي – وزير النقل السابق)، هو بالأصل سياسي وليس عسكري»، لافتا إلى أن »الاهتمام الأبرز لدينا الآن هو مواصلة قتال تنظيم الدولة الإسلامية».

ومن المقرر إجراء انتخابات مجالس المحافظات بالعراق في أبريل/نيسان 2017، على أن تجرى انتخابات البرلمان في ذات الشهر من عام 2018.