في عهده تغيرت أولويات هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في السعودية، وتقلصت صلاحياتها للدرجة التي جعلت أفرادها بلا صلاحيات، حتى اتهموه بـ«تدمير الهيئة».. إنه الشيخ «عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ» الرئيس السابق للهيئة، الذي صدر أمر ملكي السبت، بتعيينه وزيرا جديدا للشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد.

تعرفه الصحف السعودية، بأنه «صاحب الآراء المنفتحة في المجتمع والشريعة الإسلامية».

ينتمي الوزير الجديد لعائلة «آل الشيخ»، ويحمل شهادة الدكتوراه في العلوم الإسلامية من جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية.

وسبق للشيخ «عبداللطيف آل الشيخ»، أن تولى العديد من المناصب، ومنها تعيينه في منصب مدير عام لإدارة التفتيش في الرئاسة العامة لإدارات البحوث بالتكليف، ومساعداً لأمين ثانٍ عام لهيئة كبار العلماء بالمملكة، أرفع هيئة دينية في السعودية.

وخالف «آل الشيخ»، خلال فترة رئاسته لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الممتدة بين عامي 2012 و2015، الكثير من أعضاء الهيئة التي يرأسهان حتى أنه أثيرت أنباء عن احتفالات لبعض أعضاء الهيئة، بعد أن أصدر الملك «سلمان بن عبدالعزيز» مطلع 2015 قرارا بإعفائه من منصبه.

وفي فترة رئاسته للهيئة، شدد «آل الشيخ» من القيود والرقابة المفروضة على المتعاونين مع الهيئة في الميادين العامة ومنعهم من توقيف المارة.

كما منع رجال الهيئة المسؤولين عن تطبيق بعض القواعد المتعارف عليها في المملكة مثل إغلاق المحلات وقت الصلاة، وحظر الاختلاط بين الجنسين في الأماكن العامة، وتشغيل الموسيقى، ومنعهم من مطاردة السيارات والاكتفاء بتدوين أرقامها وإبلاغ الجهات الأمنية.

وكانت آراء «آل الشيخ» في تلك الفترة، وسياسته في هيئة الأمر بالمعروف، تجد طريقها إلى كبريات وسائل الإعلام العربية والعالمية، لا سيما ما يتعلق منها بالنساء، إذ لم يعارض السماح لهن بقيادة السيارات، كما تساهل في موقفه من كشف وجه المرأة، والاختلاط في أسواق العمل، رغم الفتاوى والآراء الرسمية آنذاك.

كان له دور، في التأسيس للتعديلات التي جرت في أبريل/نيسان 2016، عندما أقر مجلس الوزراء السعودي، بموافقة ملكية، تنظيما جديدا للهيئة، تم بموجبه منع رؤساء المراكز أو أعضاء الهيئة من إيقاف الأشخاص أو التحفظ عليهم أو مطاردتهم أو طلب وثائقهم أو التثبت من هوياتهم أو متابعتهم.

ولـ«آل الشيخ»، دور أيضا في التغييرات الجذرية في طبيعة عمل الهيئة الميداني، والتغييرات الجذرية في أولوياتها للعمل، والتي شملت التحذير من الفكر الضال، ومن دعاة الفتنة، ولزوم جماعة المسلمين، والمحافظة على أمن الوطن ومقدّراته، والحرص على وحدة الصف، وجمع الكلمة، والأمر بالسمع والطاعة لولي الأمر، وذلك على عكس عملها السابق بالميدان، الذي كان يركز على «محاربة الاختلاط والسفور ومراقبة الأسواق والحث على الصلاة».

وسبق أن شن الأمير «خالد بن عبدالعزيز آل سعود»، هجوما حادا على «آل الشيخ»، واصفا إياه بـ«مدمر الهيئة» و«محارب الحسبة».

وتتفق آراء «آل الشيخ»، مع التغييرات الجديدة التي يقودها ولي العهد السعودي الأمير «محمد بن سلمان»، والذي عززت من تقليص صلاحيات الهيئة ومنتسبيها، خلال الفترة الأخيرة.

ويتفق تعيينه وزيرا للأوقاف والشؤون الإسلامية، مع سياسة الانفتاح التي تنتهجها الرياض في الأعوام الثلاثة الماضية، وتراجعها عن تطبيق كثير من الفتوى الدينية المحافظة.

كما يأتي تعيينه، في ظل حديث متصاعد عن ضم الهيئة لوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد.

وتتفق آراؤه في جماعة الإخوان المسلمين، مع الرأي الرسمي للمملكة، حيث سبق زعمه أن «أول من أشعل النار في سوريا هم الإخوان المسلمين، وباتت سوريا في دمار وخراب ورجالها مشردون بسببهم»، على حد قوله.

وقبل شهرين، أعلنت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد السعودية، عزمها استبعاد كل من يثبت له صلة أو تعاطف أو ميول إلى أفكار جماعة «الإخوان المسلمون»، لافتة إلى أنها استبعدت أئمة وخطباء ثبت تبنيهم أفكاراً «متطرفة».

يشار إلى أنه خلال مقابلة أجرتها معه شبكة «CBS» الأمريكية، قال ولي العهد السعودي «محمد بن سلمان»: «مدارسنا تم غزوها من جماعات متشددة، كالإخوان المسلمين، وقريبا سيتم القضاء عليها، ولن تقبل أي دولة في العالم بأن يكون هناك جماعة متطرفة مسيطرة على النظام التعليمي».